که در هفتم تیرماه ۱۳۰۹ به تصویب مجلس رسیده و در ۲۱ تیرماه به صحه ملوکانه موشح گردیده است
ماده اول – محاکم ایران به اسناد تنظیم شده در ممالک خارجه همان اعتباری را خواهند داد که آن اسناد مطابق قوانین مملکتی که در آنجا تنظیم شده دارا می‌باشند مشروط باینکه:
اولا – اسناد مزبور به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
ثانیا – مفاد آنها مخالف با قوانین ایران نباشد.
ثالثا – قوانین مملکتی که اسناد در آنجا تنظیم شده، اسناد تنظیم شده در ایران را نیز معتبر بداند.
رابعا – نماینده قنسولی ایران در مملکتی که سند در آنجا تنظیم شده و یا نماینده قنسولی مملکت مزبور در ایران تصدیق کرده باشد که سند موافق قوانین محل تنظیم خود تنظیم یافته است.
ماده دوم – هر گاه موافقت سند با قوانین محل تنظیم خود بتوسط نماینده قنسولی خارجه در ایران تصدیق شده باشد قبول شدن سند در محاکم ایران متوقف بر این است که در طهران وزارت امور خارجه و در خارج از طهران حکام ایالات و ولایات امضای نماینده قنسولی خارجه را تصدیق کرده باشند.
ماده سوم – مواد (۲۹۱) و (۲۹۲) قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ هجری و مواد (۱۸۵) و (۱۸۶) اصول محاکمات حقوقی اصلاح شده بموجب ماده واحده نسخ میشود.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردین‌ماه ۱۳۰۹ (وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارد و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون اعتبار اسناد تنظیم شده در خارجه مشتمل بر سه ماده که در تاریخ هفتم تیرماه ۱۳۰۹ یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما