مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹ اسفند ماه ۱۳۵۳ و تبصره‌های آن و ماده ۶ قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که رد عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دو برابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل می‌دهد و نحوه وصول آن که در ماده ۱۰ قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیت‌های مالی می‌باشد و شامل تخفیف نمی‌شود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق و یا معافیت مرتکب گردد. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما