حکم قطعی مذکور در ماده: ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور که دادگاه تجدیدی نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما