‌قانون الحاق پنج تبصره به مواد ۱۵، ۱۸ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری

‌ماده ۱ – تبصره ذیل به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری الحاق می‌گردد.
‌تبصره – در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مصرح در ماده ۱۱ این قانون بنا به اعلام شاکی ضمن دادخواست تقدیمی موجب ورود‌ خسارت گردد در صورت احراز موضوع شعبه می‌تواند دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر نماید مگر‌ مواردی که در قانون مستثنی شده باشد.

‌ماده ۲ – تبصره‌های ذیل به عنوان تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری الحاق می‌گردد.
‌تبصره ۱ – در مواردی که قاضی صادرکننده رأی پی به اشتباهات خود می‌برد موضوع در هیأت عمومی مطرح و در صورت تأیید هیأت رأی مزبور نقض‌ و جهت رسیدگی مجدد به وسیله رییس دیوان به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
‌تبصره ۲ – در صورتی که به تشخیص رییس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانونی مخدوش باشد پس از طرح در هیأت عمومی و نقض آن توسط‌ هیأت برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می‌گردد.
‌تبصره ۳ – در اعمال تبصره‌های ۱ و ۲ که برای یک بار مجاز خواهد بود دیوان عدالت اداری می‌تواند اعتراضات واصل در ظرف مهلت دو ماه از تاریخ‌ ابلاغ رأی قطعی را مورد رسیدگی قرار دهد، دادنامه‌هایی که در اجرای این تبصره‌ها به وسیله شعب صادر می‌شود قابل تجدید نظر نمی‌باشد.

‌ماده ۳ – تبصره زیر به ماده ۱۹ اضافه می‌گردد.
‌تبصره – افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رییس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضاییه می‌باشد در این صورت اعضاء اصلی هیأت از ۷ نفر‌ به ۵ نفر تقلیل یافته و ریاست شعبه مذکور در غیاب رییس کل به ترتیب با قائم‌مقام دیوان و معاونت قضایی خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده (‌شامل الحاق پنج تبصره) در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس‌ شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲.۲.۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری