ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و (۱۳) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین (که از این پس به عنوان طرفین متعاهد نامیده می‌شوند) با تمایل به ایجاد شرایط مطلوبتر برای توسعه و تنوع بیشتر تجارت بر مبنای مساوات و منافع مشترک، پس از فسخ موافقتنامه بازرگانی امضاء شده در تاریخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۵۲ (۸آوریل ۱۹۷۳) بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده ۱ – طرفین متعاهد بر اساس قوانین و مقررات جاری دو کشور متبوع خود کلیه اقدامات مناسب را جهت تسهیل، تحکیم، توسعه و تنوع تجارت بین دو کشور انجام خواهند داد.
ماده ۲ – معاملات تجاری بین دو کشور بر طبق مفاد مندرج این موافقتنامه انجام خواهد شد. تبادل کالا در چارچوب این موافقتنامه بر اساس قراردادهایی که بین اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرفین متعاهد منعقد می‌گردد انجام خواهد گرفت.
ماده ۳ – هر یک از طرفین متعاهد بازدید هیأتهای تجاری و بازرگانان را به منظور شرکت در نمایشگاه‌های تجاری و بازارهای مکاره و گسترش تجارت، تشویق نموده و تسهیلات لازم را در این زمینه فراهم خواهند نمود. معافیت از حقوق و عوارض گمرکی و سایر عوارض مشابه برای اقلام و نمونه‌هایی که جهت نمایشگاه و بازار مکاره در نظر گرفته می‌شود و همچنین ورود، خروج، فروش و یا واگذاری اقلام مذکور مشمول قوانین و مقررات کشوری خواهد بود که نمایشگاه یا بازار مکاره در آن تشکیل می‌گردد.
ماده ۴ – طرفین متعاهد، شرکتها و سازمانهای ذیربط در کشورهای خود را به منظور گسترش تجارت، تشویق به همکاری در زمینه، (بای بک) خواهند نمود.
ماده ۵ – طرفین متعاهد در چهارچوب قانون حاکم در کشورهای متبوع خود، قوانین صادرات و واردات، مقررات تجارت خارجی و سایر رویه‌های قانونی مربوطه، تسهیلات لازم را جهت رسیدن به یک روند متوازن در تجارت متقابل فراهم خواهند نمود.
ماده ۶ – کلیه پرداختها بین دو کشور باید به ارز قابل تبدیل و طبق مقررات و قوانین ارزی رایج در هر یک از دو کشور انجام پذیرد.
ماده ۷ – ورود اقلام زیر از مبداء قلمرو هر یک از طرفین متعاهد به قلمرو ارضی طرف دیگر در صورت تأیید سازمانها و مقامات ذیربط از تعلق عوارض معاف خواهد بود.
الف – کالاهای نمونه به شرط آن که صرفاً به عنوان نمونه جهت اخذ سفارش و نه فروش مورد استفاده قرار گیرد.
ب – تجهیزات وارداتی جهت تعمیر، بهینه‌سازی، ساخت و تبدیل که پس از تکمیل به کشور مبداء بازگردانده خواهد شد.
ماده ۸ – در چهارچوب این موافقتنامه مبادله تمام کالاها بین دو کشور بر اساس استانداردهای بین‌المللی قابل قبول طرفین، قیمتهای بازار جهانی و سایر شرایط منطبق بر تجارت بین‌الملل انجام خواهد شد.
ماده ۹ – در چهارچوب این موافقتنامه به سازمانهای ذیربط در هر یک از دو کشور باید برای همه کالاهای صادره به کشور مقابل گواهی مبدأ صادر نمایند.
ماده ۱۰ – مفاد این موافقتنامه به هیچ وجه متعاهدین را در اعمال هر نوع حقوق خود نسبت به ممنوعیت و یا محدودیت به منظور حفظ منافع اساسی ملی و یا حفظ بهداشت عمومی، یا جلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمی‌نماید.
ماده ۱۱ – به منظور اطمینان از اجرای این موافقتنامه و بحث و بررسی در خصوص مسائل اساسی گسترش روابط تجاری، کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی و تجاری، علمی و تکنولوژیی متشکل از نمایندگان هر دو طرف متعاهد که سالیانه و به طور متناوب در پایتختهای جمهوری اسلامی ایران و جمهور خلق چین برگزار می‌شود، وظایف ذیل را پیگیری می‌نمایند:
الف – مرور اجرای این موافقتنامه.
ب – بررسی امکان افزایش و تنوع تجارت بین طرفین متعاهد.
ج – مطالعه پیشنهادات به منظور ارائه روشهای اجرایی به طرفین متعاهد جهت توسعه پویای تجارت.
د – ارائه راه حل جهت رفع مشکلاتی که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه بروز نماید.
ماده ۱۲ – پس از فسخ این موافقتنامه نیز مفاد آن نسبت به همه قراردادهایی که در طی مدت اعتبار آن منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن منعقد گردیده ولی در زمان انقضای اعتبار آن اصلاً یا به طور کامل اجرا نشده است تسری خواهد داشت.
ماده ۱۳ – این موافقتنامه از تاریخ مبادله اسنادی که مبین تصویب آن توسط مقامات ذیربط هر یک از دو کشور می‌باشد، لازم‌الاجراء خواهد بود و برای مدت یک سال اعتبار خواهد داشت و از آن پس خود به خود برای دوره‌های مشابه تمدید خواهد شد، مگر آن که هر یک از طرفین متعاهد سه ماه قبل از انقضاء آن مراتب فسخ موافقتنامه را کتباً به طرف مقابل اعلام نماید.
منعقده در پکن در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۷۰ مطابق با ۱۹ اوت ۱۹۹۱ در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم شده است. در‌صورت بروز اختلاف در تفسیر متون فارسی و چینی، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت – از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران – جمهوری خلق چین
دکتر محسن نوربخش – لی لان چینگ
وزیر امور اقتصادی و دارایی – وزیر روابط اقتصادی و تجارت خارجی
قانون مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه ضمیمه در جلسه روز سه شنبه هجدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۱۲.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما