ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر مشتمل بر یک مقدمه ۸ ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده‌می‌شود.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر نیز به تمایل به تحکیم رشته برادری اسلامی و روابط ویژه که دو کشور و ملت را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و نظر و علاقه دو طرف به بالا بردن سطح مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی و فنی بر مبنای مصالح مشترک و منافع متقابل در موارد زیر توافق نمودند:
ماده ۱ – دو طرف در حیطه قوانین و مقررات متداول کشور خود در جهت اتخاذ تمامی اقدامهای مناسب به منظور رشد و توسعه همکاریهای اقتصادی، فنی و تقویت بازرگانی بین دو کشور تلاش خواهند نمود.
ماده ۲ – دو طرف در جهت تشویق صادرات و واردات محصولات صنعتی، کشاورزی و مواد
اولیه داخلی به کشورهای یکدیگر فعالیت خواهند نمود. همچنین در فراهم ساختن تمامی
تسهیلات ممکن جهت حمایت از صادرات و واردات یکدیگر کوشش خواهند کرد البته این امر،
صادرات و واردات‌کالاهای ممنوع در کشورهای دو طرف را شامل نمی‌شود.
ماده ۳ – دو طرف با رعایت قوانین و مقررات معمول در کشورهای یکدیگر در جهت تشویق سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک در کشور طرف مقابل، اقدام خواهند نمود.
ماده ۴ – دو طرف بکارگیری اقدامهای ضروری و ممکن به منظور تحکیم همکاریهای فنی و
مبادله کارشناس، در دادن کمک و همکاری لازم در این‌زمینه اقدام می‌نمایند. همچنین
فرصتهای مناسب را در اختیار اتباعشان جهت کارآموزی و آمادگی در زمینه‌های اقتصادی
و فنی به طوری که منجر به‌رشد اقتصادی و بالا رفتن سطح زندگی در هر دو کشور شود،
خواهند گذاشت. همچنین در زمینه هماهنگی تلاشهای خود در خصوص تحقیقات و پژوهشهای
اقتصادی و تخصصی عمل خواهند نمود.
ماده ۵ – کلیه پرداختهای معاملات این موافقتنامه با استفاده از ارزهای خارجی قابل تبدیل که با قوانین و مقررات دو کشور مغایرتی نداشته باشد، صورت می‌پذیرد.
ماده ۶ – به منظور اجرا و پیگیری مواد این موافقتنامه، دو طرف موافقت کردند کمیسیون مشترکی از نمایندگان دو کشور تشکیل شود و به ترتیب و هر سال یک بار جلساتی در دو کشور منعقد شود.
ماده ۷ – کمیسیون مجاز است به منظور دادن پیشنهاد و توصیه‌های لازم در خصوص موضوعات پیشنهادی و بررسی راه‌های مشخص در همکاریهای دو کشور، کمیته‌های فرعی تشکیل دهند.
ماده ۸ – این موافقتنامه پس از اتخاذ اقدامات قانونی لازم، از تاریخ مبادله اسناد
تأیید شده به مدت پنج (۵) سال قابل اجرا می‌باشد، چنانچه هیچ یک از طرفین خواهان
لغو آن در آینده نباشند، موافقتنامه مزبور خود به خود و برای مدت مشابه تجدید
خواهد شد. درخواست لغو موافقتنامه باید شش (۶) ماه قبل به اطلاع برسد.
در صورت لغو این موافقتنامه، اجرای مواد آن بر قراردادها و تعهدات به‌امضاء رسیده
در جریان اجرای موافقتنامه تا مدت مورد توافق جهت تصفیه حقوق و تعهدات مترتبه
ادامه خواهد یافت. در تأیید مواردی که در بالا ذکر شده امضاء‌کنندگان زیر به
نمایندگی از دولتهای خود این توافقنامه را امضاء‌کردند.
این توافقنامه در تاریخ ۱۳۷۰.۸.۱۹ ه. ش مطابق دوم جمادی‌الاول ۱۴۱۲ ه .ق در تهران و در دو نسخه اصلی به دو زبان فارسی و عربی تهیه و هر یک از دو طرف نسخه‌ای از عربی و فارسی در اختیار دارد و هر دو متن دارای اعتبار یکسان می‌باشد.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت قطر
عبدالحسین وهاجی – عبدالله صالح‌المانع
وزیر بازرگانی – وزیر حمل و نقل، ارتباطات و کفیل وزیر اقتصاد و بازرگانی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و موافقتنامه ضمیمه در جلسه روز سه شنبه هجدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۲.۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری