ماده واحده – جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس تاکنون همواره و قاطعانه با هر گونه داد و ستد مستقیم و غیر مستقیم با رژیم غاصب اسراییل مخالف بوده و این سیاست را به نحو جامع و شامل ادامه خواهد داد لذا با توجه به قطعنامه‌های سومین اجلاس، کنفرانس اسلامی منعقده در مکه مکرمه وظایف در مورد برنامه عملیاتی اسلامی به منظور رویارویی با دشمن صهیونیست درباره اعلام جهاد مقدس و اعلامیه مکه مکرمه متن قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل که حسب اعلام وزارت امور خارجه در پنجمین اجلاس سران کشورهای اسلامی به تاریخ ۱۹۸۷ در کویت به تصویب رسیده است عیناً تصویب می‌گردد.
۱ – کمیته‌ای با عضویت نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند “۶” ماده (۶) منشور کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹۷۲ تشکیل گردد.
۲ – این کمیته علاوه بر انجام وظایف محوله در بند “۶” ماده (۶) منشور کنفرانس اسلامی علی‌الخصوص راجع به قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل، موظف گردد تا در مورد سپرده‌های مالی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در بانکهای اسراییل یا بانکهایی که بخشی از سرمایه آن متعلق به اسراییل می‌باشد در کلیه کشورها تحقیق و نتیجه را جهت اتخاذ تدابیر لازم در راستای قانون واحده مزبور به سازمان کنفرانس اسلامی گزارش نماید.
۳ – کشورهای عضو سیاستی را اتخاذ نمایند که در صورت مغایرت بعضی از موافقتنامه‌ای بین‌المللی آنها با قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل اجرای آن موافقتنامه موجب بی‌اثر شدن تحریم‌های پیش‌بینی شده در این قانون واحده نباشد.
قانون واحده اسلامی در مورد تحریم اسراییل
ماده ۱ – عقد هر گونه قرارداد – چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکتها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسراییل یا افرادی که برای اسراییل یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع می‌باشد و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی یا هر گونه مبادله‌ای بدون توجه به ماهیت آن منعقد می‌شود. شرکتها و مؤسسات ملی و خارجی که در اسراییل دارای منافع، شعب یا نمایندگی هستند نیز باید از انجام هر گونه معامله با شرکتها و اشخاص فوق‌الذکر خودداری کنند.
ماده ۲ – ورود و مبادله و تجارت هر گونه کالا و محصولات و نیز اسکناس و سایر داراییهای قابل انتقال اسراییل در جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد. هر گونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسراییلی به کار رود صرف نظر از نوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌این که این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسراییل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسراییلی محسوب می‌گردد.
محصولات و کالاهایی که مجدداً از اسراییل با کشتی حمل شوند، یا در خارج از اسراییل به منظور صدور به حساب خود یا یکی از اشخاص یا شرکتهای مذکور در ماده (۱) ساخته شوند، به عنوان کالا یا مال‌التجاره اسراییلی محسوب می‌شوند.
ماده ۳ – در مواردی که توسط مقامات ذیصلاح تصریح می‌گردد، واردکننده موظف است نسبت به تهیه گواهی مبداء که در آن مشخصات زیر درج شده، اقدام کند.
الف – مدرکی دال بر تأیید نام کشور تولیدکننده.
ب – مدرکی دال بر تأیید این که از هیچ نوع مواد اسراییلی در تولید کالاهای مربوطه به هر نسبتی استفاده نشده است.
ماده ۴ – دستگاه‌های ذیصلاح با اخذ تدابیر و اقدامات لازم باید از صدور کالاهای تعیین شده در کنفرانس LIAISONOFFICERS به هر کشور خارجی یا کشورهایی که ثابت شده مجدداً به اسراییل صادر می‌شود، خودداری کنند.
ماده ۵ – مفاد مندرج در مواد (۲)، (۳) و (۴) در مورد کالاهایی لازم‌الاجرا است که وارد منطقه تجارت آزاد در جمهوری اسلامی ایران می‌شوند یا از این طریق صادر می‌گردند این مفاد همچنین در مورد کالاهایی که در قلمروهای جمهوری اسلامی ایران تخلیه شده یا به صورت ترانزیت از این قلمروها با نام اسراییل یا فرد یا شرکتی عبور می‌نماید که مقیم اسراییل است یا در آن کشور قرار دارد نیز لازم‌الاجراء است مشروط بر آن که چنین اقدامی مغایر با مفاد موافقتنامه‌های بین‌المللی که آن کشور عضو آنها است، نباشد.
ماده ۶ – عرضه کالاها و محصولات منظور در ماده (۲) یا فروش، خرید و اکتساب این گونه کالاها ممنوع می‌باشد، هر نوع معامله به صورت هبه یا اکتساب ممنوع است.
هر معامله به صورت هبه یا صرفاً معامله، در اجرای مفاد این ماده، به عنوان فروش و یا خرید محسوب می‌گردد.
ماده ۷ – هر فردی که مفاد مواد (۱)، (۲) و (۳) را نقض کند طبق قوانین هر یک از دولتهای عضو به خاطر داد و ستد با اسراییل مجازات خواهد گردید. در کلیه موارد کالاهای توقیف شده به نفع دولت مربوط ضبط خواهد شد. به علاوه وسایل نقلیه مورد استفاده در این معامله پس از شناسایی صاحبان آن مصادره خواهد گردید.
ماده ۸ – مجازات مصرح در ماده قبل به استثنای مصادره در صورتی به حالت تعلیق در خواهد آمد که شخصی ( وقتی بیش از یک فرد باشد) که پیش‌قدم شده و اطلاعاتی در مورد سایر شرکت‌کنندگان در معامله فوق را در اختیار دولت قرار دهد اطلاعات وی پرده از این معامله بردارد.
ماده ۹ – احکام صادره از سوی دادگاه در ارتباط با اعمالی که مغایر مفاد این قانون صورت پذیرفته به هزینه شخص خاطی چاپ و چنین احکامی به حروف درشت و به مدت سه ماه بر سر در شرکتهای بازرگانی، کارخانه‌ها و مغازه‌های خاطیان نصب می‌گردد و چنانچه نسبت به تغییر مکان، پنهان کردن یا از بین بردن رأی صادره اقدام گردد، شخص خاطی حداکثر به سه ماه زندان یا پرداخت ۱۰۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن و یا هر دو مورد محکوم می‌گردد.
ماده ۱۰ – به هر شخصی اعم از مقام دولتی یا غیره که در کشف کالاهای تحریم شده و یا ایجاد تسهیلاتی به منظور مصادره این کالاها کمک کند، از طریق اداری جایزه‌ای تعلق خواهد گرفت.
ارزش جایزه تعیین شده معادل ۲۰ درصد ارزش کالاهای مصادره شده می‌باشد مگر این که به موجب قوانین محلی جایزه‌ای با درصد بالاتری مقرر شده‌باشد. چنانچه بیش از یک فرد مستحق دریافت جایزه باشد مبلغ جایزه با در نظر گرفتن میزان تلاش هر یک از آنان در عملیات بین آنها تقسیم می‌گردد.
ماده ۱۱ – هر نوع عملی که مغایر با مفاد این قانون یا قطعنامه‌های اجرایی آن صورت پذیرد باید توسط اشخاص مسئول این کار در هر کشور و مطابق با اختیارات قانونی و وظایف محوله به آنان، اثبات گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و قانون واحده اسلامی (شامل یازده ماده) در جلسه روز یکشنبه بیست و نهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۱.۷.۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری
دیدگاه شما