هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۱.۲۶ بنا به پیشنهاد برنامه و بودجه و در اجرایذ ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
۱ – رسیدگی به صورت وضعیت‌های قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی انجام می‌گیرد. در صورت نبود یا کمبود کارشناس در دستگاه ذیربط از روش ارجاع کار به کارشناسان حقیقی تشخیص صلاحیت شده توسط سازمان برنامه و‌بودجه (موضوع آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی واحدهای خدمات مشاوره‌ای) استفاده گردد. در این مورد کارشناسان مزبور در چارچوب اسناد و مدارک پیمان نسبت به رسیدگی و تأیید صورت وضعیت‌های تهیه شده و اعلام نتیجه به دستگاه اجرای اقدام می‌نمایند.
دستگاه اجرایی با توجه به نتایج حال از رسیدگی‌های فوق و در چارچوب اسناد و مدارک پیمان با پیمانکار تصفیه حساب نموده و نسبت به آزادسازی تضمین‌های پیمانکار اقدام می‌نماید.
در صورتی که کارشناسان رسیدگی‌کننده، مورد را قابل رسیدگی یا تعیین تکلیف توسط خود ندانند مراتب را با ذکر دلایل مورد استناد برای احاله به کمیته موضوع بند (۲) این مصوبه به دستگاه اجرای گزارش می‌نمایند.
۲ – کمیته‌ای مرکب از دو نفر کارشناس خبره در دستگاه اجرای به انتخاب وزیر یا
بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یک نفر نماینده از سندیکای شرکتهای ساختمانی یا
تأسیساتی (حسب مورد) در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی مستقل تشکیل می‌گردد تا در
مواردی که اسناد و مدارک پیمان با مدارک ضمیمه صورت‌وضعیت ناقص یا مبهم بوده یا
کمبودی داشته و قابل تصمیم‌گیری توسط کارشناسان موضوع بند (۱) نباشد، بررسی لازم را انجام داده و در این موارد اعلام نر‌نماید.
۳ – برای ایجاد هماهنگی و یکنواختی در رسیدگی‌ها و نیز اظهار نظر نسبت به موادی که
خارج از وظایف کمیته موضوع بند (۳) می‌باشد هیأتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های
امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری نیرو، سازمان برنامه و
بودجه، سندیکای شرکتهای ساختمانی و سندیکای شرکتهای تأسیساتی در سازمان برنامه و
بودجه تشکیل می‌گردد تا ضمن ایفای وظیفه در خصوص اظهار نظر در موارد مذکور در این
بند و همچنین اعلا نظر در‌موادی که نتیجه رسیدگی‌های موضوع بند (۲) مورد اعتراض
پیمانکار است، نسبت به تعین روشها و دستورالعملهای اجرای برای رسیدگی به
صورت‌وضعیت‌ها توسط کارشناسان و کمیته‌های فوق، روش و تعرفه پرداخت حق‌الزحمه به
کارشناسان، چگونگی تصفیه حساب با پیمانکاران با رعایت مقررات‌مربوط اقدام نماید.
۴ – دستگاه‌های اجرایی موظفند تصفیه حساب با پیمانکاران و آزادسازی ضمانت نامه‌های آنان را بر اساس مفاد این تصویب‌نامه و روشها و دستورالعملهای اجرایی آن انجام دهند و خصوصاً به نحوی اقدام نمایند که مهلت‌های مقرر در پیمان و شرایط عمومی پیمان مربوط برای بررسی و تصفیه حساب و آزادسازی ضمانت‌نامه‌ها کاملاً رعایت گردد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
دیدگاه شما