قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که‌دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای مشمول قانون اصلاح جزء (۳) بند (ب) ماده (۱۰۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۴/۲/۲۱ هیئت وزیران در…
ماده اول ـ دارالمعلمین مرکز، مدرسه‌ای است دولتی و مجانی برای تعلیمات متوسطه دارالمعلمین‌های ابتدایی تربیت معلم، تهیه معلم و اعضای اداره‌کننده تربیت می‌نماید و در عداد…
استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲)…
ماده واحده) وزارت گمرکات و انحصارات مجاز است پنج نفر از کارشناسان یونانی را که فعلاً مشغول خدمت هستند بشرح فهرست شماره یک منضم که حاوی اسامی…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۲) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک…
دیدگاه شما