۴۷۸۲۲ت۳۹۴ه – ۱۳۷۰.۰۸.۲۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰.۸.۱۳ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۷) ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۰.۲.۱۱ آیین‌نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ – قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل، دادسراها، دادگاه‌های انقلاب اسلامی سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۰.۲.۱۱ در این آیین‌نامه به اختصار “قانون” نامیده می‌شود.
ماده ۲ – کلیه کارکنان دستگاههای مشمول قانون که به طور تمام وقت و در تاریخ تصویب قانون در خدمت بوده‌اند و مستمری‌بگیران دادستانی کل که قبلاً در‌خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‌اند به استثنای قضات و کارگران تابع مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
تبصره ۱ – منظور از خدمت تمام وقت، انجام وظیفه برابر ساعت کار مستخدمین رسمی می‌باشد.
تبصره ۲ – منظور از مستمری‌بگیران مذکور در این ماده کارکنانی می‌باشند که قبل از تاریخ تصویب قانون فوت یا ازکارافتاده یا شهید شده‌اند، و در تاریخ تصویب قانون خود یا بازماندگان آنان از دادستانی کل مستمری دریافت می‌دارند. این قبیل افراد طبق مقررات این آیین‌نامه بر اساس شغل مورد تصدی قبل از فوت یا شهادت یا ازکارافتادگی تبدیل وضع یافته و حسب مورد حقوق وظیفه آنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری، از صندوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد.
ماده ۳ – کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون دارای حداقل (۲) سال سابقه خدمت تمام وقت در دستگاههای موضوع قانون باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضعیت می‌یابند و برای سایر کارکنانی که خدمت آنان تا تاریخ مذکور کمتر از ۲ سال باشد، حکم استخدام آزمایشی صادر می‌شود و با رعایت مقررات قانون استخدام کشوری پس از اتمام دوره آزمایشی به عنوان مستخدم رسمی تلقی خواهند شد.
ماده ۴ – دستگاههای موضوع این قانون مکلفند گروه وظیفه شغلی کارکنان مشمول قانون را بر اساس شغل مورد تصدی آنان در تاریخ تصویب قانون (۱۳۷۰.۲.۱۱) بار رعایت ضوابط و طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و آیین‌نامه و مقررات اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و افزایش سنواتی سالانه آنان در گروه مربوط با احتساب کلیه سنوات خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع قانون و سنوات خدمت قابل قبول با توجه به مقررات قانون استخدام کشوری و سایر مقررات مربوط تعیین نمایند.
تبصره ۱ – در مورد افرادی که قبل از تصویب قانون به پستهایی منصوب شده‌اند که در هنگام تطبیق وضع واجد شرایط پست مزبور نیستند، انتصاب مجدد آنان به همان پست یا پستهای همتراز بلامانع است. حقوق اینگونه افراد بر اساس تجربه و تحصیلات آنان تعیین می‌گردد لیکن از فوق‌العاده شغل پست مورد تصدی استفاده خواهند نمود.
تبصره ۲ – با کارکنان مشمول این آیین‌نامه از تاریخ اجرای قانون طبق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت رفتار خواهد شد لیکن مادام که مفاد قانون مزبور به مورد اجرا گذارده نشده است، حقوق و فوق‌العاده‌های آنان طبق مقررات مورد عمل دستگاههای ذیربط که تا تاریخ اجرای قانون (۱۳۷۰.۲.۱۱) ملاک عمل بوده است، کماکان قابل پرداخت می‌باشد.
ماده ۵ – کارکنان مشمول این قانون که طبق مقررات مربوط، به سایر دستگاه‌ها مأمور شده‌اند و در تاریخ تصویب قانون در آن دستگاه‌ها مشغول خدمت بوده‌اند و رابطه خدمتی آنان با دستگاههای موضوع قانون باقی باشد، با توجه به آخرین شغل مورد تصدی قبل از مأموریت تبدیل وضع خواهند یافت.
ماده ۶ – کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند بابت مدت خدمت تمام وقت آنان در دستگاههای موضوع قانون بر اساس‌آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی قبل از اجرای قانون، طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف شصت (۶۰) ماه از آنان کسر و به صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری، ظرف سه سال توسط این دستگاههای که صندوق مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره – در خصوص آن دسته از کارکنان مشمول قانون که طبق مقررات مربوط، به سایر دستگاههای مأمور شده‌اند مبنای برداشت کسور بازنشستگی موضوع تبصره (۵) قانون تا تاریخ شروع مأموریت، بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی قبل از مأموریت و از تاریخ مأموریت و از تاریخ مأموریت به مأخذ حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی از مؤسسه محل مأموریت، همراه با کسور بازنشستگی سهم کارفرما محاسبه
ماده ۷ – عدم اشتغال به خدمت در تاریخ تصویب قانون در موارد زیر مانع تبدیل وضع نخواهد بود.
1 – کارکنانی که به علت بیماری در مرخصی به سر می‌برند. این قبیل کارکنان بر اساس آخرین شغل مورد تصدی قبل از مرخصی تبدیل وضع می‌یابند.
2 – مواردی که مشمولان این آیین‌نامه از طرف مراجع صلاحیتدار تحت تعقیب قرار گرفته باشند، در صورت صدور قرار منع پیگرد یا حکم برائت از سوی مراجع مذکور با رعایت مقررات این آیین‌نامه تبدیل وضع می‌یابند و کارکنانی که محکوم گردیده‌اند پس از تحمل کیفر چنانچه اعاده به خدمت آنان مانعی نداشته باشد پس از تعیین صلاحیت توسط مقامات یا مراجع ذیربط دستگاه مربوط طبق مقررات این آیین‌نامه و بر اساس پست ارجاعی و چنانچه پستی برای آنان وجود نداشته باشد بر اساس شغل مورد تصدی قبل از محکومیت، تبدیل وضع می‌یابند.
3 – سایر مواردی که رابطه خدمتی قطع نشده باشد.
ماده ۸ – مسئولیت تبدیل وضع کارکنان مشمول این آیین‌نامه، با کمیته‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در دستگاههای ذیربط خواهد بود.
ماده ۹ – مفاد این آیین‌نامه از تاریخ تصویب قانون (۱۳۷۰.۲.۱۱) قابل اجراء است.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور