ماده واحده – کارکنان و مستمری‌بگیران دادستانی کل که قبلاً در خدمت دادستانی کل انقلاب اسلامی بوده‌اند و کارکنان دادسراها، دادگاههای انقلاب اسلامی، سازمان زندانها و سازمان قضایی نیروهای مسلح به استثناء قضات و کارگران، مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود.
تبصره 1 – کارکنانی که تا تاریخ تصویب این قانون دارای حداقل دو سال خدمت تمام‌وقت در این دستگاهها بوده باشند به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته و سایر کارکنان طبق مقررات قانون استخدام کشوری پس از گذراندن دوره آزمایشی به رسمی تبدیل خواهند شد.
تبصره 2 – در تعیین گروه شغلی کارکنان به هنگام تبدیل وضع به رسمی، شغل مورد تصدی آنان در تاریخ تصویب این قانون ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 3 – کلیه سوابق خدمت تمام‌وقت کارکنان در دستگاههای موضوع این قانون از لحاظ پایه و بازنشستگی و وظیفه جزو خدمت دولتی آنان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 4 – کارکنان دستگاههای موضوع این قانون به هنگام تبدیل وضع از شرط حداکثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری معاف خواهند بود.
تبصره 5 – کسور بازنشستگی سهم کارکنانی که به مستخدم رسمی تبدیل وضع می‌یابند بابت مدت خدمت تمام‌وقت آنان در دستگاههای موضوع این قانون بر اساس آخرین حقوق و فوق‌العاده شغل دریافتی قبل از اجرای این قانون طبق قانون استخدام کشوری حداکثر ظرف 60 ماه از آنان کسر و به‌صندوق بازنشستگی کشوری واریز خواهد شد و کسور بازنشستگی سهم دستگاه بابت مدت مذکور طبق مقررات قانون استخدام کشوری ظرف مدت سه سال توسط این دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.
تبصره 6 – تشکیلات مربوط به دستگاههای این ماده وسیله وزیر دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره 7 – آیین‌نامه نحوه تبدیل وضع کارکنان مشمول این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 8 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون بلااثر خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1370.2.24 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی