شماره ه۱۳.۷۰. ۱۳۷۰.۶.۲
تاریخ ۷۰.۳.۷ شماره دادنامه ۲۵ – ۲۴ – ۲۳ کلاسه پرونده ۱۳.۷۰ – ۲۲.۷۰ – ۲۵.۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان عبدالعلی کریمی شیخها، علیرضا جبارزاده، بهمن تاج‌الدین.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۱۱ و ۱۲ و ۱۴ دیوان عدالت اداری
مقدمه – الف – شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۱۵۳.۶۳ موضوع شکایت آقای
عبدالعلی کریمی شیخها به طرفیت: هیأت بدوی رسیدگی‌به تخلفات اداری آموزش و پرورش
خراسان به خواسته: اعتراض به انفصال به شرح دادنامه شماره ۶۷۰ – ۶۴.۹.۲ حکم به رد
شکایت شاکی صادر‌نموده است.
ب – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۵۶۵.۶۶ موضوع شکایت آقای علیرضا
جبارزاده به طرفیت: اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان‌به خواسته: اعتراض به رأی
شماره ۴۳۰ – ۶۳.۱۱.۶ هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به شرح دادنامه شماره ۳۴۹ – ۶۸.۵.۲۹ حکم به رد‌شکایت شاکی صادر نموده است.
ج – شعبه یازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۹۴۲.۶۳ موضوع شکایت آقای بهمن
تاج‌الدین به طرفیت، هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‌آموزش و پرورش خراسان به
خواسته: ابطال رأی شماره ۴۳۲ مورخ ۶۳.۱۱.۶ مبنی بر انفصال دائم از خدمات دولتی به
شرح دادنامه شماره ۲۲۹.۶۵- ۶۵.۳.۳۱ حکم به رد شکایت صادر نموده است.
د – شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۲۶.۶۷ موضوع شکایت آقای صادق فولادی
به طرفیت: هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان‌آموزش و پرورش خراسان به خواسته:
اعتراض به رأی شماره ۴۳۱ – ۶۳.۱۱.۶ مبنی بر انفصال از خدمات دولتی طی دادنامه
شماره ۸۹۴ – ۶۹.۶.۱۴ چنین رأی صادر نموده است: اولاً – رأی مذکور بر خلاف ماده ۱۳
آیین‌نامه اجرایی قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده زیرا
پرونده‌اتهامی حکایتی ندارد که موارد اتهام و دلائل آن به اطلاع کارمند رسیده باشد
در نتیجه رأی مذکور بر خلاف ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکوره صادر گردیده، زیرا‌عدم اعلام
موجب شده است که کارمند نتواند از حقی که برای او در ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکوره
تعیین شده است استفاده نماید. ثانیاً – رأی بدوی‌فوق‌الذکر بر خلاف ماده ۱۷ قانون
هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری صادر گردیده، زیرا در پرونده اتهامی دلیلی بر این
که در محکمه صالحه دادگاه‌ثابت شده باشد که شاکی عضو حزب توده است مشاهده نمی‌شود.
ثالثاً – مراد از محکمه صالحه که در ماده مذکور ذکر شده دادگاه است، که مرجع صدور
حکم است نه دادسرا رابعاً در متن رأی ذکر شده “با در نظر گرفتن رأی دادگاه” و حال
آن که رأیی از دادگاه در پرونده وجود ندارد و خامساً در مقدمه رأی یکی از دلائل اتهام اعلام
رأی دادگاه توسط دادسرای انقلاب اسلامی است، حال آن که چنین اعلامی در پرونده وجود
ندارد. لذا حکم به‌نقض رأی بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و رسیدگی مجدد در هیأت جانشین صادر و اعلام می‌گردد.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
مطابق ماده ۱۷ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۶۲.۱۲.۹ مجلس شورای اسلامی “در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته شده‌اند و یا سازمانهایی که مرامنامه آنها نفی ادیان الهی است باشد و همچنین مأمورین و منابع ساواک منع فعالیتهای ضد مردمی داشته‌اند منفصل خواهند شد. نظر به این که مقصود از عبارت “محاکم صالحه” مقرر در ماده مزبور دادگاه‌های صلاحیتدار دادگستری بوده و هدف مقنن از تأکید بر ضرورت احراز توجه خطاهای منتسبه به متهم در محاکم صالحه دادگستری رسیدگی قضایی به موضوع پس از تفهیم اتهام و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی در قضیه بوده است بنا بر این دادنامه شماره ۸۹۴ – ۶۹.۶.۱۴ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ۸۲۶.۶۷ که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود و این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما