تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای تصمیم‌گیر استانی [مصوب ۱۳۷۰/۵/۳۰]

تاریخ تصویب ۱۳۷۰/۰۵/۳۰
شماره 251/دش - ۱۳۷۰/۶/۳
تاریخ انتشار ۱۳۷۰/۰۶/۰۳
دسته

شورای عالی اداری در شانزدهمین جلسه مورخ ۱۳۷۰/۵/۳۰ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جهت تقویت واحدهای خارج از مرکز و توسعه اختیارات نهادهای استانی و رعایت اصل عدم تمرکز و به منظور بازنگری در سازمان دولت با انتقال اختیارات لازم به مسئولین محلی تصویب نمود:

کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه با رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های زیر اقدامات لازم را معمول دارند.

سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها:

۱- توزیع و تفویض اختیارات لازم به سطوح تشکیلاتی مختلف متناسب با حدود و وظایف و مأموریت‌های محوله در دهستان، بخش، شهرستان و استان که می‌بایست متضمن اختیارات در خصوص امور اداری، پرسنلی و مالی هم باشد.

۲-اختیار تصمیم‌گیری برای کلیه وظایف و مأموریت‌هایی که در محدوده یک سطح تشکیلاتی قرار دارد و این تصمیمات تأثیری در سطح سازمانی همطراز یا بالاتر ندارد، به عهده مسئولین واحدهای همان سطح می‌باشد، چنانچه انجام بخشی از آن وظایف و مأموریت‌ها مرتبط با سطوح همطراز و یا بالاتر باشد در این صورت تصمیم‌گیری در مورد آن به عهده سطح بالاتر خواهد بود.

۳-حوزه‌های ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی عهده‌دار وظایف مدیریت عالی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و ارزشیابی عملکرد بوده و حتی‌الامکان فعالیت‌های اجرایی خود را به سایر سطوح سازمانی و مؤسسات وابسته محول می‌نماید.

اقدامات اجرایی:

۱-بررسی کلیه وظایف و مأموریت‌ها در سطوح مختلف سازمانی و توزیع مناسب آن و تفویض اختیارات لازم بر اساس سیاست‌های فوق‌الذکر و اصلاح تشکیلات و وضعیت نیروی انسانی موجود به موازت آن.

۲- توزیع امکانات و تجهیزات متناسب با وظایف و اختیارات تفویض‌شده در هر سطح تشکیلاتی.

۳- انجام تمهیدات بودجه‌ای لازم توسط سازمان برنامه و بودجه.

۴- انجام اقدامات لازم به منظور اصلاح قوانین و مقررات موجود توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط.

۵- واگذاری اختیارات لازم در زمینه امور پرسنلی و مالی به مدیران استانی.

۶- آقایان وزراء مسئول نظارت بر حُِسن اجرای این مصوبه می‌باشند.

۷- سازمان امور اداری و استخدامی کشور گزارش پیشرفت و اجرا و نیز موارد تخلف از مفاد این مصوبه را به شورای عالی اداری ارائه می‌نماید و عنداللزوم نسبت به پیشنهاد مواردی که لازم است به تصویب شورای عالی اداری برسد اقدام خواهد نمود.

‎‎سیدمنصور رضوی
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

‌الحاق بندهایی به تبصره قسمت ۱ آیین‌نامه نحوه دریافت عوارض فرودگاهی

‌هیأت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۷ و ۱۳۶۸/۴/۲۸ با توجه به پیشنهاد شماره ۶۱۳۱.۱۱ مورخ ۱۳۶۸.۴.۲۵ وزارت راه و ترابری و به استناد‌ اختیارات تفویض شده به…

تصویب: 1368/04/28
ثبت: 1368/05/14
شماره: 48782ت523
انتشار: ۱۳۶۸/۰۶/۰۱
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور

شورای عالی فضای مجازی کشور، وفق ماده ۹ اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی کشور و بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ ؛…

تصویب: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
انتشار: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
دسته:
شورای ­عالی فضای مجازی

اجازه امضای موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری عربی یمن

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۵۳۷/۱/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸ /۱۶۴۷۵ مورخ ۲۲ /۱۲ /۲۵۳۶ وزارت امورخارجه متن موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت…

تصویب: ۱۳۵۷/۰۱/۱۴
شماره: 20/115358 - 1357/01/14
انتشار: ۱۳۵۷/۰۱/۱۴
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی) ، قرارداد خارجی ، نامعتبر

لایحه قانونی اصلاحیه مالیات بر درآمد [قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد] مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸

فصل اول ـ مواد و مقرراتی که از قانون مصوب ۲۹ تیر ۱۳۲۸ [قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد] لغو یا اصلاح میشود: ماده ۱)…

تصویب: ۱۳۳۱/۱۱/۱۲
انتشار: ۱۳۳۱/۱۱/۱۸
دسته:
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی) ، نامعتبر

‌قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه

‌ماده واحده – دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تصویب این ماده قانونی به مدت چهار ماه لایحه قانونی لازم را جهت پیاده کردن‌ اصل…

تصویب: 1360/05/20
انتشار: ۱۳۶۰/۰۶/۳۱
دسته:
مجلس شورای اسلامی ، نامعتبر