جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ هم نمی‌باشد لذا رأی شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک اصفهان که رسیدگی را در صلاحیت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ باید از طرف دادگاهها در موارد مشابه پیروی شود.
شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۹ /۱۲ /۱۳۸۷ طرح جامع ناحیـه جنـوب غـرب خوزستان (شامل شهرستانهای آبادان و خرمشهر) را برای افق زمـانی سـال…
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران شماره ۲۳۱۴ چهارشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۳۱ – سال هشتم شماره مسلسل ۵۹ دوره هفدهم مجلس شورای ملی صورت مشروح مذاکرات مجلس روز…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۲۹/۱۱/۱۶ طبق بند سه از ماده نوزده قانون گذرنامه تصویب نمودند که برای آقای دکتر غلامحسین مصدق گذرنامه خدمت صادر گردد. نخست…
امروز لایحه از طرف مجلس عالی به اعلیحضرت همایونی سلطان احمد شاه خلدالله ملکه، در سلطنت آباد، به توسط هیئتی که اسامی آنها از قرار ذیل است،…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۱/۱۶ بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت نفت و به استناد جزء “۲ـ۶” بند “الف” تبصره…
دیدگاه شما