رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۶۸ برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مصوب ۳۰ ثور مطابق ۵ رجب ۱۳۳۳ قمری ماده واحده – مدت مأموریت کمیسیون مذکور در ماده دوم قانون ۲۶ حوت [قانون نسخ قانون ۲۳ جوزا ۱۳۲۹]…
ماده واحده ـ معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام، مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده به…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳.۷.۱۹ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی، موضوع نامه شماره ۷۱۹۵.۵۵۷۳۹ه.ب مورخ ۱۳۸۳.۶.۲۸ تصویب نمود: اساسنامه شرکت مادرتخصصی سرمایه‌گذاریهای خارجی…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۰/۰۶/۰۶ بنا بر پیشنهاد شماره ۲۰۰ /۹ /۹۴۹۵۰/۹۵۲۷ مورخ ۲۳ /۴ /۵۰ وزارت آب و برق و باستناد ماده ۶۶ و تبصره…
احتراماً به پیوست «طرح ملی حفظ قرآن کریم» که در جلسه بیست و پنجم و بیست و نهم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ و ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به…
دیدگاه شما