رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1368 برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
