بخشنامه به کلیه دادگستری‌ها و دادگاههای حقوقی ۲ مستقل و دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی
با توجه به اینکه، موارد صلاحیت دادگاهها و دادسراهای انقلاب از حیث رسیدگی به جرایم، در قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوّب اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۲ احصا گردیده و در قوانین مصوّب بعدی نیز در هر جا که قانون‌گذار، رسیدگی به جرایمی را در دادسراها و دادگاههای انقلاب ضروری دانسته، به صراحت، حکم آن‌را بیان کرده است و با توجه به اینکه غیر از جرایمی که طبق نص‌ّ قانون، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب است، رسیدگی به سایر جرایم، در صلاحیت دادگاهها و دادسراهای عمومی است و نظربه اینکه مفاد بخشنامه شماره ۱۴.۶۴ب.ش مورّخ ۱۳۶۴.۹.۲۶ شورای عالی قضایی وقت، ممکن است در رعایت و تشخیص موارد صلاحیت قانونی هر یک از مراجع قضایی و تطبیق با عناوین اخلال در نظم و … ایجاد شبهه نماید؛ لذا با تأکید بر رعایت دقیق حدود صلاحیت قانونی توسط همه مراجع قضایی، بخشنامه فوق‌الذکر برای جلوگیری از احتمال ایجاد شبهات، ملغی اعلام می‌گردد.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه