ماده واحده – به درآمدها و اعتبارات مصوب قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور مبلغ چهارصد و سی و پنج میلیارد و ششصد و سی میلیون (۴۳۵.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر و جداول ۱ و ۲ پیوست اضافه و به دولت اجازه داده می‌شود قانون مزبور را بار رعایت مفاد تبصره‌های اصلاحی و الحاقی ذیل به مورد اجراء بگذارد:
تبصره ۱ – به دولت اجازه داده می‌شود جهت اشتغال آزادگان نسبت به موارد زیر اقدام کند:
1 – در مورد طرح‌های تولیدی و خدمات فنی در زمینه‌های کشاورزی، دامپروری، صنعتی، آموزشی، فرهنگی و ورزشی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و سهم سرمایه‌گذاری مجری با مقررات سیستم بانکی وفق نمی‌دهد، نسبت به تأمین سهم سرمایه‌گذار و تضمین تعهد بازپرداخت تسهیلات و سود مورد انتظار سیستم بانکی اقدام و سازمان برنامه و بودجه مکلف است هرساله نسبت به تأمین اقساط معوق لاوصول این طرحها، بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی اقدام و در بودجه سالانه کل کشور منظور و به بانک عامل پرداخت نماید.
این تعهد در سال ۱۳۶۹ حداکثر تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل انجام است.
2 – دولت موظف است به نسبت سهم‌الشرکه آزادگان در طرح‌هایی که آزادگان با مشارکت سایر افراد برای اجرای آن از سیستم بانکی تسهیلات اخذ می‌نمایند، علاوه بر تعهد ردیف ۱ معادل سود مورد انتظار سیستم بانکی را در سالهای سررسید این وامها در بودجه کل کشور منظور و به بانک عامل پرداخت نماید.
سقف این رقم در سال ۱۳۶۹ معادل یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.
3 – دولت موظف است ضمن تأمین خدمات تهیه طرح و انجام مقدمات گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها، آموزش توجیهی لازم را به آزادگان داده و هزینه‌های مربوط به اقدامات فوق را جزء هزینه‌های طرح محسوب نماید.
4 – دولت و کمیته تخصیص ارز مکلفند ارز مورد نیاز طرح‌های مذکور را تأمین نمایند.
5 – اعتبار ردیف ۵۰۳۱۴۱ جهت تسهیل در اشتغال ایثارگران به صورت کمک به صندوق تعاون واریز و به هزینه قطعی منظور می‌گردد تا در رابطه با اجرای مفاد تبصره ۱ این قانون و سایر موارد مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال برای ایثارگران بر طبق اساسنامه صندوق تعاون مصوب هیأت وزیران اقدام شود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو هفته پس از تصویب این قانون بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و سازمان برنامه و بودجه، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور]
تبصره ۲ – سازمان زمین شهری مکلف به اعطای مسکن و زمین مورد نیاز مسکن آزادگان در کلیه شهرها می‌باشد. هزینه آماده‌سازی این زمینها از محل ردیف ۵۰۳۱۲۷ در سال ۱۳۶۹ تأمین خواهد شد.
تبصره ۳ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سقف اعتبارات مصوب تبصره‌های ۳ و ۴ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۹، سقف اعتباری تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ از محل منابع قرض‌الحسنه را افزایش داده به طوری که تعهداتی که تاکنون توسط بانکهای عامل در‌مورد طرح‌های مصوب صورت گرفته است، ایفاء گردد.
تبصره ۴ – در اجرای ماده ۲۰ قانون حمایت از آزادگان مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۵ در اختیار ستاد آزادگان قرار می‌گیرد که به عنوان وام ازدواج به آزادگان واجد شرایط پنجساله با کارمزد کم پرداخت گردد.
تبصره ۵ – اجازه داده می‌شود حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی استانی سال ۱۳۶۹ ذیل فصل آموزش و پرورش عمومی که به هر علت امکان جذب کامل آنها میسر نیست، بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و‌بودجه کسر و جهت بازسازی و نوسازی مدارس تخریب شده ناشی از زلزله استانهای گیلان و زنجان مطابق شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله بین سازمانهای برنامه و بودجه و مدیریتهای نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس گیلان و زنجان به مصرف برسد.
مصرف اعتبار فوق خارج از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و تابع قانون “نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند” خواهد بود.
تبصره ۶ – اجازه داده می‌شود:
1 – اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۸ مندرج در جدول شماره (۲) این قانون جهت تأمین کسری اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها، استخدام کادر مورد نیاز واحدهای آموزشی و اجرای قانون متعهدین خدمت به ترتیب سی و هفت میلیارد (۳۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و پانزده میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سرجمع اعتبار سال ۱۳۶۹ ادارات مزبور اضافه می‌گردد.
2 – اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۹ مندرج در جدول شماره (۲) این قانون جهت کمبود اعتبارات جاری فصل آموزش عالی و تحقیقات بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید سازمان برنامه و بودجه به سرجمع اعتبار سال ۱۳۶۹ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اضافه می‌گردد.
3 – اعتبار ردیف ۵۰۳۱۲۷ مندرج در جدول شماره (۲) این قانون جهت تأمین کمبود اعتبارات جاری دستگاهها و ردیفها بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به سرجمع اعتبار جاری سال ۱۳۶۹ دستگاه یا ردیف مربوط اضافه می‌گردد.
مبلغ ششصد میلیون (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق، به دانشگاه پیام نور و مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت برگزاری کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
4 – اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۴ جدول شماره (۲) این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه برای تعمیرات اساسی بیمارستانهای آموزشی و تبدیل بیمارستانهای درمانی به آموزشی به مصرف خواهد رسید.
5 – اعتبار موضوع بند (و) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ مربوط به مراکز تحقیقات مهندسی جهاد سازندگی از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ۷ –
الف – مبلغ سی و شش میلیارد (۳۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به اعتبار موضوع بند ۶ قسمت (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور جهت ترمیم خسارات ناشی از زلزله و سیل اضافه می‌شود.
افزایش فوق مشمول تبصره ۳ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور نمی‌باشد.
ب – مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ جهت اتمام طرح‌های نیمه‌تمام بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سالهای ۶۸ و ۱۳۶۹ کل کشور اختصاص می‌یابد.
تبصره ۸ –
۱ – حداکثر وام پرداختی از محل تسهیلات موضوع تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور، مندرج در بند (ح) تبصره مذکور به سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
2 – عبارت “بجز نمایندگان تهران” از بند (۲) قسمت (ب) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور حذف می‌شود.
3 – کل اعتبار ردیف ۱۱۴۰۲۰ (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد.
4 – هفتاد درصد (۷۰%) اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف ۱۲۶۰۰۰ (دانشگاه پیام نور) منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال۱۳۶۹ کل کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف می‌باشد.
5 – مجوز اعطاء شده در بند (۱۱) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور در سال ۱۳۶۹ نیز مورد عمل خواهد بود.
6 – در بند (۱) تبصره ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور پس از “یکصد (۱۰۰)” عبارت “یکصد و پنجاه (۱۵۰)” اضافه می‌شود.
تبصره ۹ –
الف – اجازه داده می‌شود مازاد دریافتهای ارزی کشور موضوع جدول شماره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور نسبت به رقم ۱۷۸۱۹ میلیون دلار با تصویب کمیته تخصیص ارز جهت هزینه‌های ارزی بازسازی، تأمین مصالح ساختمانی، امور حمل و نقل، شبکه گازرسانی شهری، شیلات و آبرسانی شهرها به مصرف برسد.
ب – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار با نرخ رسمی جهت تهیه و خرید لوله و اتصالات گاز منازل در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد.
این مبلغ از سرفصل بودجه ارزی سایر دستگاهها به استثناء وزارتخانه‌های صنایع سنگین، صنایع و معادن و فلزات کسر می‌گردد. (به نسبت بودجه ارزی) اعتبار فوق تخصیص یافته تلقی شده و بانک مرکزی موظف است آن را در اختیار وزارت نفت قرار دهد.
ج – به کمیته تخصیص ارز اجازه داده می‌شود حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) نسبت به افزایش ردیفهای مندرج در جدول شماره ۳ موضوع بند ۷ تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور از محل کاهش ردیفهای دیگر مندرج در همان جدول که تا پایان دی ماه سال ۱۳۶۹ قادر به جذب سهمیه خود نبوده‌اند اقدام نماید.
د – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در جهت تحقق
سرمایه‌گذاریهای پیش‌بینی شده در سنوات آتی برنامه تا سقف پنج میلیارد و چهارصد
میلیون (۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و در قالب جدول شماره سه قسمت یازدهم این قانون به
نحوی ایجاد تعهد نماید که بازپرداخت‌سالانه آن از محل سهمیه هر بخش در جدول شماره
9 قانون برنامه پنجساله به ترتیب در سال ۱۳۷۰ به مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون
(۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و در سال ۱۳۷۱ به مبلغ یک میلیارد و نهصد میلیون
(۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار و در سال ۱۳۷۲ به مبلغ دو میلیارد و سیصد‌میلیون
(۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) صورت پذیرد. اقساط پرداخت این اعتبارات اسنادی در سالهای مربوط مقدم بر سایر نیازها منظور می‌گردد.
ه – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از مازاد دریافتهای ارزی جهت احداث راه
روستایی، تأمین آب بهداشتی آشامیدنی و برق‌رسانی روستایی اختصاص می‌یابد و مبلغ
مزبور از تاریخ تصویب تخصیص‌یافته تلقی می‌شود.
و – کمیته تخصیص ارز موظف است مبلغ سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) دلار ارز از محل مازاد
درآمدهای ارزی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی قرار دهد تا با نظارت
کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی جهت تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز
دانشکده‌های گروه پزشکی نوپا و محروم کشور و بیمارستانهای آموزشی تابعه آنها و
تهیه آمبولانس مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستاهای کشور به مصرف برساند.
ز – مبلغ یکصد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار از سرجمع مصارف سرمایه‌گذاری جدول شماره ۲
مصارف ارزی کشور قسمت یازدهم که مصرف نشده است جهت تأمین ارز مورد نیاز طرح‌های
تعاونیهای ایثارگران تخصیص و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب درخواست وزارت کشور اعطاء نماید.
تبصره ۱۰ – به منظور تحقق بخشی از مفاد تبصره ۲۲ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ضرورت تغییر جدول حقوق کارمندان، بند (ب) تبصره ۲ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
بند ب –
1 – اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۷ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای پرداخت افزایش حقوق و مستمری شاغلین و بازنشستگان مشمولین قانون استخدام کشوری و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص می‌یابد.
2 – از تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱ لغایت پایان سال مذکور به کلیه ارقام جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن عدد دویست (۲۰۰) برای شاغلین اضافه می‌شود.
افزایش مذکور در فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری منظور نخواهد شد و از شمول مالیات و پرداخت ماه اول به صندوق بازنشستگی موضوع قسمت مؤخر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری معاف بوده و علاوه بر دریافتی‌های فعلی قابل پرداخت خواهد بود.
3 – به حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران که از صندوق بازنشستگی کشوری مستمری دریافت می‌دارند از تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱ ماهانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال اضافه می‌شود.
4 – حقوق ماهانه قضات و کارگزاران مجلس شورای اسلامی به میزان و ترتیب مقرر در بند (۲) این تبصره اضافه می‌شود.
5 – مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت سی درصد (۳۰%) فوق‌العاده شغل معلمان بخش‌های محروم، روستاها و مناطق عشایری از محل ردیف ۵۰۳۱۳۷ اختصاص می‌یابد.
6 – مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق به افزایش حقوق و اجرت شش‌ماهه دوم سال جاری کارکنان پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی مشمول قانون استخدام کشوری اختصاص داده می‌شود. مبلغ افزایش حقوق ماهانه کارکنان مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱۱ – مبلغ چهل میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف ۵۰۳۰۰۲ به اعتبار بازسازی مناطق جنگزده و بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی و طرح‌های عمرانی ملی و استانی که با کمبود اعتبار مواجه می‌شوند اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱۲ – این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دوازده تبصره منظم به دو جدول در جلسه علنی روز دوشنبه پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی