ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور را با اصلاحاتی به شرح جدول ذیل به مورد اجراء گذارد:
>جدول:
تبصره ۱ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود اعتبارات ردیف‌های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ جدول مزبور را به تفکیک برنامه و فصل هزینه بین دستگاههای اجرایی ذیربط توزیع نماید.
تبصره ۲ –
الف – اعتبار ردیف ۳۱۲۰۰۰ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) به سرجمع اعتبار دستگاههای اجرایی ذیربط اضافه می‌گردد.
ب – [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۵]
۱ – اجازه داده می‌شود اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۷ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای پرداخت افزایش حقوق و مستمری شاغلین و بازنشستگان مشمولین قانون استخدام کشوری و مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری اختصاص می‌یابد.
۲ – از تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱ لغایت پایان سال مذکور به کلیه ارقام جدول موضوع ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و تبصره ذیل آن عدد دویست (۲۰۰) برای شاغلین اضافه می‌شود.
افزایش مذکور در فوق‌العاده‌ها و هزینه‌های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری منظور نخواهد شد و از شمول مالیات و پرداخت ماه اول به صندوق بازنشستگی موضوع قسمت مؤخر ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری معاف بوده و علاوه بر دریافتی‌های فعلی قابل پرداخت خواهد بود.
۳ – به حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران که از صندوق بازنشستگی کشوری مستمری دریافت می‌دارند از تاریخ ۱۳۶۹.۷.۱ ماهانه مبلغ ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال اضافه می‌شود.
۴ – حقوق ماهانه قضات و کارگزاران مجلس شورای اسلامی به میزان و ترتیب مقرر در بند (۲) این تبصره اضافه می‌شود.
۵ – مبلغ یازده میلیارد و پانصد میلیون (۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت پرداخت سی درصد (۳۰%) فوق‌العاده شغل معلمان بخش‌های محروم، روستاها و مناطق عشایری از محل ردیف ۵۰۳۱۳۷ اختصاص می‌یابد.
۶ – مبلغ ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف فوق به افزایش حقوق و اجرت شش‌ماهه دوم سال جاری کارکنان پیمانی و قراردادی دستگاههای اجرایی مشمول قانون استخدام کشوری اختصاص داده می‌شود. مبلغ افزایش حقوق ماهانه کارکنان مذکور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ – به منظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های بازسازی و نوسازی مناطق جنگ‌زده و بازسازی مناطق آسیب‌دیده ناشی از حوادث غیر‌مترقبه مختلف کشور به ترتیب موضوع تبصره ۳۱ و بند ۶ قسمت اول تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور در صورتی که طرح‌های مذکور به‌علت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار ارزی و ریالی مواجه شوند اجازه داده می‌شود، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصویب هیأت وزیران اعتبار سال ۱۳۶۹ ردیف‌های اعتباری مذکور حداکثر تا میزان دو برابر مصوب اعتبارات سال ۱۳۶۹ از محل صرفه‌جویی اعتبارات سال ۱۳۶۹ کل کشور اضافه و مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار برای نیازهای ناشی از زلزله به مناطق زلزله‌زده از محل افزایش درآمدهای ارزی مازاد بر جدول شماره ۱ قسمت ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۶۹ اختصاص داده شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و ششم تیرماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۹.۴.۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
دیدگاه شما