هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۲/۱۹ با توجه به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
عبارت زیر به عنوان بند (۶) به تصویب‌نامه شماره ۶۸۶۹۲ت۷۵۵ مورخ ۱۳۶۸/۹/۴ الحاق می‌گردد.
۶ – ارجاع دعاوی در مسائل داخلی به داوری” موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”، در صورتی که وزراء ذیربط با موضوع دعوی در کمیسیون حضور داشته باشند.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۹/۱۷ به پیشنهاد شماره ۱۵۳۶۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است دویست هزار لیره از ذخیره مملکتی جهت ساختمان راه‌آهن و خرید لوازم مربوطه به راه‌آهن که بعدا باید مسترد شود…
به پیوست اساسنامه شرکت طراحی و ساخت موتورهای هوایی نیروهای مسلح که در مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ به تصویب فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) رسیده است و از…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۶/۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۷۷۶ / ۶۷۸۳ – ۱۳۳۲/۶/۲۴ وزارت دفاع ملی تصویب نمودند مقررات فرمانداری نظامی بمدت یک ماه در…
بررسیها نشان می‌دهد که بسیاری از چکهای مورد شکایت، از انواع مذکور در ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی…
دیدگاه شما