‌رأی وحدت رویه شماره ۱۱۵ تا ۱۱۸ – ۱۳۶۸/۱۲/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: تدریس اساتید دانشگاه‌ها در دانشگاه آزاد اسلامی

‌شماره هـ۹۱.۶۸. – ۱۳۶۹.۱.۱۸
‌تاریخ ۱۳۶۸.۱۲.۲۴ شماره دادنامه ۱۱۷ و ۱۱۶ و ۱۱۵ و ۱۱۸
‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌شاکی: آقای داود ابراهیمی، شهرام وزیری، وحید احمدی، علی موحدی ساوجی
‌طرف شکایت: وزارت فرهنگ و آموزش عالی

‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام مغایرت بخشنامه شماره ۲۷۶۸۶ و مورخ ۶۸.۱۱.۱۵ وزیر فرهنگ و آموزش عالی و بخشنامه شماره ۱۱.۲۸۸۳۱‌مورخ ۶۸.۲.۱ مدیر کل دفتر وزارت وزارت فرهنگ و آموزش عالی با ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۶۷.۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی و تقاضای ابطال بخشنامه‌های موصوف.

‌مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی با صدور بخشنامه ۲۷۶۸۶ و-۶۸.۱۱.۱۵‌ اشتغال اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به امر تدریس در مؤسسات آموزش عالی غیر دولی به موافقت وزارت‌ فرهنگ و آموزش عالی منوط و مشروط نموده است. در صورتی که این شرط و الزام مغایر تبصره یک قانون تأیید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی‌ مصوب ۶۷.۲.۱۴ مجلس شورای اسلامی می‌باشد. همچنین در بند ۲ این بخشنامه استفاده از امکانات، تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی هر یک از‌ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی توسط مؤسسات غیر دولتی به موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی مشروط گردیده و این‌شرط و الزام با تبصره ۲ قانون مذکور مغایرت دارد همچنین مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برخلاف مفاد ماده واحده قانون تأیید‌ رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۶۷.۲.۷ مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه شماره ۱۱.۲۸۸۳۱ مورخ ۶۸.۱۲.۱ به دانشگاه‌ متبوعه ابلاغ نموده که اشتغال اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به امر تدریس در مؤسسات آموزش عالی و استفاده‌ از امکانات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی هر یک از موسسات آموزش عالی و یا پژوهشی وابسته در مورد مؤسسات غیر دولتی موکول به کسب‌ موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد با توجه به این که اجرای بخشنامه مذکور موجب تضییع حقوق هیأت علمی که در وقت آزاد خود در‌ دانشگاههای غیر دولتی به تدریس اشتغال دارند خواهد شد و کلیه دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی را مواجه با ضرر و زیان‌ جبران‌ناپذیری خواهد نمود. ‌لذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مقام پاسخ به شرح لایحه‌ شماره ۱۱.۳۰۵۴۶- ۱۳۶۸.۱۲.۲۱ اعلام داشته است، طبق آیین‌نامه استخدامی کلیه اعضای هیأت علمی مکلفند بطور تمام وقت در دانشگاهها و‌ مؤسسات آموزش عالی خدمت نمایند و نیز آن تعداد از اعضاء هیأت علمی که از مزایای قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیأت‌ علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی خدمت نمایند و نیز آن تعداد از اعضاء هیأت علمی که از مزایای قانون استفاده از‌ خدمت خارج از وقت اداری اعضای هیأت علمی و اعضای غیر هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۶۵.۵.۷ مجلس‌شورای اسلامی استفاده می‌نمایند به موجب تبصره ۱۱ ماده واحده قانون مذکور که مقرر می‌دارد “‌استفاده‌کنندگان از این قانون” که ۴۵ ساعت قرارداد‌ بسته‌اند “‌حق کار انتفاعی در سایر دستگاههای دولتی و غیر دولتی را ندارند مگر در روز و اوقات تعطیل رسمی و یا وقت اداری خارج از نیاز دانشگاه و‌ مؤسسه آموزش عالی مربوطه” نمی‌توانند با توجه نص صریح قانون موصوف در ساعات موظف در موسسات و دانشگاههای دیگر به کار اشتغال داشته‌ باشند بر این اساس بخشنامه شماره ۱۱.۲۸۸۳۱-۶۸.۱۲.۱ حسب‌الامر مقام عالی وزارت جایگزین بخشنامه شماره ۲۷۶۸۶ – ۶۸.۱۱.۱۵ گردیده و‌ با صدور بخشنامه اخیر موردی برای طرح شکایت باقی نمانده، لذا رد آن مورد تقاضاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست‌آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به شرح آتی به اتفاق آراء‌ مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی وحدت رویه

‌نظر به تبصره ۱ از ماده واحده قانون تأیید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب ۱۳۶۷/۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: “‌اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دولتی مجازند در وقت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند.” ‌چون بند ۱ از بخشنامه شماره ۲۷۶۸۶ و مورخه ۶۸.۱۱.۱۵ صادره از طرف وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و بند ۱ بخشنامه شماره ۱۱.۲۸۸۳۱‌ مورخه ۶۸.۱۲.۱ صادره از طرف مدیر کل دفتر وزارتی وزارت فرهنگ و آموزش عالی خلاف اطلاق تبصره ۱ فوق‌الذکر هستند و با توجه به این که به‌موجب بخشنامه نمی‌توان قانون را مقید و مضییق نمود مخالف قانون تشخیص و به استناد ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردند. ‌بند دوم بخشنامه‌های یادشده به دلیل اندراج کلمه “‌قرارداد” در متن تبصره ۲ قانون و این که رییس دانشگاه یا مؤسسه مربوطه یا مقام ذیصلاح دیگر‌ ضمن تنظیم و انعقاد قرارداد، شروط و ترتیبات استفاده از امکانات و تجهیزات و وسایل دانشگاهی را تعیین و تبیین خواهند نمود مخالف قانون‌ تشخیص داده نشد.

‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
‌سید ابوالفضل موسوی تبریزی