بخشنامه به کلیه دادگاهها و دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی و سازمان ثبت اسناد و املاک سراسر کشور
به طوری که اعلام شده، بعضاً مراجع قضایی و ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد استیفای مطالبات اشخاص از دستگاه‌های دولتی بدون رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم‌ٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب آذرماه ۱۳۶۵ اقدام به توقیف اموال و وجوه دولتی می‌کنند. چون ممکن است این وجوه در دستگاه‌های دولتی برای اعتبار خاصی منظور شده که توقیف آن موجب بروز اشکال و اختلال در فعالیت‌های در دست اجرا و تعهدات پیش‌بینی‌شده گردد؛ مقتضی است مسؤولین مربوطه، اجرای دقیق مفاد قانون فوق الذکر را نصب‌العین قرار دهند.
محمد یزدی -رئیس قوه قضاییه
دیدگاه شما