هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۳.۲۰ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۶۷۷ – ۳۸۰۵.۴ -۱ مورخ ۱۳۶۸.۳.۹ وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور، آیین‌نامه اجرایی بند ۹ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
ماده ۱ – بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار استاندار، سازمان برنامه و بودجه استان و بانک سپه، وضعیت شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی دقیق قرارداده و در‌صورت تشخیص اینکه هر یک از شرکتهای تعاونی فوق با توجه به ماده ۲ قادر به بازدهی اقتصادی و مالی رساندن نبوده و قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از‌بانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشته باشند، تمام یا قسمتی از مایملک آن را با تعیین هیأت ناظر از طریق مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و به صرفه و صلاح دولت باشد، طبق مقررات ضمن عقد به شرح ذیل به فروش رسانیده و از محل ماحصل فروش آنها، بدواً مطالبات و‌حقوق بانکهای عامل و دولت را پرداخت نمایند.
الف – مفاد آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران
ب – مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش
ج – تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
تبصره ۱ – در موقع فروش مایملک شرکت تعاونی موضوع ماده یک، تهیه آخرین ترازنامه مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان، تهیه ترازنامه بر مبنای عملکرد مالی شرکت، توسط مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان و تأیید آن توسط کمیسیون موضوع این ماده الزامی است.
تبصره ۲ – کمیسیون بر اساس قسمت “ج” بند ۱۰ تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور موظف است موضوع اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی را که توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی می‌شوند برای خرید واحدهای قابل فروش رعایت نماید.
تبصره ۳ – در صورتی که وام اولیه تعاونی‌های تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان از منابع ملای سایر بانکها تأمین شده باشد، حضور نماینده تام‌الاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
تبصره ۴ – در جهت کمک به تعاونی‌ها، اولویت در فروش دارایی‌های موضوع این ماده، به تعاونی‌های مذکور در ماده ۲ داده خواهد شد.
تبصره ۵ – کمیسیون‌های موضوع ماده ۱ این آیین‌نامه اجرایی موظفند دستورالعملهای مشترک صادره از وزارتین کشور و برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در جهت هماهنگی در اجرای این آیین‌نامه دقیقاً به مورد اجراء گذارند.
ماده ۲ – آن دسته از شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی که به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک این آیین‌نامه به‌منظور به بازدهی
اقتصادی و مالی رسانیدن واحدهای خود از طریق تکمیل توسعه، راه‌اندازی و تأمین
سرمایه در گردش نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند”یک” تبصره ۳ قانون بودجه سال
۱۳۶۸ کل کشور را داشته باشند، بانک استان با رعایت ضوابط آیین‌نامه اجرایی مربوط
به تبصره مزبور اقدام لازم در این مورد را‌به عمل خواهد آورد.
ماده ۳ – محل دبیرخانه کمیسیون موضوع این آیین‌نامه، مرکز گسترش خدمات تولیدی و
عمرانی استان بوده و مسئول مرکز مذکور وظیفه دبیری جلسات کمیسیون را عده‌دار
می‌باشد. کلیه اقدامات و عملیات لازم برای انجام تشریفات فروش و هم چنین نگهداری
واحد تا زمان فروش به عهده مرکز مزبور بوده و هزینه‌های نگهداری موضوع این ماده از خریدار وصول خواهد شد.
ماده ۴ – کمیسیون می‌تواند هیأت ناظر را از میان کارشناسان فنی و تخصصی ادارات کل
کشاورزی، صنایع، معادن و فلزات، مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، دادگستری و
دیگر کارشناسان صاحبنظر انتخاب نماید.
دستگاه‌ها فوق موظفند به محض درخواست کمیسیون، افراد واجد شرایط را تعیین و بدین منظور معرفی نمایند.
ماده ۵ – پس از فروش شرکت تعاونی مورد نظر، در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکت
مزبور بیش از بدهی‌های شرکت باشد، کمیسیون باید به ترتیب پس‌از پرداخت هزینه‌های
اجرایی این ماده (هزینه‌های واخواست و قضایی) و کلیه دیون شرکت (اصل و فرع) به
بانک عامل و دولت و حقوق سهامداران (به‌تشخیص کمیسیون)، مابقی را به حساب خزانه
واریز نماید، چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکت کمتر از بدهی‌های شرکت باشد، در این
صورت پرداخت‌دیون شرکت به بانک عامل در اولویت قرار داشته و کسری مطالبات بانک
کماکان جزء تعهدات دولت خواهد بود در چنین مواردی بانک سپه با همکاری مراکز‌گسترش
استانها موظفند در صورت ثوبت سهل‌انگاری اعضای شرکتها، مسئله وصول مطالبات دولت را
طبق مقررات پیگیری نمایند. منظور از مراحل فروش، خالص قیمت فروش پس از وضع مالیات
و بیمه و یا عوارض قانونی دیگری می‌باشد.
ماده ۶ – در صورتی که زمین محل اجرای طرح مربوط به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و
به صورت قطعی و در اختیار شرکت تعاون باشد، در صورت رأی کمیسیون ماده یک این
آیین‌نامه مبنی بر فروش مایملک شرکت، مزین نیز مانند سایر دارایی‌ها به خریدار
فروخته خواهد شد. چنانچه زمین به صورت واگذاری از‌طریق جنگلداری، سازمان
زمین‌شهری، هیأتهای هفت نفره و دیگر ارگانها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاه‌های
دولتی ذیربط موظفند کلیه مجوزها و‌پروانه‌های صادره را که در ارتباط با فعالیت
شرکت صادر شده است، عنداللزوم به نام خریدار و یا خریداران منتقل نمایند.
ماده ۷ – کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها، اعم از دائر و راکد می‌توانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به بانکهای عامل و دولت از زیر پوشش مراکز گسترش مربوطه خارج شده و به صورت مستقل اداره شوند مشروط بر اینکه این قبیل شرکتها بر اساس فرم پیوست از طریق دفاتر اسناد رسمی متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را طی این مدت حفظ نمایند.
[تعیین فرم تعهدنامه موضوع ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی بند (۹) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۸]
تبصره ۱ – شرکتهای که با استفاده از اختیار قانونی خود از زیر پوشش مراکز گسترش مربوط خارج شده باشند، نمی‌توانند از تسهیلات مراکز گسترش استفاده نمایند.
تبصره ۲ – بانک سپه مکلف است مفاصا حسابهای پرداخت کلیه بدهی‌های شرکتهای موضوع این ماده را به مراکز گسترش و همچنین سازمان برنامه و بودجه استان ذیربط ارائه نمایند.
تبصره ۳ – مراکز گسترش مکلفند پس از دریافت مفاصاحساب و اخذ تعهد موضوع این ماده مراتب خروج شرکتها از زیر پوشش را به سازمان برنامه و بودجه استان اعلام نمایند.
تبصره ۴ – در صورتی که شرکتی از زیر پوشش خارج و بر خلاف تعهدات خود به شرح مفاد این ماده عمل نماید مکلف است خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات خود را به مرکز گسترش مربوط پرداخت نماید.
تبصره ۵ – سازمان برنامه و بودجه هر استان مکلف است بر اساس گزارش بانک سپه و مراکز گسترش در پایان هر سه ماه گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به وزارت برنامه و بودجه اعلام نماید تا از این طریق به هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما