مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده ۷۵ قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد جزای نقدی یا مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
بخشنامه به رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های محترم سراسر کشور کوتاه کردن فرایند دادرسی، کاهش وارده و موجودی واحدهای قضایی، گسترش شوراهای حل اختلاف و احیای نهادهای شبه…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۱/۹/۲۱ بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۹۹۵ ـ ۱۳۶۱/۹/۱ وزارت کار و امور اجتماعی مراتب زیر را تصویب نمودند. کارخانجات و مؤسسات دولتی…
هیأت وزیران در جلسات مورخ ۱۳۸۳.۴.۷ و ۱۳۸۳.۶.۲۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۱.۵۴۵۹۱ مورخ ۱۳۸۳.۴.۲ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۴) قانون برنامه…
ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۷/۹/۲۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۹۶۴ مورخ ۱۳۳۷/۹/۲۲ وزارت کشور تصویب نمودند: ۱) در اجرای ماده ۱ قانون آمار و سرشماری اداره…
دیدگاه شما