بخشنامه به دادگاهها و دادسراهای انقلاب اسلامی سراسر کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
به طوری که از برخی بانک‌ها اطلاع می‌دهند بعضی از شعب دادگاههای انقلاب در هنگام صدور احکام مصادره، رعایت مطالبات و حقوق بانک‌ها را ننموده و رأی به ضبط اموالی می‌دهند که در وثیقه بانک‌ها است و در نتیجه مطالبات بانک‌ها که باید از مال مورد وثیقه تامین شود معلّق و مال را در مالکیت مرجع دیگری قرار می‌دهند. بدیهی است این ترتیب نه تنها خلاف قانون بوده، بلکه بانک‌های کشور را نیز بی‌جهت متضرر می‌کند.
بنابراین مجدداً یادآوری می‌نماید انتقال و واگذاری دارایی و املاک مصادره شده به بنیاد مستضعفان یا سایر ارگان‌ها باید پس از پرداخت کلیه مطالبات شرعی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و بانک‌ها انجام گیرد.
در اجلاس ۴۳۴ – ۶۷.۳.۹ به تصویب رسید.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی