ماده ۱ – مجازات تجاوز از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر که توسط وزارت راه و ترابری اعلام می‌شود از ناحیه شرکت یا مؤسسه و یا پیمانکاری حمل و نقل حتی با رضایت صاحب کالا و یا مسافر با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ برابر وجهی که اضافه دریافت شده و تعطیل موقت به مدت ۱۵ تا ۴۵ روز و برای بار دوم جزای نقدی از ۱۰ تا ۳۰ برابر اضافه دریافتی و تعطیل موقت به مدت شش ماه و برای بار سوم جزای نقدی از ۲۰ تا ۵۰ برابر اضافه وجه دریافتی و تعطیل دائم شرکت یا مؤسسه یا پیمانکاری خواهد بود و صاحب امتیاز بعداً به هیچ عنوان اجازه فعالیت در امور حمل و نقل نخواهد داشت.
ماده ۲ – رانندگان وسائط نقلیه عمومی اعم از کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و غیره که اقدام به حمل بار و مسافر با مبلغی بیش از نرخ مصوب نمایند، با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول محکوم به پرداخت جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر اضافه وجه دریافتی و در‌صورت تکرار جرم مزبور از ۵ تا ۲۰ برابر اضافه وجه دریافت شده محکوم خواهند شد.
ماده ۳ – پرداخت هر گونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکت‌ها، سازمانها و مؤسسات دولتی تحت هر عنوان از قبیل پاداش نقدی یا جنسی ممنوع بوده و در صورت تخلف، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
ماده ۴ – در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و ترابری تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر به صورت موقت قابل تغییر است.
ماده ۵ – پرداخت هر گونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه کارخانجات، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، تجار، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای بار اول موجب محکومیت به جزای نقدی از ۲ تا ۱۰ برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از ۵ تا ۲۰ برابر و بار سوم به بعد از ۲۰ تا ۵۰ برابر اضافه پرداختی خواهد بود.
ماده ۶ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
ماده ۷ – کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر هفت ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۲.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما