بخشنامه ضرورت توجه‌ دادگاهها به عدم قید محل تحمّل‌ حبس در حکم صادره مگر در موارد قانونی‌

بخشنامه‌ به دادگاههای انقلاب اسلامی و دادگاههای کیفری دادگستری و دادسراهای آنها در سراسر کشور 

به طوری که از سازمان زندان‌های کشور اطلاع می‌دهند برخی از دادگاههای انقلاب‌ اسلامی یا دادگاههای‌ کیفری ضمن صدور حکم زندان مقرّر می‌دارند محکوم‌ٌعلیه در غیر زندان مستقر در مقر دادگاه‌، محکومیت را متحمل شود. این کار علاوه بر اینکه مشکلاتی برای سازمان زندان از حیث‌ کمبود جا فراهم نموده‌، خلاف مقرّرات نیز می‌باشد؛ لذا لزوماً متذکر می‌گردد که دادگاه در حکم‌ خود تنها باید مدت زندان را مشخص نماید و دادسرای مجری حکم مفاد رأی را جهت اجرا به‌زندان مستقر در مقر دادگاه اعلام کند و اگر لازم باشد زندانی به محل دیگری منتقل گردد با رعایت‌ بخشنامه ۴۰.۶۶ب‌.ش ـ ۱۳۶۶.۱۱.۲۰ طبق ماده ۲۲۵ آیین‌نامه ]امور[ زندان‌ها و ]اقدامات‌تأمینی و تربیتی مصوب ۳۶۱۱[ که عیناً نقل می‌شود عمل خواهد شد: ماده ۲۲۵: در هر مورد که‌ نگهداری زندانی در زندان محل‌]ی‌[، مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد، با موافقت مقامات‌ قضایی مربوطه و تعیین محل انتقال ]به‌ [وسیله اداره کل زندان‌ها با جلب نظر شورای طبقه بندی‌، به حوزه قضایی دیگری منتقل می‌شود. علی‌هذا مقتضی‌ است توجه شود در احکام صادره‌، خلاف این مقرّرات تصمیمی اتّخاذ نگردد که هم تخلّف انتظامی بوده و هم مشکلات عملی در بر خواهد داشت‌.
بدیهی است این امر منصرف از مواردی است که دادگاه براساس ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی‌ محکوم‌علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری‌، برای مدتی به اقامت اجباری در یک نقطه‌، ضمن تحمل‌ مجازات حبس محکوم می‌نماید که در این مورد نیز برای احتراز از مشکلات کمبود جا و مسائل‌ حفاظتی بازداشتگاه‌، مقتضی است قبلاً نسبت به محل‌هایی که آمادگی پذیرش این اشخاص رادارند هماهنگی‌های لازم را با مسؤولین زندان به عمل آورده سپس محل اجرای اقامت اجباری را مشخص نمایند.

در جلسه ۴۱۹ – ۱۳۶۷.۲.۴ به تصویب رسید.

موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی