ماده ۱ – کلیه کوپن‌های کالاهای اساسی و سوخت و دیگر کوپن‌هایی که مایحتاج مردم به وسیله آن تأمین می‌شود، در حکم اوراق بهادار است و جعل و دخل و تصرف و دزدی و خرید و فروش و سوء استفاده کوپن‌های مربوط وزارت خانه‌ها، سازمانها و نهادهای انقلابی و شهرداری‌ها و شرکت‌ها و کلیه مؤسسات دولتی یا غیر دولتی که از سهمیه استفاده می‌کنند و نیز کوپن‌های مربوط به وسایط نقلیه عمومی که از سهمیه استفاده می‌کنند، تخلف محسوب می‌شود و متخلف به مجازاتهای مذکور در موارد آتی محکوم می‌گردد.
ماده ۲ – هر کس به جعل و یا چاپ غیر قانونی کوپن اقدام کند و یا در مدارک و صورت جلسات امحاء و تحویل و تحول، دخل و تصرف نماید علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این اعمال به زندان از ۱ تا ۵ سال و به شلاق از ۱۰ تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
تبصره – در صورتی که مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده ۱ باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از یک سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۳ – هر کس خرید و فروش کوپن را حرفه خود قرار دهد و یا به عمده فروشی بپردازد و یا این عمل را تکرار کند، علاوه بر استرداد وجوه حاصل از فروش به مجازات زندان از ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شود و کلیه کوپن‌ها به وسیله دولت ضبط خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که مجرم فرد صنفی باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق از دریافت کلیه سهمیه‌های دولتی از ۱ تا ۱۰ سال محروم خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه مجرم کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده ۱ باشد، علاوه بر مجازاتهای فوق به انفصال از ۱ ماه تا ۵ سال محکوم خواهد شد.
ماده ۴ – کسانی که اقدام به سرقت کوپن‌های مذکور در ماده ۱ می‌نمایند، علاوه بر تحویل کلیه کوپن‌های مسروقه موجود به دولت به مجازاتهای زیر محکوم می‌شوند:
الف – پرداخت ۲ تا ۱۰ برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی کوپن‌هایی که مسترد نشده است.
ب – ۱ تا ۱۰ سال زندان.
ج – در صورتی که مرتکب کارمند یکی از عناوین مذکور در ماده ۱ بوده و از موقعیت شغلی خود سوء استفاده کرده باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور به انفصال از ۱ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.
تبصره – چنانچه سرقت واجد شرایط اجرای حد سرقت باشد به جای مجازاتهای فوق حد سرقت جاری خواهد شد.
ماده ۵ – چنانچه متقاضیان کوپن با ارائه اسناد غیر واقعی به بانکها اقدام به دریافت کوپن نمایند به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهند شد.
ماده ۶ – حواله‌هایی که به واحدهای دولتی یا سازمانها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی داده می‌شود در حکم اوراق بهادار است و مشمول عناوین مواد این قانون خواهد بود.
ماده ۷ – اشخاصی که از سهمیه اختصاصی کالاهای مشمول این قانون سوء استفاده کنند و یا آنها را در غیر موارد تعیین شده مصرف کنند، مجرم بوده و به مجازاتهای ذیل محکوم می‌شوند:
الف پرداخت ۲ تا ۱۰ برابر معادل قیمت فروش غیر قانونی کالاهای مذکور مسترد نشده.
ب – شلاق تا ۷۴ ضربه.
تبصره – سهمیه اختصاصی و خانوارها از شمول این ماده مستثنی است.
ماده ۸ – رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در مجازاتهای مواد فوق الزامی است.
ماده ۹ – اجرای این مجازات‌ها نسبت به کلیه کارمندان یکی از عناوین مذکور در ماده ۱ مانع از اجراء این قانون تخلفات اداری نخواهد بود.
ماده ۱۰ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید، یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد، با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۲.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما