ماده ۱ – متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می‌باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
ماده ۲ – هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می‌شود.
ماده ۳ – هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود.
تبصره – رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد فوق الزامی است.
ماده ۴ – در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.
ماده ۵ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۲.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی