ماده ۱ – تعاریف
الف – احتکار – عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به قصد افزایش قیمت.
ب – گرانفروشی – عبارت است از عرضه کالا به بیش از نرخ متعارف، و در مورد کالاهایی که به دست دولت توزیع می‌شود به بیش از نرخ تعیین‌شده توسط دولت.
ماده ۲ – هر کس مواد غذایی موضوع الف ماده ۱ را احتکار نماید محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ده برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌گردد.
ماده ۳ – هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک نماید در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن ۵ سال است.
تبصره ۱ – علاوه بر مجازاتهای مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌نماید و در‌صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین نموده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
تبصره ۲ – تولیدکنندگان محصولات کشاورزی که طبق سنت و روال محلی بخشی از تولیدات خود را به منظور عرضه تدریجی یا تأمین بذور و سال بعد نگهداری می‌نمایند مشمول این ماده نمی‌باشد.
ماده ۴ – معاون و شریک در جرائم فوق مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده ۵ – هر کسی که مرتکب هر یک از اعمال مشروحه زیر شود با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب برای مرتبه اول به جزای نقدی از ۲ تا ۵ برابر و برای مرتبه دوم از ۵ تا ۱۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در این ماده و برای مرتبه سوم برای افراد غیر‌صنفی از ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد صنفی علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محکوم خواهند شد.
۱ – فروش مصنوعات یا فرآورده‌های گرانتر از نرخ مقرر.
۲ – دریافت اجرت یا دستمزد خدمات، زاید بر میزان مقرر.
۳ – معامله صوری به نرخ مقرر و به کار بردن تمهیداتی که عملاً موجب دریافت وجه بیشتر از نرخ مقرر بشود.
۴ – استفاده از مواد نا مرغوب که در نتیجه کیفیت کالا یا مصنوعات یا فرآورده‌ها یا ارزش خدمات را بدون تنزل قیمت پائین می‌آورد.
۵ – عرضه نان معمولی با پخت نامرغوب.
۶ – تحویل کالا کمتر از وزن یا مقدار به مشتری.
۷ – انتقال غیر مجاز کالاهایی که از طرف دولت به یک شهر یا منطقه یا جمعیت معینی اختصاص یافته است به شهر و منطقه دیگر و یا فروش آن به اشخاص دیگر.
۸ – خودداری فرد صنفی از عرضه و فروش کالا یا مصنوعات و یا فرآورده‌ها یا خدمات بر خلاف مقررات صنفی.
۹ – امتناع فرد صنفی از دادن فاکتور به قیمت رسمی و یا صدور فاکتور خلاف واقع.
ماده ۶ – چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حکومت صورت گیرد و مرتکب مصداق محارب باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.
ماده ۷ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم، تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده و در تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷.۲.۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما