[اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۷/۱/۱۵ با اصلاحات و الحاقات در سال ۱۳۶۸]
[اجرای آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در سال ۱۳۶۹]
[تنفیذ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات و الحاقات بعدی برای اجراء در سال ۱۳۷۰]
[تنفیذ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات با الحاقات و اصلاحات بعدی جهت اجرا در سال ۱۳۷۱]
[تنفیذ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و اصلاحات و الحاقات بعدی برای اجرا در سال ۱۳۷۲]
[به موجب قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب سال ۱۳۷۲ و آیین‌نامه اجرایی آن، مصوب ۱۳۷۳ نسخ شده است.]
شماره ۳۰۷۲ت۴۲ – ۱۳۶۷/۲/۱۲
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۷/۱/۱۵ بنا به پیشنهاد کمیسیون موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که طی نامه شماره ۱۷۲۲۶ – ۱۲ مورخ ۱۳۶۶.۱۲.۲۲ وزارت بازرگانی منعکس گردیده و به موجب اختیارات حاصل در قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیر‌ماه ۱۳۱۱ و اصلاحیه آن مصوب تیر ماه ۱۳۲۰ و با رعایت قانون تشویق صادرات و تولید مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ و اصلاحیه قانون مذکور مصوب۱۳۵۸.۹.۲۱ و قانون واگذاری معاملات ارزی مصوب اسفند ماه ۱۳۳۶ و قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و قانون امور گمرکی مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ و قانون معافیت ماشین‌آلات تولیدی مصوب ۱۳۵۹.۲.۲۴ شورای انقلاب اسلامی ایران و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱، آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تغییرات جدول ضمیمه آن را به شرح پیوست تصویب نمودند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
الف – کلیات:
ماده ۱ – کلیه مصوبات مغایر قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۶۶/۴/۱۱ ملغی می‌گردد.
ماده ۲ – وزارت بازرگانی موظف است همه ساله تغییرات پیشنهادی قانون مقررات صادرات و واردات و آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تأیید در کمیسیونی مرکب از نماینده نخست‌وزیر و معاونین وزارتخانههای بازرگانی، برنامه و بودجه، امور اقتصاد و دارایی، کشاورزی صنایع، صنایع سنگین، معاون و فلزات، نماینده وزیر جهاد سازندگی و معاون ارزی بانک مرکزی ج.ا.ا. به هیأت وزیران تنظیم نمایند. مسئولیت کمیسیون مذکور به عهده وزارت بازرگانی خواهد بود.
تبصره ۱ – در مواردی که وزارتخانههای دیگری در ارتباط با موضوع باشند معاون وزارتخانه ذیربط با حق رأی به جلسه دعوت خواهد گردید.
تبصره ۲ – تغییرات فانوسی موضوع ماده فوق باید به نحوی تهیه و در کمیسیون مربوط مطرح گرد که همزمان با لایحه بودجه در هیأت وزیران قابل طرح باشد.
ماده ۳ – وزارت بازرگانی می‌تواند در چهار چوب سیاست ضد تورمی دولت اختیار صدور
محور صادرات کالا را که به موجب قانون به آن وزارت تفویض گردیده است به سازمانهای
وابسته خود یا ادارات کل بازرگانی استانها در حدود اختیارات آنها واگذار نماید.
ماده ۴ – وزارتخانههای تولیدی که صادرات یا واردات کالاهایی موکول به موافقت آنهاست در مجوزهای موردی خود نباید اعتبار مجوزهای خود را کمتر از شش ماه قید نمایند.
تبصره: مجوزهای موضوع این ماده که در نیمه دوم سال صادر می‌گردد در صورتی که در سال بعد شرایط ورود با صدور کالا در جهت محدودیت تغییر نکرده باشد در سال بعد نیز تا پایان مهلت شش ماهه معتبر خواهد بود.
ماده ۵ – در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون، کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌وزیر، وزارتخانههای متقاضی و تولیدی در محل نخست‌وزیری تشکیل می‌گردد.
کمیسیون مذکور موظف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ وصول تقاضای وزارتخانه ذیربط نسبت به اعلام نظر قطعی اقدام نماید. رأی کمیسیون برای سازمانهای اجرایی ذیربط لازم‌الاجرا است.
ماده ۶ – مفاد تبصره ۲ ماده ۴ قانون ناظر به مواردی که به موجب قوانین خاص ترخیص کالا منوط به صدور مجوز ترخیص است نخواهد بود.
ماده ۷ – ترخیص کالاهای وارداتی مشمول مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موکول به پرداخت مابه‌التفاوت مقرر قبل از ترخیص می‌باشد. سازمان مذکور مکلف است فهرست کالاهای مشمول مابه‌التفاوت را به گمرک ایران اعلام نماید.
ماده ۸ – گمرک موظف است اطلاعات مربوط به ترخیص کالاهای را ماهانه بر اساس فرمی
که با هماهنگی وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصادی و‌دارایی و سازمان حمایت
مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تهیه می‌نماید به اطلاع وزارتخانهها و سازمان مذکور برساند.
ماده ۹ – در مواردی که برای کالاهای وارداتی، استاندارد اجباری تعیین و مراتب از
طریق وزارت بازرگانی اعلام گردد، واردکنندگان موظفند ضوابط مورد نظر مؤسسه
استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را در قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش کالا
جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق ضوابط مقرر قید نموده برگ بازرسی که مؤید
رعایت استاندارد فوق باشد درخواست نمایند در هر صورت این امر رافع مسئولیت
واردکننده نمی‌باشد.
تبصره ۱ – بانکها موظف هستند از ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری که ضوابط مندرج در این ماده در مورد آنها رعایت نشده‌است خودداری نمایند.
تبصره ۲ – کالاهای همراه مسافر و ملوانان در ورود و خروج و همچنین کالاهایی که به عنوان هدیه و سوغات به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود با حفظ جنبه غیر تجاری از شمول مقررات این ماده خارج خواهد بود.
تبصره ۳ – صادرکنندگان موظف به رعایت استانداردهای اجباری می‌باشند و گمرک مکلف است قبیل از صدور کالا از صادرکنندگان گواهی رعایت استاندارد لازم را مطالبه نماید.
ماده ۱۰ – هر گونه مبادلات بازرگانی با کشورهای آفریقای جنوبی و اسرائیل به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. در مورد ورود کالا از کشور آمریکا مفاد بخشنامه‌های شماره ۱۸۱۹۴ مورخ ۶۲.۲.۴ و ۱۸۹۳۸ مورخ ۶۲.۴.۱۵ نخست‌وزیری لازم‌الرعایه می‌باشد.
ماده ۱۱ – در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۲ قانون فهرست اسامی نقاط محروم استانهای مرزی موضوع ماده مذکور به شرح زر اعلام می‌گردد:
الف – استان بوشهر
1 – بخش مرکزی، بخش دیم و بخش ریگ
از: شهرستان گناوه
2 – بخش مرکزی، سعدآباد و بخش شبانکاره
از: شهرستان دشتستان
3 – بخش مرکزی و بخش خارک
از: از شهرستان بوشهر (به استثنای شهر بوشهر)
4 – بخش مرکزی و بخش ساحلی
از: شهرستان تنگستان
5 – بخش مرکزی و بخش برد خون
از: شهرستان دیر
6 – بخش مرکزی و بخش کاکی
از: شهرستان دشتی
7 – بخش مرکزی و بخش جم
از: شهرستان کنگان
ب: استان هرمزگان
1 – بخش مرکزی، بخش بندر خمیر، بخش جاسک و بخش فین
از: شهرستان بندر عباس (به استثنای شهر بندر عباس)
2 – بخش مرکزی، بخش گاوبندی، بخشد بندر کنگ، بخش شیب کوه و بخش کیش
از: شهرستان بندرلنگه (به استثنای شهر بندر لنگه)
3 – بخش مرکزی، بخش بیابان و بخش رودان احمدی
از: شهرستان میناب
4 – بخش مرکزی و بخش شهاب
از: شهرستان قشم
5 – بخش مرکزی و بخش تنب
از: شهرستان ابوموسی
ج – استان خوزستان
1 – بخش مرکزی و بخش اروندکنار
از: شهرستان آبادان
2 – بخش مرکزی و بخش مینو
از: شهرستان خرمشهر
3 – بخش مرکزی و بخش هویزه و بخش بستان
از: شهرستان دشت آزادگان
4 – بخش زیدون
از: شهرستان بهبهان
5 – بخش مرکزی و بخش هندیجان و بندر امام و سربندر
از: شهرستان بندر ماهشهر
6 – شهرستان شادگان
د – استان سیستان بلوچستان
1 – بخش میرجاوه و دهستان حرمک
از: شهرستان زاهدان
2 – بخش میان کنگی، بخش نارویی و شهرکی، بخش شیب‌آب و پست‌آب
از: شهرستان زابل
3 – بخش سرباز، بخش راسک و فیروزآباد
از: شهرستان ایرانشهر
4 – بخش مرکزی و بخش جالق
از: شهرستان سراوان
5 – بخش مرکزی
از: شهرستان خاش
6 – بخش مرکزی، بخش دشتیاری و بخش نیک‌شهر
از: شهرستان چابهار
ه – استان فارس
بخش لامرد
از: شهرستان لار
ماده ۱۲ – انجام مبادلات مرزی توسط ساکنین نقاط محروم مرزی موضوع ماده ۱۱ این آیین‌نامه منوط به داشتن کارت مبادلات مرزی است. طرح کارت مبادلات مرزی توسط وزارت کشور و وزارت بازرگانی تهیه و در اختیار مسئولین کشوی در مناطق مشمول مبادلات مرزی قرار می‌گیرد. کارتهای مذکور شامل مشخصات دارنده کارت، محل اقامت وی، سقف مبادله مرزی، جدولی برای درج آمار صادرات و واردات دارنده کارت و اطلاعات ضروری دیگر خواهد بود.
بخشداری یا فرمانداری محل موظف است ظرف فروردین ماه هر سال به نام هر یک از افرادی که از یک سال قبل در منطقه ساکن هستند بنا بر تقاضای آنان یک کارت مبادلات مرزی صادر نماید. دارندگان کارت مبادلات مرزی می‌توانند با تحویل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل در آن عضو‌شوند، شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهر خود را در محل مخصوص روی کارت خواهد زد. شرکت مذکور فهرستی از کارتهایی را که دریافت و‌مهر نموده تهیه و به تأیید بخشداری یا فرمانداری محل می‌رساند. شرکت تعاونی می‌تواند با ارائه فهرست مذکور به میزان مجموع سهمیه اعضاء خود در چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید. افرادی که کارت آنها توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکل نگردیده است می‌توانند (بدون حق توکیل) با ارائه کارت خود در حد سهمیه قانونی مبادله مرزی نمایند.
تبصره ۱ – اهالی مناطق محروم جنگی استانهای مشمول مبادلات مرزی در صورت مراجعت به خانه و کاشانه خود یا ساکن در سایر نقاط محروم مرزی مشمول مبادلات مرزی با تأیید بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی از شرط سکونت به میزان یک سال معاف هستند.
تبصره ۲ – به نام نوزادان افراد مشمول مبادلات مرزی که قبل از پایان فروردین ماه متولد و قبل از پایان ماه مذکور تقاضای صدور کارت برای آنها بشود کارت مبادلات مرزی صادر می‌گردد.
تبصره ۳ – اعتبار کارتهای مبادلات مرزی یک سال بوده و تمدید آن برای سالهای بعد موکول به انجام تشریفات مقرر در این ماده خواهد بود.
ماده ۱۳ – اعتبار کارتهای مبادلات مرزی یک سال بوده و تمدید آن برای سالهای بعد موکول به انجام تشریفات مقر در این ماده خواهد بود.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۷۱/۶/۲]
شرکتهای تعاونی مرزنشینان مجازند علاوه بر سقف ارزشی مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون نسبت به واردات دیگر اقلام فهرست واردات به صورت بدون انتقال ارز با پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی و رعایت مقررات مربوط، اقدام نمایند.
ماده ۱۴ – شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا افراد مرزنشین در حد سقف ارزشی مقرر در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون می‌توانند:
خرما – خارک – بادام سنگی – بادام کوهی – نخودچی – زیره – تخم کدو – تخم گیشنیز – انچوچک – بنه – حنا – رنگ و وسمه – سنگ گچ - سنگهای ساختمانی آماده برای داخل و خارج ساختمان – موزائیک – مصنوعات صنایع دستی همچنین به تشخیص کمیته توسعه صادرات غیر نفتی - محصولات صد دریایی و محصولات کشاورزی استان را با تودیع وثیقه یا تعهد ارزی مورد قبول بانک محل با رعایت سایر مقررات صادر و ظرف ملت‌های مقرر برای پیمان ارزی در مقابل کالاهای صادره طبق فهرست موضوع ماده ۱۴ این آیین‌نامه اقدام به واردات کالاهای مورد نیاز بنمایند.
تبصره ۱ – در صورتی که شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا افراد مرزنشین ظرف مهلت مقرر نسبت به واردات کالا در مقابل صادرات خود و ارائه پروانه گمرکی آن با بانک محل اقدام ننمایند بانک مذکور موظف خواهد بود از قبول وثیقه یا تعهد ارزی آنان تا ایفاء تعهدات قبلی خودداری نموده مراتب را جهت پیگیری قانونی و تسویه حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نماید و تا زمانی که با بانک مرکزی تسویه حساب نشده حق‌استفاده از مزایای مبادلات مرزی را نخواهد داشت.
تبصره ۲ – واردات قبل از صادرات توسط تعاونیهای مرزنشینان یا افراد مرزنشین منوط به اخذ مجوز قبلی وزارت بازرگانی و تودیع تعهد لازم نزد وزارت مذکور می‌باشد.
تبصره ۳ – تعاونیهای مرزنشینان و افراد مرزنشین برای صدور کالا ملزم به ارائه مجوزهای لازم می‌باشند.
تبصره ۴ – [الحاقی ۱۳۷۱/۶/۲]
شرکتهای تعاونی مرزنشینان می‌توانند خارج از سقف ارزشی مقرر در تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون با رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات، کلیه کالاهای قابل صدور را صادر نمایند.
ماده ۱۴ – میزان و شرایط کالاهای قابل ورود توسط شرکتهای تعاونی مرزنشینان یا افراد مرزنشین با رعایت سقف ارزشی تعیین شده در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون به شرح زیر می‌باشد:
الف: کالاهای قابل ورود:
[اصلاحی ۱۳۷۱/۶/۲]
۱ – برنج خوراکی.
2 – روغن نباتی خوراکی جامد یا روغن نباتی خوراکی مایع از نوع آفتابگردان یا ذرت با رعایت تاریخ مصرف.
3 – چای سیاه با معافیت از لزوم اختلاط.
4 – قند و شکر.
5 – تمرهندی.
6 – ادویه.
7 – حصیر پلاستیکی.
8 – پنکه سقفی یا به صورت قطعات منفصله
9 – کولر گازی یا قطعات منفصله آن.
10 – دستگاه آب‌شیرین‌کن
11 – چرخ خیاطی خانگی یا به صورت قطعات منفصله.
12 – موتورسیکلت به صورت قطعات منفصله و دوچرخه کامل در صورتی دوچرخه به صورت قطعات منفصله وارد شود قابل ورود است.
13 – فلاسک چای.
14 – استکان و نعلبکی.
15 – قوری.
16 – کارد آشپزخانه.
17 – رادیو یا باند مجاز بودن ضبط برای هر ۵ نفر یک دستگاه در سال یا به صورت قطعات منفصله.
18 – فانوسی بادی.
19 – چراغ قوه دستی.
20 – چراغ زبوری.
21 – چوب چهار تراس.
22 – چوب ساج برای لنج‌سازی.
23 – موتور برای قایق و لنج باری و صیادی یا قطعات منفصله آن.
24 – میخ مخصوص لنج‌سازی.
25 – دستگاه و ابزار نجاری برای لنج‌سازی یا قطعات منفصله آن.
26 – روغن سیفه برای مصرف در لنج.
27 – سیم گرگرو برای ساخت قفس صید ماهی.
28 – نخ برای ساخت تور ماهیگیری و دستگاه بافت تور ماهیگیری.
29 – لاستیک رویی و تویی برای موتورسیکلت و دوچرخه.
30 – موتورآب کشاورزی یا به صورت قطعات منفصله.
31 – قلاب و تور ماهیگیری به میزان مصرف سالانه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارند با رعایت ضوابط شیلات.
پنکه رومیزی – رادیو ضبط – یخچال – یخچال فریزر و فریزر- تلویزیون رنگی و سیاه و سفید – ماشین لباسشویی – انواع پارچه – ژنراتور برق خانگی تا (۲۰) خانواری – انواع لامپ – لاستیک انواع وسایل نقلیه – کمپرسور یخچال و کولر – قطعات یدکی ماشین‌آلات کشاورزی. پنکه رومیزی – رادیو ضبط – یخچال – یخچال فریزر و فریزر – تلویزیون رنگی و سیاه و سفید – ماشین لباسشویی – انواع پارچه – ژنراتور برق خانگی تا (۲۰) خانواری – انواع لامپ – لاستیک انواع وسایل نقلیه – کمپرسور یخچال و کولر قطعات یدکی ماشین‌آلات کشاورزی.
وزارتخانههای بازرگانی و تعاون تعداد یا مقدار کالاهای موضوع فهرست قسمت “الف” ماده (۱۴) آیین‌نامه را تعیین و اعلام می‌نمایند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۶/۲]
کالاهای موضوع فهرست در صورت عرضه برای فروش مشمول مقررات عمومی مربوط خواهند بود.
تبصره ۲ – کالاهای وارداتی توسط کارکنان شناورهای بادبانی، قایقها و لنجها موضوع ماده ۱۳ قانون با حفظ جنبه غیر تجاری و رعایت سقف ارزش ۱۵.۰۰۰ ریال در هر سفر مشمول محدودیت‌های تعداد و مقدار مقرر در ماده بالا نخواهد بود.
ب: شرایط ورود:
۱ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۶/۲]
مستعمل نباشد.
به استثنای موتورسیکلت، موتور برای قایق و لنج، دستگاه‌ها و بازار نجاری لنج‌سازی، موتور آب کشاورزی و سایر ماشین‌آلات مذکور در فهرست قسمت “الف”.
۲ – ساخت یا محول کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد.
3 – با استانداردهای اجباری اعلام شده به تشخیص ادارات کل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مراکز استان مطابقت داشته باشد.
4 – ورود و ترخیص وسایل صوتی موکول به کسب نظر اداره کل مخابرات مستقر در مراکز استانها می‌باشد.
5 – ورود و ترخیص مواد خوراکی موکول به کسب نظر اداره کل بهداشت استان خواهد بود.
6 – در مورد فرآورده‌های کشاورزی و چوبهای وارداتی موضوع فهرست کسب نظر اداره کل کشاورزی استان از نظر جلوگیری از ورود آفات نباتی ضروری است.
۷ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۶/۲]
اقلام وارداتی در مقابل صادرات از لحاظ تأیید قیمت مشمول مقررات عمومی مربوط می‌باشند.
۸ – حق ثبت سفارش کالای وارده باید توسط گمرک وصول و به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره ۱ – هر گونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقلام فهرست موضوع بند الف این ماده منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
تبصره ۲ – استانداران موظف هستند به منظور هماهنگ نمودن فعالیت شرکتهای تعاونی مرزنشینان نسبت به تشکیل اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان خود اقدام نمایند.
دستورالعمل اتحادیه پس از تأیید استاندارد برای تعاونیهای استان لازم‌الرعایه خواهد بود.
ماده ۱۵ – استفاده از مزایای موضوع ماده ۱۳ قانون توسط کارکنان شناورهای بادبانی، قایقها و لنجها، منوط به داشتن کارت ملوانی از سازمان بنادر و کشتیرانی است.
ب: صادرات:
ماده ۱۶ – سیاستها و دستورالعمل‌های لازم در اجرای مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون، توسط کمیته توسعه صادرات غیر نفتی. موضوع ماده ۱۴ اتخاذ و جهت اجرا به سازمانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۱۷ – از صادرکنندگان بر اساس نرخ تعیین شده توسط کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی مستقر در مرکز توسعه صادرات، پیمان ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سایر بانکهای مجاز به معرفی بانک مذکور دریافت خواهد شد.
ماده ۱۸ – به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز حاصل از آن دسته از خدمات فنی سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که تا کنون سابقه درآمد ارزی نداشته‌اند مشمول مزایای ارز حاصل از صادرات خواهد بود. ۲۰% مازاد ارز خاص از حمل و نقل بین‌المللی و دیگر خدمات فنی‌سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که قبلاً نیز در سطح بین‌المللی ارائه می‌شده است نسبت به سال قبل و در صورتی که از طرق جدید تحصیل شود در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۹ – مهلت واریز پیمان ارزی با توجه به نوع کالا و کشور مقصد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد.
چنانچه صادرکننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام ننماید بانک
مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است علاوه بر اقدامات قانونی، جهت استیفای حقوق
دولت مراتب را به وزارت بازرگانی منعکس نماید. وزارت مذکور پس از دریافت گزارش
بانک مرکزی باید کارت بازرگانی صادرکننده را ابطال و از ادامه فعالیت وی جلوگیری نماید.
ماده ۲۰ – صادرکنندگان مصنوعات صنعتی، می‌توانند کالاهای مذکور را در مقابل
اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت، با مهلت پرداخت حداکثر یک سال و نیم صادر نمایند.
پیمان ارزی کالاهایی که به این ترتیب صادر می‌شود بر اساس نرخ صادراتی کالای مورد
نظر با ملحوظ نمودن نرخ بهره بین‌المللی اسناد مدت‌دار اعلام شده توسط بانک مرکز
محاسبه واحد خواهد گردید.
ماده ۲۱ – بانک مرکزی مکلف است بر اساس مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳۰ قانون از صادرکنندگان بابت سهم ارزی کرایه حمل کالا پیمان ارزی اخذ نماید.
ماده ۲۲ – چنانچه تخفیف و یا حذف پیمان ارزی کالایی از نظر وزارتخانه ذیربط ضرورت داشته باشد وزارتخانه مذکور می‌تواند پس از کسب نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز توسعه صادرات ایران مراتب را به کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ قانون منعکس نماید. در‌صورتی که پیشنهاد توسط کمیته مذکور تأیید گردد در هیأت وزیران قابل طرح خواهد بود.
تبصره: گمرک ایران مکلف است آمار صادرات کشور را به طور مرتب تهیه و در اختیار وزارت بازرگانی و سایر سازمانهای ذیربط قرار دهد.
ماده ۲۳ – [اصلاحی ۱۳۷۲/۲/۱]
کالاهایی که توسط نهادهای انقلابی و سازمانهای دولتی به منظور اهداء کمک، فعالیتهای عمرانی، آموزشی (جهت مدارس ایرانی در خارج از کشور) (استفاده و مصرف در امور خیریه به خارج از کشور فرستاده می‌شود به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدون تودیه پیمان ارزی یا با تودیع پیمان ارزی بودن سپرده و ضامن) توسط سازمان ذیربط قابل خروج از کشور می‌باشد، پیمان ارزی با ارائه مدارک مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل ابطال خواهد بود.
تبصره ۱- بانک مرکزی موظف است گزارش مجوزهایی را که در رابطه با این ماده صادر می‌نماید تهیه و در مرداد ماه و بهمن ماه به هیأت وزیران تقدیم نماید.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۹/۱۲/۲۰]
خروج کالاهای اهدایی وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به اشخاص خاجی، با رعایت سایر مقررات مربوط و با تأیید وزیر یا بالاترین مقام سازمان دولتی اهداکننده، شمول مقررات این ماده می‌باشد.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۷۲/۲/۱]
کالاهایی که در اجرای مسئولیت‌های هلال احمر جمهوری اسلامی ایران برای کمک به دیگر کشورها ارسال می‌شود با تأیید رییس کل جمعیت هلال‌احمر از تودیع پیمان ارزی معاف است.
ماده ۲۴ – در اجرای بند ۵ ماده ۲۱ قانون، وزارتخانههای تولیدی ذیربط موظفند ارزبری کالاهای صادراتی را حسب تقاضای مرکز توسعه صادرات ایران محاسبه و در اختیار کمیسیون نرخگذاری موضوع ماده ۲۲ قانون قرار دهند.
ماده ۲۵ – کمسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی موضوع ماده ۲۲ قانون در مرکز توسعه
صادرات می‌باشد. در مواردی که کالای مورد بررسی دارای اتحادیه صادراتی می‌باشد
کمیسیون با حور حداقل ۵ نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن حداقل با ۴
رأی موافق لازم‌الاجرا خواهد بود مشروط به ابن که حداقل ۳ نفر از موافقان از اعضاء
ارگانهای دولتی باشند. و در مواردی که کالای مورد بررسی فاقد اتحادیه صادراتی است
جلسه با‌شرکت حداقل ۴ نفر رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با حداقل ۳ رأی موافق لازم‌الاجرا است.
تبصره ۱ – در اجرای تبصره یک ماده ۲۲ قانون در رابطه یا معرفی دو نفر از مدیران شرکتهای تعاونی، دولتی یا خصوصی از طرف وزیر بازرگانی به‌منظور شرکت در کمیسیون نرخگذاری کالاهای صادراتی فقط یک نفر از آنها می‌تواند از مدران شرکتهای دولتی و ملی شده تحت مدیریت وزارتخانه تولیدی ذیربط باشد.
تبصره ۲ – مصوبات کمیسیون نرخگذاری یک روز پس از تاریخ تصویب قابل اجراست.
تبصره ۳ – در مواردی که قیمت کالاهای صادراتی به موجب مصوبه کمیسیون نرخگذاری تغییر می‌یابد کالاهای صادراتی موجود در گمرک نیز مشغول تودیع پیمان ارزی بر اساس نرخ جدید خواهد بود.
تبصره ۴ – آن دسته از کالاها که بر اساس مناقصه بین‌المللی به تشخیص بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران و وزارت بازرگانی یا در مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
گشایش یافته به سر رسید کمتر از ۶ ماه صادر می‌گردد همچنین کالاهای صنعتی که در
مقابل اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت به‌سررسید کمتر از یک سال صادر می‌شود به
تشخیص بانک مرکزی اعم از این که کالا در گمرک موجود باشد یا نباشد مشمول نرخ جدید نخواهد بود.
تبصره ۵ – مرکز توسعه صادرات موظف است ۱۵ روز پس از دریافت تقاضا و مدارک کافی از متقاضی نسبت به تشکیل کمیسیون نرخگذاری اقدام نماید.
تبصره ۶ – در مصوبات کمیسیون مذکور قید مدت اعتبار نرخ الزامی است.
تبصره ۷ – مرکز توسعه صادرات ایران با ۴ نفر از اعضاء کمیسیون می‌توانند با توجه به نوسانات قیمتها قبل از انقضاء مهلت نرخهای اعلام شده، تقاضای تشکیل جلسه کمیسیون نرخگذاری برای تجدید نظر در نرخها را بنمایند.
ماده ۲۶ – صادرکنندگانی که قل از صدور کالا ارز خارجی به بانک معرفی نمایند.
مشمول ۲% تخفیف موضوع ماده ۲۴ قانون خواهند بود، همچنین در‌صورتی که کالا در مقابل اعتبار اسنادی دیداری غیر قابل برگشت صادر و اسناد مربوط در بانکهای داخلی قابل پرداخت باشد پیمان ارزی مربوط با ۹۸%مبلغ مندرج در پیمان ارزی رف مهلت مقرر قابل واریز خواهد بود.
ماده ۲۷ – صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر برای واریز پیمان به سیستم بانکی فروخته و حق استفاده از واریزنامه را به بانک واگذار می‌نمایند مشمول ۱۱% تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده ۲۵ قانون شده و تخفیف مازاد بر ۱۱% موکول به تصمیم کمیسیون موضوع ماده ۲۶ قانون خواهد بود.
ماده ۲۸ – کمیسیون موضوع ماده ۲۶ قانون به منظور تعیین نرخ ترجیحی ارزهای صادراتی عنداللزوم در مرکز توسعه صادرات ایران تشکیل و نرخ ترجیحی ارزهای صادراتی را تعیین و به مراجع ذیربط اعلام خواهد نمود.
تبصره ۱- در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۶ قانون فهرست کالاهایی که فروش ارز غیر نفتی برای واردات آنها مجاز است با توجه به شرایط ارزی و نیازهای کشور در طی سال توسط کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه تهیه و به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۴]
به منظور حمایت بیشتر از صادرات کالاهای غیر نفتی، جوایز پیش‌بینی شده بر اساس قیمتهای بین‌المللی و هزینه‌های تمام شده محصولات صادراتی و با توجه به نوع کالا تعدیل گردد.
کمیسیون ماده ۲۶ قانون مقررات صادرات و واردات پیشنهادات لازم در این مورد را به کمیته توسعه صادرات ارائه نماید.
ماده ۲۹ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۸/۲۴]
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار واریزنامه‌های خریداری شده را هر ماه به کمیته تخصیص ارز گزارش نموده تا کمیته مزبور در چارچوب ضوابط خود ارزهای خریداری شده را جهت واردات کالا یا سایر پرداختهای ارزی تخصیص دهد.
ماده ۳۰ – صادرکنندگانی که ظرف مهلت مقرر ارز حاصل از صادرات خود را به سیستم
بانکی معرفی و واریزنامه دریافت می‌دارند. مجاز خواهند بود حداکثر ظرف مدت شش ماه
از تاریخ تأیید واریزنامه رأساً و با توسط واردکنندگان مجاز (که واریزنامه از طرف
ذینفع آن طبق ماده ۲۰ قانون مستقل گردیده) نسبت به ثبت سفارش کالا در بانک مرکزی
بر اساس فهرست تعیین شده از محل ارز مربوطه اقدام نموده و یا بدون معرفی ارز در
مهلت مقرر‌پیمان ارزی، نسبت به ورود کالا منحصراً به نام خود (پیمان سیار) اقدام
نمایند. بانک مرکزی ترتیبی اتحاد خواهند نمود که زمان وصول اوراق ثبت سفارش از
بانک کار گزار به بانک مرکزی از ۱۵ روز تجاوز ننماید.
تبصره: صادرکنندگان موضوع این ماده مشمول تخفیف پیمان ارزی موضوع ماده ۲۵ قانون نخواهند بود.
ماده ۳۱ – کمیسیون موضوع ماده ۳۰ قانون بنا به دعوت مرکز توسعه صادرات ایران در محل مرکز مذکور تشکیل و نسبت به میزان تخفیف در کرایه حمل کالاهای صادراتی اتخاذ تصمیم می‌نماید. مؤسسات حمل و نقل موضوع ماده مذکور موظف به اجرای مصوبات کمیسیون خواهد بود.
ماده ۳۲ – صدور کالا به عنوان نمونه جهت بازاریابی، آزمایش یا تجزیه با ارائه کارت بازرگانی یا مجوز موضوع تبصره ۳ ماده ۲ قانون رأساً توسط دارنده کارت بازرگانی با مجوز، بدون تودیع پیمان ارزی به شرح زیر امکانپذیر است.
۱ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۲۶]
چنانچه ارزش کالا تا پنجاه هزار ۵۰.۰۰۰ ریال باشد بدون کسب مجوز و با درج در کارت بازرگانی یا مجوز، توسط گمرک.
۲ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۲۶]
در صورتی که ارزش کالا بیش از پنجاه هزار (۵۰.۰۰۰) ریال باشد با کسب موافقت مرکز توسعه صادرات ایران و درجه در کارت بازرگانی یا مجوز، توسط مرکز مذکور.
۳ – [حذفی ۱۳۶۹/۹/۲۶]
تبصره ۱ – گمرک در مورد کالاهای موضوع بند یک و مرکز توسعه صادرات در مورد کالاهای موضوع بندهای دو و سه باید به نحوی عمل نمایند که ارسال کالا از حالت نمونه، آزمایش یا تجزیه فراتر نرفته و به صورت یک جریان صادرات در ابعاد تجاری تبدیل نگردد.
تبصره ۲ – صدور کتب و نشریات به عنوان نمونه مجانی به خارج از کشور بودن تودیع پیمان ارزی صرفاً با تشخیص و موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل انجام خواهد بود.
ماده ۳۳ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۹/۲۶]
کالاهایی که جهت عرضه در نمایشگاه‌ها به خارج از کشور ارسال می‌گردند با تأیید مرکز توسعه صادرات ایران از تودیع پیمان ارزی معاف می‌باشند.
تبصره: [حذفی ۱۳۶۹/۹/۲۶]
ماده ۳۴ – بانکهای دارای شعب ارزی موظف هستند بر اساس دستورالعملی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد سقف و ضوابط تعیین شده توسط کمیته توسعه صادرات غیر نفتی موضوع ماده ۱۴ قانون صادر می‌گردد حداکثر ظرف ۵ روز از محل ارزهای صادراتی خریداری شده توسط سیستم بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه ارزی جهت شرکت در مناقصه‌های بین‌المللی، حسن انجام کار و سایر امور مربوط به صادرات غیر‌نفتی اقدام نمایند.
ماده ۳۵ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۴/۱۰]
ارسال کتاب و نشریه به خارج از کشور (اعم از علمی، تبلیغی، فرهنگی) برای اهداف غیر تجاری با تشخیص و موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حسب مورد) تا مبلغ پانزده هزار ریال بدون سپردن پیمان ارزی بلامانع است.
تبصره –
[الحاقی ۱۳۶۸/۴/۱۰]
[اصلاحی ۱۳۶۸/۶/۸]
[اصلاحی ۱۳۶۸/۱۱/۴]
ارسال فیلم و نوارهای صوتی و تصویری و اسلاید پر شده در حد متعارف با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حداکثر تا مبلغ پانزده هزار ریال بلامانع است.
همچنین ارسال کتب و نشریات و فیلم و نوارهای صوتی و تصویری و اسلاید پر شده و مواد تبلیغاتی که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات معرفی شده توسط این وزارت به منظور تبلیغات و نشر فرهنگ اسلامی به خارج ارسال می‌گردد، بدون تودیع پیمان ارزی مجاز می‌باشد.
ماده ۳۶ –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۴/۱۰]
[اصلاحی ۱۳۷۰/۱/۱۴]
ارسال کالا به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور هر فرستنده می‌تواند کلیه کالاهایی را که صدور آنها بدون تودیع پیمان ارزی مجاز اعلام شده یا می‌شود به استثنای اقلامی که با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط وزارت بازرگانی مشخص و اعلام می‌گردد، از طریق پست و به هر میزان با حفظ جنبه غیر تجاری آن بدون نیاز به کارت بازرگانی، به عنوان هدیه و سوغات به خارج از کشور ارسال نماید.
تبصره ۱ – [الحاقی ۱۳۷۰/۱/۱۴]
ارسال سایر کالاهایی که مشمول این ماده نمی‌باشند لیکن شرط صدور آنها طبق مقررات مربوط مجاز است تا سقف (۵۰۰۰۰) ریال بدون نیاز به کارت بازرگانی یا تودیع پیمان ارزی بلامانع می‌باشد.
تبصره ۲ – [الحاقی ۱۳۷۰/۱/۱۴]
ارسال تمبرهای یادبود پستی به خارج از کشور، توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران یا از طریق شرکت مذکور در چارچوب ضوابطی که توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌گردد، با استفاده از تسهیلات این ماده بلامانع است.
ماده ۳۷ –
[اصلاحی ۱۳۷۰/۱/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۰]
کلیه مسافران دارای گذرنامه معتبر عازم خارج از کشور می‌توانند علاوه بر لوازم شخصی خود کالاهای محصول یا مصنوع ایران، کتاب و صنایع دستی را در حد عرف – که گمرک تعیین و اعلام می‌کند – بودن تودیع پیمان ارزی، ارائه کارت بازرگانی و اخذ هر گونه مجوز (غیر از مجوزهای قانونی) با خود خارج نمایند.
تبصره ۱ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۰]
خروج هر گونه اشیای عتیقه و باستانی، آثار فرهنگی اصیل، کتب خطی و زر و سیم همراه کلیه مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند ممنوع می‌باشد.
تبصره ۲ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۰]
خارجیان مقیم ایران که به موجب پروانه رسمی در ایران به کار اشتغال داشته‌اند پس از اتمام کار و با ارائه مدار لازم به گمرک همچنین دانشجویان خارجی که در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به تحصیل اشتغال داشته‌اند، پس از اتمام تحصیلات با ارائه گواهی مؤسسات مذکور به گمرک می‌توانند لوازم خانه خود را در حد متعارف و با حفظ جنبه غیر تجاری، بدون تودیع پیمان ارزی از کشور خارج نمایند.
تبصره ۳ – [اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۰]
خروج یک تخته فرش یا دوخته قالیچه دستباف یا ماشینی و خروج حداکثر سه کیلوگرم خاویار با ارائه فاکتور فروش شرکت سهامی شیلات ایران و کنترل گمرک، بدون تودیع پیمان ارزی همراه کلیه مسافرانی که به خارج از کشور عزیمت می‌نمایند، مجاز است.
تبصره ۴ –
[اصلاحی ۱۳۶۹/۵/۸]
[اصلاحی ۱۳۷۰/۵/۳۰]
[حذفی ۱۳۷۱/۱۲/۱۰]
ماده ۳۸ – وزارتخانهها و سازمانهای دولتی و نهادهای رسمی موظفند هر گونه پیشنهاد در رابطه با تغییر شرایط ورود و صدور کالا، افزایش یا کاهش و یا معافیت از سود بازرگانی را جهت طرح در کمیسیون اقتصاد و دارایی هیأت وزیران به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
پیشنهادهای مذکور پس از بررسی توسط وزارت مذکور و اظهار نظر کمیسیون مورد تحت در هیأت وزیران مطرح خواهد شد.
ماده ۳۹ – در اجرای ماده ۳۵ قانون کمیسیونی مرکب از معاونین وزارت امور اقتصادی و
دارایی کشاورزی و وزارتخانه صنعتی ذیربط به ریاست معاون وزارت امور اقتصادی و
دارایی در وزارت مذکور تشکیل و ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه پیش‌نویس
لوایح لازم را جهت حذف تدریجی معافیت گمرکی ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و لوازم
یدکی مربوط به تناسب فراهم آمدن امکان ساخت آنها در داخل کشور تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.
ماده ۴۰ – در اجرای بند ۳ یا ذیل تبصره ۳ ماده ۳۹ قانون پروفرماهایی با هم فایل مقایسه خواهند بود که وجوه اشتراک زیر را داشته باشند:
الف – در مورد کالاهای غیر بورسی ظرف یک هفته و در مورد کالاهای بورسی در یک روز
به تأیید مرکز تهیه و توزیع ذیربط رسیده باشد.
ب – یکی بودن تولیدکننده نهایی کالاهای مورد مقایسه.
ج – یکسان بودن کیفیت کالاهای مورد مقایسه.
د – یکسان بودن شرایط معامله.
ماده ۴۱ – واردکنندگان و تولیدکنندگان موضوع ماده ۳۷ قانون موظفند نیست به واردات
قطعات لوازم یدکی مورد نیاز جهت تعمیر و نگهداری کالاهای وارداتی یا تولیدی حداقل
به میزان ۵% ارزش کالای وارداتی خود اقدام و امکانات لازم برای ارائه خدمات بعد در
فروش فراهم آورند. کمیسیونی مرکب‌از نماینده نحست وزیر معاونین وزارت بازرگانی و
وزارتخانههای ذیربط نحوه تأمین کالاهای مورد نیاز جهت انجام تعهدات موضوع این
ماده را تعیین و اعلام خواهد نمود سازمانهای اجرای ذیربط همچنین وارد کنندگان و
تولیدکنندگان موظف به انجام دستورالعمل‌های کمیسیون خواهند بود. در‌صورتی که با
وجود امکانات تأمین شده توسط کمیسیون نارسایی در ارائه خدمات بعد از فروش مشاهده
شود و کمیسیون واردکننده یا تولیدکننده را مقصر تشخیص دهد به شرح زیر اتحاد تصمیم خواهند نمود:
1 – قطع واردات دستگاه کامل برای فروش یا موارد اولیه و قطعات مورد نیاز جهت تولید به نام واردکننده یا تولیدکننده تا تأمین قطعات یدکی و مواد و لوازم مورد نیاز برای ارائه خدمات بعد از فروش به حد کفایت.
2 – عدم تخصیص ارز و عدم صدور مجوز برای واردات کلیه کالاهای واردکننده یا تولیدکننده مورد نر برای مدت محدود.
3 – عدم تخصیص ارز و عدم صدور مجوز واردات به مدت نامحدود و ابطال کارت بازرگانی.
ماده ۴۲ – مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ ارائه پروفرما
همراه یا مجوزهای و مدارک لازم نسبت به اعلام نظر قطعی در مورد قیمت مندرج در
پروفرما اقدام نمایند در غیر این صورت پس از انعکاس موضوع به وزارت بازرگانی، آن
وزارت باید ظرف ۵ روز نسبت به تأیید قیمت یا انعکاس موضوع به کمیسیون موضوع تبصره
یک ماده ۳۹ قانون اقدام نماید، تأیید به قیمت مراکز تهیه و توزیع کالا یا وزارت
بازرگانی در مورد کالاهای‌بورسی حداقل به مدت ۲۰ روز و در مورد کالاهای غیر بورسی
حداقل به مدت سه ماه از تاریخ تأیید معتبر خواهد بود.
ماده ۴۳ – واردات کالا یا ارز صادراتی.
۱-
[الحاقی ۱۳۶۷/۸/۲۹]
[اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۹]
وزارتخانه‌هایی که شرکتهای تولیدی تحت پوشش دارند می‌توانند در قبال ارز حاصل از صادرات کالاهای صنعتی خود به کشورهای اعم از بلوک شرق و غرب و اکو، مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات مورد نیاز واحدهای صنعتی تحت پوشش خود را از کشورهای مذکور وارد نمایند.
۲ – [الحاقی ۱۳۶۷/۸/۲۹]
قیمت ارز حاصل از صادرات کالاها مساوی همان واریزنامه‌هایی که به بانک فروخته می‌شود حساب گردد.
الف – فهرست کالاها:
۱ – تیغه‌های برنده برای دستگاه‌های خانگی
2 – اجراء و قطعات یدکی برای چراغ توری
3 – اجراء و قطعات یدکی برای کولرگازی
4 – اجراء و قطعات یدکی برای یخچال – یخچال فریزر – فریزر
5 – اجراء و قطعات یدکی برای آبگرمکن غیر برقی
6 – اجراء و قطعات یدکی برای ماشین لباسشویی
7 – اجراء و قطعات یدکی برای چرخ خیاطی و سوزن چرخ خیاطی
8 – اجراء و قطعات یدکی برای ماشین بافندگی و سوزن ماشین بافندگی
9 – اجراء و قطعات یدکی برای جارو برقی، پنکه، چرخ گوشت، آبمیوه‌گیری و مخلوط‌کن
10 – اجراء و قطعات یدکی برای رادیو و تلویزیون
۱۱ –
[اصلاحی ۱۳۶۹/۵/۱۴]
[اصلاحی ۱۳۶۹/۷/۲۵]
کلیه صادرکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان اعم از دولتی، تعاونی و یا خصوصی می‌توانند مواد اولیه، قطعات، اجزاء و ماشین‌آلات و تجهیزات لازم برای تولید کالاهای صادراتی یا تکمیل، بازسازی و توسعه کارگاه‌های تولیدی را با تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط، در قبال ارز حاصل از صادرات (ارز حال از صادرات خود یا ارز صادراتی خریداری شده از دیگران) وارد نمایند.
۱۲ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۵/۱۴]
قطعات یدکی برای تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و دستگاه‌های واحدهای تولیدی کشاورزی، صنعتی و معدنی، قطعات یدکی، ملزومات و مواد مورد نیاز صنعت چاپ همچنین ابزارهای برشی و فولاد مخصوص مورد نیاز واحدهای تولیدی با ارز حاصل از ادارات با تشخیص و نظر وزارتخانه تولیدی ذیربط.
۱۳- [الحاقی ۱۳۶۹/۷/۲۵]
کلیه قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین.
۱۴ – [الحاقی ۱۳۶۹/۸/۶]
مصالح ساختمان شامل تیرآهن، ورق آهن تا mm3، انواع شیشه، انواع تخته به استثنای تخته سه لایی و انواع سیم و کابل.
۱۵ – [الحاقی ۱۳۶۹/۸/۶]
انواع چرم.
۱۶ – [الحاقی ۱۳۶۹/۸/۶]
تجهیزات پزشکی.
۱۷ – [الحاقی ۱۳۶۹/۸/۶]
ژنراتور از KW50 به بالا.
۱۸ – [الحاقی ۱۳۶۹/۸/۶]
انواع کمپرسور.
۱۹ – [الحاقی ۱۳۶۹/۸/۶]
موتور سیکلت به صورت C.K.D.
۲۰ – [الحاقی ۱۳۶۹/۱۰/۲۳]
میلگرد.
۲۱ – [الحاقی ۱۳۶۹/۱۰/۲۳]
لاستیک خودروهای سبک و سنگین.
۲۲ – [الحاقی ۱۳۶۹/۱۰/۲۳]
ماشین‌آلات صنعتی.
۲۳ –
[الحاقی ۱۳۶۹/۱۰/۲۳]
[اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۹]
کامیونت و وانت با رعایت مقررات مربوط و پس از اخذ مجوزهای لازم.
۲۴ – [الحاقی ۱۳۷۰/۲/۲۳]
شناور صیادی.
تبصره ۱ – شرکت شیلات می‌تواند رأساً با توسط سایر شرکتهای وابسته از محل ارز حاصل از صادرات محصولات صید و صنایع دریایی کالاهای مورد‌نیاز شیلات را وارد نماید.
تبصره ۲ – [حذفی ۱۳۶۹/۵/۱۴]
ب – تعمیرات در فهرست موضوع بند الف موکول به بررسی و تأیید کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه و تصویب هیأت وزیران می‌باشد.
تبصره ۱ – واردات کلیه اقلام فوق‌الذکر منوط به رعایت مقررات صادرات و واردات می‌باشد.
تبصره ۲ –
[اصلاحی ۱۳۶۹/۷/۲۵]
[اصلاحی ۱۳۷۰/۳/۲۷]
کلیه کالاهای وارداتی در قبال صادرات از تعیین قیمت فروش و ضوابط توزیع معاف می‌باشند.
تبصره ۳ – [الحاقی ۱۳۶۹/۷/۲۵]
کالاهایی که توسط صادرکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان اعم از دولتی، تعاونی یا خصوصی در قبال ارز حاصل از صادرات (ارز حاصل از صادرات خود یا ارز صادراتی خریداری شده از دیگران) وارد می‌گردند، از بررسی قیمت در مراکز تهیه و توزیع کالا معاف می‌باشند.
ماده ۴۴ – ورود مواد اولیه و کالاهایی که برای تولید کالاهای صادراتی مورد نیاز باشد، در صورت ورود موقت و بر اساس مقررات مربوط به فصل پنجم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مجاز می‌باشد. ورود این قبیل کالاها مشمول محدودیت‌های ضوابط
عمومی کالاهای وارداتی از نظر نوع جنس، کیفیت و قیمت واحد نمی‌باشد. در مواردی که
کالای وارداتی در جریان تولید دچار تغییر شکل و یا ترکیب یا کالاهایی دیگر می‌شود،
میزان کالای قابل‌صدور به ازای کالای ورود موقت شده، بر اساس محاسبات وزارتخانه
تولیدی ذیربط تعیین و این میزان ملاک عمل گمرک قرار خواهد گرفت.
ماده ۴۵ – تولیدکنندگانی که برای تهیه کالاهای صادراتی نیاز به ورود مواد اولیه و
قطعات منقطه با کیفیت مرغوب و برتر دارند با تشخیص مرکز توسعه صادرات می‌توانند به
ورود آن با رعایت سایر مقررات اقدام نمایند، مراکز تهیه و توزیع کالا موظفند که
پروفرماهای واردات این قبیل مواد را بدون ایجاد تغییر در مبدأ خرید بر مبنای
قیمتهای مواد اولیه مرغوب مشابه ارزیابی نمایند.
ماده ۴۶ – به منظور توسعه و تشویق بیشتر صادرات غیر نفتی و نیز استفاده از ظرفیت‌های خالی، واحدهای تولیدی مجازند علاوه بر استفاده از تسهیلات مندرج در بخش یکم، فصل پنجم از قسمت چهارم آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مواد اولیه، قطعات منفصله، کارتن و لوازم بسته‌بندی تولیدی کالاهای صادراتی خود را با رعایت ضوابط و مقررات زیر وارد و محصولات حاصله را صادر نمایند:
الف – [اصلاحی ۱۳۶۹/۵/۱۴]
ورود اقلام مذکور برای تولید کالاهای صادراتی اعم از مجاز و مجاز مشروط بدون کسب مجوز وزارتخانههای تولیدی ذیربط و با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد از واحد تولیدی مبنی بر صدور کالای تولید شده مجاز می‌باشد، چنانچه کالای وارداتی غیر مجاز باشد موکول به کسب موافقت از وزارتخانه تولیدی ذیربط.
ب – تضمین بانکی و تعهد صدور بر اساس حداقل میزان ارزش کالای وارداتی، نوع کالای قابل صدور و زمان مشخص شده برای صدور توسط وزارتخانه ذیربط با تشخیص و تأیید وزارت بازرگانی اخذ می‌گردد.
ج – چنانچه متقاضیان مذکور، در مدت زمانهای تعیین شده، نسبت به تعهدات خود عمل ننمایند وزارت بازرگانی مجاز است بر اساس تعهدات متقاضی اقدام لازم به عمل آورد و پرونده را به کمیسیون تعزیرات ارجاع نماید.
تبصره: در مورد کارتن و لوازم بسته‌بندی گمرک باید آمار واردات را به طور مرتب به وزارت صنایع گزارش نماید.
ماده ۴۷ – [اصلاحی ۱۳۶۹/۵/۱۴]
در اجرای ماده ۴۰ قانون واردات ماشین‌آلات، ابزار و قطعات یدکی به عنوان واردات قبل از صادرات (برای تکمیل توسعه و یا ایجاد واحدهای جدید) به منظور تولید کالاهای صادراتی منوط به موافقت وزارتخانه تولیدی ذیربط می‌باشد.
ماده ۴۸ – شرایط واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز:
۱ – [اصلاحی ۱۳۷۰/۲/۲۵]
قطعات یدکی، ابزار برشی قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا (برای تحقیق و کپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه داور (فرآورده‌های دارویی و مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد بسته‌بندی آن و تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای کودک و کتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد رأساً به نام واحد تولید یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
۲ – [اصلاحی ۱۳۷۰/۲/۲۵]
در مورد کسر تخلیه، ضایعات کالای وارداتی و مغایرت آن با کالای سفارش شده که فروشنده ملزم به ارسال کالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد کالای از سالی چنانچه از نوع کالاهای موضوع سفارش باشد با تشخیص و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص می‌باشد.
۳ – [اصلاحی ۱۳۷۰/۲/۲۵]
در مواردی که خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با اعتبار اسنادی مربوط با موافقت وزارت بازرگانی واردات و ترخیص کالایی که بابت تخفیف ارسال می‌گردد بلامانع است.
۴ – کاتالوگ، بروشور، تقویم، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، استاد مربوط به حمل کالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی (نظیر تابلو منسوجات و غیره) از نوع مجاز و مجاز مشروط بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون کسب مجوزهای مندرج در جدول ضمیمه این آیین‌نامه قابل ترخیص می‌باشد.
۵ – کالاهای مورد نیاز پیمانکاران خارجی سازمانهای دولت با تشخیص و موافقت بالاترین مقام سازمان دولتی ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی.
۶ – واردات سایر کالاها با موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه مقدور خواهد بود.
تبصره ۱ – کالاهای وارداتی موضوع بند ۶ نباید در قیمت نهایی محصولات تولید شده اثر تورمی داشته باشد.
تبصره ۲ – حق ثبت سفارش کالاهای موضوع این ماده چنانچه توسط بانک وصول نگردیده باشد. باید توسط گمرک وصول گردد
تبصره ۳ – کالاهای موضوع این ماده به استثنای بندهای یک و چهار علاوه بر شرایط مقرر در بندهای فوق مشمول مقررات عمومی صادرات و واردات و ثبت سفارش در مرکز تهیه و توزیع می‌باشد. معافیت بقیه بندهای از شرایط مقرر در این تبصره منوط به موافقت کمیسیون ماده ۲ است.
تبصره ۴ – کالاهای موضوع بندهای ۲ و ۳ و ۶ مشمول ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری خواهد بود چنانچه قسمت عمده کالای یا ارز دولتی تأمین شده باشد قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز دولتی و در صورتی که قسمت عمده کالا با ارز غیر دولتی تأمین گردیده باشد قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ ارز صادراتی‌صورت خواهد گرفت.
تبصره ۵ – نشریات و کتابهای علمی وارداتی تمام استادان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، محققان و دانشجویان در حد استفاده شخصی ایشان همچنین نشریات و کتابهای علمی وارداتی به نام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و کتابخانه‌های عمومی با تشخیص و موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی بدون ثبت سفارش در مرکز تهیه و توزیع و بودن مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره ۶ – ورود و ترخیص محصولات صنعت چاپ، تکثیر و کپی‌برداری در زمینه‌های علمی و فنی از قبیل کتاب، نشریات ادواری، بروشور، نقشه و غیره به صورت بدون انتقال ارز با تأیید نماینده وزارت فرهنگ و آموزش عالی مستقر در گمرک بدون ارائه سایر مجوزهای مقرر بلامانع می‌باشد.
تبصره ۷ – برای ورود موقت کتاب جهت عرصه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین ترخیص قطعی آنها مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کافی بوده نیاز به ارائه دیگر مجوزهای و ثبت سفارش در مرکز تهیه و توزیع نخواهد بود.
ماده ۴۹ – سازمانهای دولتی، مراکز تهیه و توزیع کالا، نهادهای انقلابی شرکتهای ملی شده تحت مدیریت دولتی و اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان و کارگران خلیج فارس می‌توانند از محل حسابهای ارزی خود نزد بانکهای داخلی با رعایت مقررات نسبت به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات کالا با حواله ارز برای خرید و واردات کالا به صورت بدون انتقال ارز با رعایت شرایط مقر در ماده (۴۸) بالا اقدام نمایند.
ماده ۵۰ – کالاهای همراه مسافریی ورودی با شرایط زیر قابل ترخیص است.
1 – مسافرت در سال، به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست ذیل این ماده با حفظ جنبه غیر تجاری با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض و مازاد بر این مبلغ حداکثر به ارزش پنجاه هزار ریال دیگر از محل فهرست مذکور حفظ جنبه غیر تجاری، با پرداخت حقوق گمرکی سود بازرگانی به میزان دو برابر ما حد مقرر در جدول و عوارض متعلقه.
2 – کالاهای همراه مسافر در دفعات بعد فقط به ارزش پنجاه هزار ریال از محل فهرست مذکور با حفظ جنبه غیر تجاری، با پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی به میزان دو برابر مأخذ مقرر در جدول و عوارض متعلقه.
چنانچه مسافر در بار اول سفر از معافیت موضوع بند یک به طور کامل استفاده نموده باشد می‌تواند تا پایان سال در سفرهای بعدی از معافیت خود استفاده نماید.
فهرست کالاهای قابل ورود توسط مسافر:
1 – پوشاک و اشیاء دوخته و آماده و اشیاء و لوازم شخصی (به استثنای لوازم آرایش) مورد نیاز خانوادگی در حد متعارف.
2 – لوازم خانگی در حد مصرف شخصی مسافر.
3 – لوازم‌التحریر و رسم و مهندسی در حد مصرف شخصی مسافر.
4 – پارچه نخی، پارچه الیاف مصنوعی در حد مصرف شخصی مسافر.
5 – مواد غذایی در حد مصرف شخصی.
6 – لوازم ورزشی در حد متعارف.
7 – ابزار و لوازم فنی، مهندسی، آموزشی و تحقیقاتی به شرط غیر تجاری بودن.
8 – لوازم بهداشتی در حد ۲.۰۰۰ ریال.
تبصره ۱ – کالاهای موضوع تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون از شمول فهرست خارج است.
تبصره ۲ – کپسول گاز و مواد محترقه و منفجره به عنوان کالای همراه مسافر قابل ترخیص نمی‌باشد.
تبصره ۳ – عرصه و فورش کالاهای همراه مسافر در داخل کشور غیر مجاز می‌باشد.
تبصره ۴ – گمرک ایران موظف است فهرست ریز کالاهای موضوع بندهای بالا را همراه با ارزش هر قلم کالا تهیه نماید.
ماده ۵۰ مکرر – [الحاقی ۱۳۶۸/۷/۱۹]
مسافرینی که از طریق فرودگاه‌های مجاز وارد کور می‌شوند مکلفند اطلاعات لازم نسبت به کالاهای همراه خود را به طور کامل و با‌دقت در اظهارنامه‌هایی که بدین منظور در اختیارشان قرار گرفته درج و امضاء نموده و هنگام ورود به مأمورین گمرک فرودگاه تسلیم نمایند.
مأمورین گمرک بر اساس اظهارنامه تکمیل شده توسط مسافر چنانچه کلیه کالاهای همراه مسافر را غیر تجاری و مشمول معافیت گمرکی تشخیص دهند، او را به راه خروج ویژه (کانال سبز) هدایت خواهند نمود و در غیر این صورت نسبت به محاسبه حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض کالاهای مازاد بر میزان معافیت قانونی (حداکثر تا سقف مندرج در قانون) اقدام که پس از پرداخت وجوه متعلقه اجازه خروج کالا توسط گمرک صادر خواهد شد.
ماده ۵۱ – در اجرای تبصره ۳ ماده ۴۱ قانون وزارت کار و امور اجتماعی موظف است به نام کارگران ایرانی شغل در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس کارنامه شغلی صادر و در صورتی که مدت اشتغال آنان در منطقه مذکور در طی سال از ۶ ماه تجاوز نماید مراتب را در کارنامه شغلی درج و گواهی نماید:
الف: کارگران مذکور می‌توانند با ارائه کارنامه شغلی خود در شرکتهای تعاونی کارگران ایرانی شاغل در شیخ‌نشین‌های خلیج فارس عضو شوند شرکت تعاونی پس از رویت گواهی اشتغال بیش از شش ماه و مهر زدن ذیل گواهی، فهرستی از اعضاء خود را که دارای گواهی مذکور می‌باشد تهیه و به تأیید نمایندگی وزارت کار و امور اجتماعی می‌رساند.
تعاونی می‌تواند پس از به تأیید رساندن فهرست خود به ازاء هر نفر معادل ۲۰۰.۰۰۰ ریال از کالاهای زیر را از خارج خریداری و وارد نماید.
آن دسته از کارگران که کارنامه شغلی و گواهی اشتغال آنان توسط تعاونی مهر نشده و مایل به عضویت در تعاونی نمی‌باشند می‌توانند رأساً در حد سقف ارزشی مقرر اقدام به واردات کالاهای موضوع فهرست زیر نموده و شخصاً از گمرک ترخیص نمایند.
ج: فهرست کالاها:
1 – مواد اولیه رنگ ساختمانی
2 – شیرآلات بهداشتی و مواد اولیه و اجزاء و قطعات آن
3 – اتصالات لوله‌کشی آب
4 – پنبه نسوز
5 – تخته قالب‌بندی بتون
6 – چتانی کنفی
7 – میلگرد
8 – ورق برای سپری، تسمه و لوله
9 – یراق‌آلات ساختمانی
10 – قفل در حیاط
تبصره ۱ – کالاهای موضوع فهرست طبق ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و بر اساس نرخ ارز صادراتی قیمت‌گذاری گردیده و طبق ضوابط توزیع وزارت بازرگانی توزیع می‌گردد.
تبصره ۲ – ترخیص کالاهای موضوع این ماده منوط به ارائه مجوز وزارت بازرگانی است.
ماده ۵۲ –
[اصلاحی ۱۳۶۸/۴/۱۰]
[اصلاحی ۱۳۷۰/۱/۱۴]
کلیه کالاهایی که ورود آنها به صورت بدون انتقال ارز مجاز می‌باشد، به استثنای اقلامی که با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن توسط وزارت بازرگانی مشخص و اعلام می‌گردد، و به عنوان هدیه و سوغات از طریق پست به کشور می‌رسند با حفظ جنبه غیر تجاری آن، بدون نیاز به کارت بازرگانی و بودن محدودیت از لحاظ نوع کالا، مقدار یا تعداد، ارزش و دفعات ورود، با پرداخت حقوق گمرکی متعلقه و سود بازرگانی به میزان مقرر در جداول ضمیمه این‌آیین‌نامه قابل ترخیص خواهند بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۷۰/۱/۱۴]
سایر کالاهایی که مشمول این ماده نمی‌باشند لیکن طبق مقررات مربوط ورود آنها به کشور امکانپذیر است و از طریق پست به کشور می‌رسند تا سقف (۵۰۰۰۰) ریال با استفاده از تسهیلات این ماده قابل ترخیص هستند.
ماده ۵۳ – ترخیص کالاهای اهدایی موضوع ماده ۴۳ قانون با تشخیص و موافقت وزارت بازرگانی مقدور خواهد بود.
تبصره: سازمانهایی رهایی بخش موضوع ماده فوق‌الذکر جهت استفاده از تسهیلات ماده
مذکور باید تأیید وزارت بازرگانی و وزارت امور خارجه را اخذ و به گمرک ارائه
نمایند. وزارت امور خارجه می‌تواند در صورت اقتضاء نظر کلی به گمرک اعلام نماید.
ماده ۵۴ – کالاهایی که به موجب جدول ضمیمه این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاص
غیر مجاز اعلام می‌شود، همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تعبیر
می‌کند در صورت انطباق. با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از غیر مجاز
شدن یا تغییر شرط ورود قابل ترخیص‌خواهد بود.
1 – قبیل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.
2 – چنانچه برای کالا قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود اعتبار اسنادی گشایش شده و اولین بارنامه حمل قبل از انقضاء مهلت اعتبار صادر گردد.
3 – در صورتی که برای کالا قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط ورود از طریق بروات
اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ثبت سفارش
گردیده و برای برات مربوط توسط واردکننده قبولی نوشته شده و اولین بارنامه حمل قبل
و انقضاء مدت اعتبار ثبت سفارش‌صادر شده باشد و ظرف مهلتهای ذیل بند ۴ این ماده به
کشور وارد گردد.
4 – در مورد کالاهای بدون انتقال ارز که محورهای لازم برای ورود و ترخیص آنها بر
اساس مقررات قبل از غیر مجاز شدن یا تغییر شرط کسب شده باشد در صورتی که اولین
بارنامه حمل قبل از غیر مجاز شدن با تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلتهای زیر به کشور وارد گردد.
الف: در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.
ب: در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا به طور مرکب از طریق دریایی و زمینی از
تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:
1 – در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس خریداری و حمل می‌گردد ۱۰ روز.
2 – در مورد سایر کشورها از طریق زمینی ۳۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۴۵ روز.
ماده ۵۵ – سود بازرگانی کالاهایی که از تاریخ اجرای این آیین‌نامه با رعایت
قوانین و مقررات مربوط از گمرک قابل ترخیص می‌باشد طبق جدول ضمیمه این مقررات و به
میزان مندرج در آن و با رعایت سایر مواد این آیین‌نامه باید دریافت گردد.
کالاهایی که قبل از اجرای این آیین‌نامه از گمرک ترخیص و خارج شده‌اند مشمول این ماده نخواهد بود.
ماده ۵۶ – با توجه به مفاد ماده ۳۹ قانون، مسئولیت بررسی و تأیید قیمت کالاهای
موضع تبصره ۳ ماده ۴ قانون قبل از ثبت سفارش به عهده وزارتخانه صادر کننده مجوز
خواهد بود. کالاهای مذکور همچنین کالاهایی که به موجب قوانین یا مصوبات خاص (به
استثنای کالاهای خاص نظامی و‌انتظامی) در مرکز تهیه و توزیع بررسی قیمت می‌گردد
باید قبل از ثبت سفارش در بانک در وزارت بازرگانی ثبت آماری شود.
ماده ۵۷ – مهلتهایی که برای ثبت سفارش کالا از طریق اعتبارات یا بروات استادی
توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تعیین و اعلام می‌گردد برای کلیه بانکها و
واردکنندگان لازم‌الرعایه خواهد بود.
تبصره ۱ – تمدید اعتبارات اسنادی که واردات کالای موضوع آنها غیر مجاز می‌گردد با
موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ این آیین‌نامه امکانپذیر خواهد بود. در مورد تمدید
اعتبارات اسنادی مربوط به کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر کرده
است باید شرط اضافه شده به شرایط ورود قبلی تأمین شود.
تبصره ۲ – حداکثر مهلت حمل کالاهای تجاری از محل بروات اسنادی هفت ماه از تاریخ ثبت سفارش در بانک می‌باشد.
تبصره ۳ – در مورد تقاضاهای گشایش اعتبار اسنادی با ارز صادراتی بانک مرکزی موظف است ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ تسلیم تقاضا به بانک گشایش‌کننده اعتبار نسبت به صدور محور گشایش قطعی اقدام نماید.
ماده ۵۸ – پرداخت بهای کالاها و خدمات کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران دارای موافقت‌نامه یا پایاپای هستند به صورت غیر تهاتری مجاز نیست مگر در مواردی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسب نظر وزارت بازرگانی با پرداخت بهاء به صورت غیر تهاتری موافقت نماید.
ماده ۵۹ – کالاهایی که ورود آنها طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط
به گشایش اعتبار اسنادی و با تودیع سپرده ثبت سفارش می‌باشد و بر خلاف مقررات
مذکور وارد شده باشد به عنوان ورود قطعی قابل ترخیص نمی‌باشد مگر با طی کلیه مراحل
و رعایت مقرراتی که به ورود‌قطعی قابل ترخیص نمی‌باشد مگر با طی کلیه مراحل و
رعایت مقرراتی که به ورود قطعی آن کالا مربوط می‌شود و پرداخت سود بازرگانی اضافی
معادل سود بازرگانی مقرر در جدول ضمیمه این آیین‌نامه بدون احتساب در قیمت‌گذاری کالا.
تبصره: در مورد کالاهای موضوع تبصره ۵ ماده ۳۹ قانون ثبت سفارش در بانک پس از ترخیص کالا از گمرک قابل انجام خواهد بود.
ماده ۶۰ – واحدهای تولیدی و صادراتی که ساخت ظروف مورد نیاز برای بسته‌بندی
کالاهای آنها از لحاظ فنی در داخل کشور امکانپذیر نیست و یا کمبود به نحوی است که
مانع افزایش تولید و صادرات می‌گردد می‌توانند با موافقت معاون وزارت صنایع و
معاون وزارت بازرگانی نسبت به واردات‌ظروف مورد نیاز خود اقدام نمایند مشروط بر آن
که هیچگونه عبارت یا کلمه‌ای که تعبیر به ساخت محتوای آن در خارج گردد بر روی آن
حک یا نوشته‌نشده باشد، ورود برچسب‌های مخصوص نیروگاه‌ها و ماشین‌آلات و
دستگاه‌های فنی که منحصراً متضمن مشخصات فنی و علائم و عبارات در رابطه با‌کار
ماشین‌آلات نیروگاه‌ها و دستگاه‌های فنی باشد بدون هیچگونه قید نام و علامت
کارخانه سازنده یا کشور خارجی تا موافقت معاونین وزارتخانههای صنایع و بازرگانی بلامانع است.
ورود ظرف و محفظه برای بسته‌بندی کالا و هر نوع برچسب جز در موارد بالا غیر مجاز خواهد بود.
تبصره: ظرف و محفظه برای بسته‌بندی دارو و برچسب داور از شمول این ماده خارج است.
ماده ۶۱ – شرایط ورود رخی از کالاهای مورد نیاز صنایع یا پیمانکاران سازمانهای دولتی.
1 – ورود مواد اولیه، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که
تمام واحدهای تولیدی وارد می‌شود به شرط آن که از نظر کیفیت یا‌کمیت در حد نیاز
صنایع در داخل تولید نشود با تقاضای وزارتخانه ذیربط و همچنین کالاهای مورد نیاز
مبرم وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به‌تقاضای وزیر مربوط در مواردی که مشمول
تعرفه‌های غیر مجاز می‌باشد با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده ۲ مجاز است،
کالاهای مستعمل‌مربوط به دفاتر نمایندگی وزارت خانه‌ها و سازمانهای دولتی در خارج
از کشور که تعطیل می‌گردند در صورتی که مشمول تعرفه غر مجاز باشد با
موافقت کمیسیون ماده ۲ قابل ترخیص خواهد بود.
2 – ورود کالاهای غیر مجازی که به عنوان نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و مؤسسات
آموزش عالی و تحقیقاتی باشد در حدی که نمونه تلقی‌می‌شود به صورت بدون انتقال ارز
با تشخیص و موافقت وزارتخانهها ذیربط و موافقت وزارت بازرگانی مجاز است.
3 – ورود قیمتها و متفرعات کالای قابل ورود چنانچه تحت تعرفه غیر مجاز طبقه‌بندی شود مشروط بر این که قسمتها یا قطعات غیر مجاز مذکور همراه کالا یا اصلی و مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذیربط با وزارت بازرگانی حسب مورد مجاز است.
4 – مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانهها و سازمانهای دولتی، متناسب با میزان مصرف آنها و به صورت بدون انتقال ارز، با‌موافقت وزارت بازرگانی مجاز است.
ماده ۶۲ – واردات کالای مستعمل غیر مجاز است.
تبصره ۱ – واردات هر نوع شناور اعم از نو یا مستعمل با موافقت کمیسیونی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیر، وزارت صنایع سنگین، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران شرکت شیلات و وزارت بازرگانی که با مسئولیت وزارت بازرگانی تشکیل می‌گردد بلامانع است.
تبصره ۲ – واردات کامپیوتر مستعمل و اجزاء و قطعات آن با تشخیص و موافقت شورای عالی انفورماتیک مجاز است.
تبصره ۳ –
[اصلاحی ۱۳۶۹/۲/۵]
[اصلاحی ۱۳۶۹/۵/۲۲]
[اصلاحی ۱۳۷۰/۹/۴]
واردات ماشین‌آلات و دستگاه‌های مستعمل مورد استفاده در بخشهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی مستعمل با موافقت وزارتخانههای تولیدی ذیربط و وزارت بازرگانی و واردات سایر کالاهای مجاز و مجاز مشروط مستعمل با کسب مجوزهای لازم مجاز می‌باشد.
ماده ۶۳ – مواردی از جدول مقررات صادرات و واردات که مغایر با قانون و این آیین‌نامه باشد ملغی می‌گردد.
ماده ۶۴ – مصوبات زیر تنفیذ می‌گردد:
[اصلاحی ۱۳۶۷/۸/۱۵]
۱۰۴۲۰ مورخ ۱۳۵۰.۱.۳۰ – ۵۸۰۰ مورخ ۱۳۵۰.۳.۲۲ – ۵۶۵۷۴ مورخ ۱۳۵۹۰.۱۲.۲۹ – ۱۸۲۹۸ مورخ ۱۳۵۱.۵.۱۰ – ۹۹۶۱ مورخ ۱۳۵۲.۴.۳۱ – ۱۲۳۴۴ مورخ ۱۳۶۰.۱.۲۵ – ۳۸۴۹من مورخ ۱۳۶۲.۳.۱۶ – ۱۹۴۷۴ مورخ ۱۳۶۲.۴.۲۸ (با حذف بارت و تخصیص ارز توسط کمیته فرعی تخصیص ارز مستقر در آن مرکز و ثبت ارزی در وزارت بازرگانی – فهرست اقلامی که از تولیدات داخلی قابل تأمین است ظرف ۱۵ روز توسط وزارتخانههای صنایع و صنایع سنگین به وزارت بازرگانی اعلام خواهد شد برای واردات اقلام موضوع فهرست مذکور باید حسب مورد مجوز وزارتخانه تولیدی ذیربط نیز اخذ گردد.) – ۳۰۴۹۶ مورخ ۱۳۶۲.۴.۲۸ (با حذف کلمه “بارنامه” و عبارت “به مدت شش ماه” تا پایان سال ۱۳۶۷ تمدید می‌گردد) –
38326 مورخ ۱۳۶۸.۷.۱۸ – ۳۸۶۸۲ مورخ ۱۳۶۲.۸.۱۰ – ۶۱۰۱۲ مورخ ۱۳۶۲.۹.۱۵ – ۳۸۶۸۶ مورخ ۱۳۶۲.۹.۱۵ – ۶۸۷۵۴ مورخ ۱۳۶۲.۱۱.۱۶ – ۹۴۱۰۸ مورخ ۱۳۶۲.۱۱.۲۸ – ۹۱۹۶۶ مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۶ – ۱۳۳۴۶ مورخ ۱۳۶۳.۲.۱۶ – ۱۵۳۰۴ مورخ ۱۳۶۳.۳.۷ – ۸۱ -۲۱ – .۶۰۷من مورخ ۱۳۶۳.۴.۲۳
(۱ – سقف هر بار مبادله به پانصد هزار ریال تقلیل و سقف مبادله در طی یک سال جمعاً به سه میلیون ریال محدود می‌گردد.
۲ – این مصوبه در استانهای ساحلی جنوب کشور و آذربایجان غربی قابل اجراست.
۳ – کالاهای موضوع مصوبه مشمول ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع می‌باشد.
۴- هر پیله‌ور می‌تواند در طی یک سال تا پانصد هزار ریال از محل سقف مبادلاتی خود برنج وارد نماید) – ۶ – ۲۴ – .۶۰۷من مورخ ۱۳۶۳.۶.۷ – ۶۴۲۶۰ مورخ ۱۳۶۳.۶.۱۰ – ۴۰۲۵۸ مورخ ۱۳۶۳.۶.۲۸ (با حذف تبصره‌ها) – ۴۵۰۸ مورخ ۱۳۶۳.۷.۱۱ – ۴۴۹۰۴ مورخ ۱۳۶۳.۷.۱۱ با حذف کالاهای مشمول تعرفه‌های ۳۷.۰۴ لغایت ۳۷.۰۷ – ۹۰.۰۵ – ۹۲.۱۲) – ۹۷۱۷۰ مورخ ۱۳۶۴.۲.۲۱ – ۷۷۵۴ مورخ ۱۳۶۴.۳.۱۳ – ۶۴۶۳۰ مورخ ۱۳۶۴.۹.۱۶ (با پرداخت ۱۰% ارزش سود بازرگانی) ۸۰۷۰۲ مورخ ۱۳۶۴.۹.۲۶ – ۸۰۴۱۶ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۴ -۸۰۷۵۴ مورخ ۱۳۶۴.۱۰.۹ – ۱۰۶۶۱۶ مورخ ۱۳۶۴.۱۲.۲۷ – بند یک و سه مصوبه ۳۰۳۱۲ مورخ ۱۳۶۵.۴.۲۱ – ۱۰۷۹۸ مورخ ۱۳۶۵.۴.۲۲ (با حذف مارک کالاها) ۲۰۳۱۰ مورخ ۱۳۶۵.۵.۷ – .۳.۳۱.۱۳۲۸من مورخ ۱۳۶۵.۵.۷ – ۱۹۰۶ مورخ ۱۳۶۵.۵.۱۳ – ۵۰۲۴۲ مورخ ۱.۱۳۶۵.۵.۲۸- با حذف عبرت کلیه کالاهای مندرج… به علاوه ۲ – با حذف بندهای ۱۴ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۴ – ۳۰ الی ۴۵ – ۴۷ – ۵۱ از فهرست ضمیمه ۳ – اصلاح‌بند ۲۵ فهرست به اجزاء و قطعات ماشین تحریر و بند ۲۶ به “انواع چرخ خیاطی خانگی و اجزاء و قطعات آن” و بند ۵۳ به “اره و دریل برقی” و بند ۵۴ به “نرخ برای هر نفر ۲۵ کیلوگرم”.
۴ – با شمول کالاهای وارداتی از جزیره به ضوابط توزیع و قیمت‌گذاری آنها بر مبنای نرخ تشویقی از صادراتی) -۳۱۹۰۲ مورخ ۱۳۶۵.۴.۱۷ (با اصلاحاتی به شرح:
۱ – بانک مرکزی موظف است حساب ارزی مخصوصی برای واریز ارز – از جمله ارز صادراتی -جهت واردات ماده اولیه ساخت کارتن افتتاح نماید.
۲ –
صادرکنندگانی که برای بسته بندی کالاهای صادراتی خود نیاز به کارتن دارند می‌توانند با‌معرفی مرکز توسعه صادرات ایران متناسب با میزان کارتن مورد نیاز خود که توسط آن مرکز تعیین می‌گردد ارز به حساب مذکور در بند یک واریز نمایند یا واریز نامه صادراتی در اختیار وزارت صنایع قرار دهند.
واریز نامه‌هایی که به این منظور در اختیار وزارت صنایع قرار می‌گیرد مشمول محدودیت زمانی مقرر در ماده ۳۰ نخواهد بود.
۳ – وزارت صنایع موظف است در مقابل گواهی بانک مبنی بر واریز ارز یا پس از دریافت واریز نامه حواله دریافت کارتن از کارخانجات کارتن‌سازی به نام متقاضی صادر نماید.
۴- کارخانجات کارتن‌سازی موظفند تهیه و تحویل کارتنهای مورد سفارش صادرکنندگان را نسبت به دیگر سفارشات در اولویت قرار دهند.
۵ – وزارت صنایع ارزهای واریز شده در حساب مخصوص ارزی و واریزنامه‌های دریافتی را با توجه به حجم حواله‌های مورد پذیرش کارخانه‌های کارتن‌سازی بین آنان تقسیم نموده و اجازه می‌دهد از آن محل نسبت به واردات مواد اولیه اقدام نمایند.)
– ۳۶۵۰۲ مورخ ۱۳۶۵.۶.۱۳ – ۳۱.۵۸۴ش.می مورخ ۱۳۶۵.۷.۲۱ – .۴.۴.۶۰من مورخ ۱۳۶۵.۸.۱۲ – ۶۱۸۰۲ مورخ ۱۳۶۵.۸.۲۷ (به لحاظ خدماتی بودن کالا و عدم امکان کنترل بهای خدمات) ۶۶۷۲۴ مورخ ۱۳۶۵.۸.۲۷ – ۶۸۶۸۲ مورخ ۱۳۶۵.۹.۱۲ (با کاهش سقف ازش به ۷.۵ میلیون دلار و مسئولیت کنترل قیمت با وزیر ذیربط و با حذف تبصره مربوط.) ۷۵۳۴۸ مورخ ۱۳۶۵.۱۰.۱۰ – ۵۸۹۹۲ مورخ ۱۳۶۵.۱۰.۲۰ – ۹۲۱۹۸ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۵ – ۱۱۲۲۶۴ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۶ – ۱۱۰۴۷۸ مورخ ۱۳۶۵.۱۲.۲۹ (با کاهش سقف ارزش به ۷.۵ میلیون دلار و مسئولیت کنترل قیمت با وزیر ذیربط و با حذف تبصره مربوط.) – ۱۰۹۶۲ – ب۷. مورخ ۶۶.۱.۱۹ – ۱۰۹۶۴ – ب۸. مورخ ۱۳۶۶.۱.۱۹ (با اصلاح به شرح: کالاهای مشمول تخفیف پیمان ارزی چنانچه پس از بردن به جزیره کیش و تبدیل به خشکبار یا تغییر به صورتهای دیگر از جزیره صادر گردد مشمول تخفیف پیمان ارزی کالای اولیه خواهد بود.) – ۱۰.۱۲۹۲ب مورخ ۱۳۶۶.۱.۲۰ – ۳۱۲۰ – .۱۰۶ت مورخ ۱۳۶۶.۲.۱۹ – ۳۶۸۴ت ۱۳۸ مورخ ۱۳۶۶.۲.۲۶ – ۴۰۱۵۸ت۱۹۴ مورخ ۱۳۶۶.۳.۲۵ – ۴۵۰۳۰ت۳۵۰ مورخ ۱۳۶۶.۵.۱۸ – ۴۷۷۷۸ت۳۹۹ مورخ ۱۳۶۶.۵.۲۵ – ۴۸۲۷۴ – ۴۱۲ت مورخ ۱۳۶۶.۵.۲۷ و مصوبه اصلاحی آن به شماره ۱.۲۱۶۳۰ مورخ ۱۳۶۶.۹.۱۵ – ۵۷۷۲۰ – .۴۱۸ت مورخ ۱۳۶۶.۶.۱ و مصوبه اصلاحی به شماره ۱۳۶۶.۶.۲۲ – ۵۸.۱۲۲ت۴۳۹ مورخ ۱۳۶۶.۶.۳ – ۷.۳۱.۱۸۸۲۰ت ۴۶۱من مورخ ۱۳۶۶.۶.۱۴ – ۷۱۴۱۰ت۵۲۰ مورخ ۱۳۶۶.۷.۲ – ۷۵۷۵۸ت۵۷۲ مورخ ۱۳۶۶.۷.۲۵ – ۷۶.۲۹۸ – ت – ۵۶۷ مورخ ۱۳۶۶.۷.۲۹ – ۶۶۷۲۴ مورخ ۱۳۶۵۸.۸.۲۷ – ت۵۶۷.- ۷۶۲۹۸ – ۶۶.۷.۲۹ – ۷۷۳۱۸ت ۶۲۰. مورخ ۱۳۶۶.۸.۸ – ۷۷۳۲۰ت ۶۱۹. مورخ ۱۳۶۶.۸.۸ – ۸۹۰۳۰ ت ۶۸۳. مورخ ۱۳۶۶.۹.۸ – ۶.۷۰۱ت۶۷۷من مورخ ۱۳۶۶.۹.۹ – ۴۸۸۴۰ن ۷۰۶. مورخ ۱۳۶۶.۹.۱۰ – ۸.۱۰۳۹ت ۶۸۴.من مورخ ۱۳۶۶.۹.۱۰ – ۷۲۷۲۲ت ۷۲۹. ۱۳۶۶.۹.۱۷ (سود بازرگانی به مأخذ سال سال ساخت محاسبه و اخذ گردد.)
113026ت ۷۴۰. مورخ ۱۳۶۶.۹.۲۱ – ۱۲۲۹۲۸ ت ۷۵۶. مورخ ۱۳۶۶.۹.۲۵ (با اصلاح “کالاهای فروخته نشده…”) – ۱۱۳۵۱۰ت ۷۵۲. مورخ۱۳۶۶.۹.۲۵ (با افزودن بنیاد مستضعفان) –
116092ت ۸۷۵. مورخ ۱۳۶۶.۱۰.۱۴ – .۱۱۶۴۳۲ت ۹۲۰ مورخ ۱۳۶۶.۱۰.۲۶ –
کلیه تصویب‌نامه‌های صادره در بهمن و اسفند ماه ۱۳۶۶.
تبصره: سایر تصویب‌نامه‌های مربوط به شرایط ورود و صدور کالا، تخفیف یا معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی اعم از مصوبات متکی به قانون و غیر آن در این ماده ذکر نشده است لغو می‌گردد.
ماده ۶۵ – این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ به وزارت بازرگانی قابل اجرا خواهد بود.
>جدول: