ماده ۱ – در صورتی که اعضای شورای عالی قضایی در ارتباط با شغل خود به تخلف متهم گردند رسیدگی در دادگاه انتظامی به عمل خواهد آمد و دادگاه با انجام تحقیقات به موضوع رسیدگی کرده و در حدود مقررات انتظامی حکم صادر می‌کند، این حکم قطعی است و بلافاصله به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۲ – در صورت محکومیت عضو یا اعضاء منتخب، چنانچه محکومیتشان از نوع انفصال دائم باشد از سمت خود معزول می‌شوند. نسبت به اعضاء انتصابی، دادگاه حکم را به وسیله رییس جمهوری به اطلاع رهبر می‌رساند.
ماده ۳ – قضات دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر آن باید حداقل دارای ۴۰ سال سن باشند و رییس دادگاه باید مجتهد جامع‌الشرایط باشد.
تبصره – رعایت شرط سن مذکور در مورد مجتهد جامع‌الشرایط لازم نیست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده و یک تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و ششم مهرماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۶.۸.۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
دیدگاه شما