هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۴.۱۰ بنا به پیشنهاد مشترک شماره ۲۹۰۸.۴.۲۰۳ – ۱ مورخ ۱۳۶۶.۳.۶ بانک سپه و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور، دستورالعمل اجرایی بند “ب” تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ – بانک سپه با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند با تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار استاندار، سازمان برنامه‌و بودجه استان، بانک سپه، شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسرتش خدمات تولیدی و عمرانی استان را مورد بررسی دقیق قرار داد و در صورت تشخیص اینکه هر یک از شرکتهای تعاونی فوق قابلیت بازپرداخت وام دریافتی از بانک سپه و سایر بانکهای عامل را نداشته باشند طبق مقررات ضمن عقد:
الف – مفاد آیین‌نامه اجرایی طرح اشتغال بیکاران.
ب – مفاد اساسنامه شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش.
ج – تعهداتی که شرکت تعاونی در ضمن عقد قرارداد برای اخذ وام پذیرفته است.
پس از تهیه آخرین تراز مالی شرکت و یا در صورت عدم امکان تهیه ترازنامه بر مبنای
عملکرد مالی شرکت که توسط مرکز گسرتش خدمات تولیدی و عمرانی استان تهیه و به تأیید
کمیسیون موضوع این بند خواهد رسید. تمام یا قسمتی از مایلمک آن را با تعیین هیأت
ناظر از طریق مزایده با ترک تشریفات و یا هر طریق دیگری که کمیسیون تشخیص دهد و به
صرفه و صلاح دولت باشد، به فروش رسانده و از ملح ماحصل فروش آنها مطالبات و حقوق
بانک عامل و دولت را‌پرداخت نماید.
تبصره ۱ – در صورتی که وام اولیه تعاونی‌های تحت پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استان از منابع مالی سایر بانکها تامین شده باشد حضور نماینده تام‌الاختیار بانک ذیربط در جلسات کمیسیون الزامی است.
تبصره ۲ – محل دبیرخانه کمیسیون مضووع این دستورالعمل، مرکز گسرتش خدمات تولیدی استان خواهد بود و مسئول مرکز فوق وظیفه دبیری جلسات کمیسیون را عهده‌دار می‌باشد.
تبصره ۳ – کمیسیون می‌تواند هیأت ناظر را از میان کارشناسان فنی تخصصی ادارات کل
کشاورزی، صنایع، معادن و فلزات مسکن و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، دادگستری و
دیگر کارشناسان صاحب‌نظر انتخاب نماید دستگاه‌های فوق موظفند به محض درخواست
کمیسیون افراد واجدالشرایط را تعیین و بدین منظور معرفی نمایند.
تبصره ۴ – در صورتی که ماحصل فروش اموال شرکتهای تعاونی بیشتر از بدهی‌های شرکت
باشد، کمیسیون باید به ترتیب پس از پرداخت کلیه دیون (اصل و‌رع) دولت و بانک
عامل، حقوق سهامداران، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید. چنانچه ماحصل فروش
مایلمک شرکتها کمتر از بدهی‌های شرکت باشد، مابقی را به حساب خزانه واریز نماید.
چنانچه ماحصل فروش مایملک شرکتها کمتر از بدهی‌های شرکت باشد، پرداخت دیون شرکت به
بانک عامل در اولویت قرار دارد در این صورت کسی مطالبات بانک کماکان جزء تعهدات
دولت خواهد بود و در چنین مواردی بانک سپه ب همکاری مراکز گسرتش استانها موظفند
در‌صورت ثبوت سهل‌انگاری اعضای و شرکتها، مسئله وصول مطالبات دولت را طبق مقررات پیگیری نمایند.
تبصره ۵ – چنانچه زمین محل اجرای طرح مربوطه به شرکت تعاونی دارای سند ثبتی و به
صورت قطعی در اختیار شرکت تعاونی فوق باشد، در صورت رأی کمیسیون ماده ۱ این
دستورالعمل مبنی بر فروش مایلمک شرکت، زمین نیز مانند سایر دارایی‌ها به خریدار
فروخته خواهد شد. چنانچه زمین به صورت واگذاری از طریق سرجنگلداری کل، سازمان
زمین شهری، هیأت‌های هفت نفره و دیگر ارگانها به صورت غیر قطعی باشد، دستگاه‌های
اخیرالذکر موظفند بلافاصله زمین را با شرایط قبلی به خریدار واگذار نمایند.
دستگاه‌های دولتی ذیربط موظفند کلیه مجوزها و پروانه‌های صادره را که در ارتباط
با فعالیت شرکت صادر شده است عنداللزوم به نام خریدار و یا خریداران منتقل نمایند.
۲ – در صورتی که شرکتهای تعاونی تولیدی وابسته به مراکز گسرتش خدمات تولیدی و
عمرانی به تشخیص کمیسیون موضوع بند “۱” این دستورالعمل به‌منظور تکمیل، توسعه و
راه‌اندازی و تأمین سرمایه در گرشد جهت به بازدهی اقتصادی رسانیدن واحدهای خود
نیاز به تسهیلات اعتباری از محل بند “الف”تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور
داشته باشند، بانک استان مکلف است در صورت تصویب شورای عالی مرکز گسرتش استان و با
رعایت آیین‌نامه اجرایی تبصره مزبور اقدام لازم را در این مورد به عمل آورد.
۳ – کلیه شرکتهای وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عرمانی استانها، اعم از
دائر و راکد می‌توانند پس از پرداخت کلیه دیون خود به دولت و بانکهای عامل از زیر
پوشش مراکز گسرتش مربوطه مشروط به اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه‌ای شرکت را تا
ده سال بدون اخذ مجوز از مرکز گسرتش مربوطه حق فروش نداشته و شکل تعاونی خود را به
همین مدت حفظ نمایند خارج شوند.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر