تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ و ماده ۱۳ قانون مزبور مرجع تجدید نظر احکام و قرارهای صادره از دادگاه حقوقی یک را دیوان عالی کشور قرار داده و جمله ذیل ماده ۱۶ قانون یاد شده هم مباینتی با مراتب فوق ندارد لذا مرجع تجدید نظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک که بر طبق ماده ۱۶ قانون مرقوم ابتدائاً صادر میشود دیوان عالی کشور است بنابراین رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
انتصاب تیمسار سرتیپ دکتر ایزدپناه به مدیریت عامل سازمان تربیت بدنی و پیشآهنگی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۲/۰۶/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۷۹۹ / ۲۷۰۶۹ ـ ۱۳۳۲/۰۶/۱۴ وزارت فرهنگ بموجب ماده پنجم لایحه قانونی سازمان تربیت بدنی و پیشآهنگی…
اصلاح مواد (۳) و (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلسین مصوب ۱۳۴۲/۰۴/۱۰
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۶ / ۲ /۴۶ بر طبق پیشنهاد شماره ۵۶۱ / م — ۱۶ /۲ /۴۶وزارت کشور تصویب نمودند که مواد ۳ و۱۷…
موظف بودن شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مبنی بر واریز سه درصد (۳%) افزایش قیمت فروش فرآوردههای پتروشیمی به درآمد عمومی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۶.۹.۱۶ بنا به پیشنهاد شماره ۲۱۰۱ – ۳۳ مورخ ۱۳۷۶.۸.۱۷ سازمان برنامه و بودجه و به استناد تبصره (۶۱) قانون بودجه سال…
آییننامه اجرایی مربوط به موارد و نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۴۱۰۰ (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب کمک) موضوع بند “ج” تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴.۴.۵ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵.۱۱۷۰ مورخ ۱۳۶۴.۴.۱ دادگستری جمهوری اسلامی ایران و تأیید مورخ ۱۳۶۴.۴.۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت…
قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
ماده واحده – پرسنلی که با طی یکی از دورههای نظامی و یا ابراز لیاقت و شایستگی موفق به تغییر طبقه میشوند، چنانچه در طبقات قبلی دارای…
دیدگاه شما