مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستانهای حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
ماده واحده – به دولت اجازه داده می‌شود که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار حقوق و مزایای کارکنان و هزینه‌های ضرور جاری مرداد ماه…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۴/۹/۸ تصویب نمودند که هر ماهه مبلغ ۲۵/۰۰۰ ریال بعنوان حقوق به جناب آقای میکده رئیس مؤسسه آب تهران از محل اعتبار…
ماده واحده – بوزارت دارائی اجازه داده می‌شود وسایل و لوازم مکانیکی و نقلیه مورد احتیاج گمرک برای تخلیه و بارگیری کالاها را تا چهارصد میلیون ریال با…
تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲.۱۲.۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۳۷/۸/۳ بنا بر پیشنهاد شماره ۴۰۲۴ /ل /۴۵۶۱۹ – ۱۹ /۷ /۳۳۷ وزارت کشور و با توجه بتبصره دوم ماده دوم تقسیمات…
دیدگاه شما