هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۱.۵ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه و به استناد بند “د”تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۶۶ آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور را به شرح زیر تصویب نمودند:
نحوه فروش خانه‌های ارزانقیمت
بخش اول – ساختمانهای موضوع این آیین‌نامه
ماده ۱ – کلیه واحدهای مسکونی ارزانقیمت که از محل طرح‌های عمرانی و سایر اعتبارات دولت توسط وزارت مسکن و شهرسازی احداث شده یا در دست احداث است اعم از تکمیل شده یا ناتمام مشمول این فصل آیین‌نامه می‌گردد.
ماده ۲ – در صورتی که پروژه دارای پیمانکار بوده و ارزش کار انجام شده حداقل به ۷۵% عملیات موضوع قرارداد نرسیده باشد می‌توان نسبت به پیش فروش واحدها اقدام نمود. لیکن چنانچه پیمانکار با فسخ قرارداد و یا ادامه کار با خریدار جدید رضایت داشته باشد و به هر حال به هیچ نحوی از انحاء مطالبه خسارت ننماید و هیچگونه ادعایی نداشته باشد و دستگاه اجرایی به مصلحت تشخیص دهد می‌توان نسبت به فروش آنها نیز به وضع موجود اقدام کرد.
ماده ۳ – عرضه واگذاری ساختمانهای نیمه تمام که احداث آنها رأساً وسیله وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌شود و پروژه فاقد پیمانکار است در هر مرحله از‌اجرای عملیات بلامانع است.
بخش دوم – مقررات مربوط به واگذاری واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده ۴ – واحدهای مسکونی ارزانقیمت با توجه به شرایط و اولویتهای مندرج در ماده ۵
فقط قابل واگذاری به اشخاص حقیقی، بنیاد شهید، شرکتهای تعاونی‌مسکن و سایر نهادهای
انقلابی (مشروط بر این که از بودجه عمومی دولت استفاده ننمایند) می‌باشد و فروش
ساختمانها به وزارتخانه‌ها، سازمانها و شرکتهای‌دولتی اعم از این که از بودجه
عمومی دولت استفاده کنند یا نکنند و به نهادها و به مؤسساتی که به نحوی از انحاء
از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند (به‌استثنای بنیاد شهید) ممنوع است.
تبصره – بانکها از شمول این ماده خارج بوده و می‌توانند فقط ساختمانهای نیمه تمام
ارزانقیمت را خریداری و پس از تکمیل طبق مقررات خود واگذاری نمایند.
ماده ۵ – در واگذاری ساختمانها مراتب و اولویتهای ذیل بایستی رعایت شود.
الف – مجتمع‌های آپارتمانی نیمه تمام به ترتیب اولویت برای فروش به شرکتهای
تعاونی مسکن، بانکها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی عرضه می‌شود.
ب – مجتمع‌های آپارتمانی تکمیل شده به ترتیب اولویت به شرکتهای تعاونی مسکن، بنیاد شهید، اشخاص حقیقی و نهادهای انقلابی واگذار می‌گردد.
ج – ساختمانهای تک واحدی اعم از تکمیل شد یا ناتمام به ترتیب اولویت به اشخاص
حقیقی، بنیاد شهید، سایر نهادهای انقلابی و شرکتهای تعاونی مسکن‌واگذار می‌شود.
بخش سوم – کمیسیون ویژه و شرایط و نحوه تعیین اولویتهای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده ۶ – جهت تشخیص خانه‌ها قابل فروش و تعیین واجدین شرایط و اولویتها و
امتیازگذاری متقاضیان، کمیسیونی متشکل از استانداری یا معاون وی، مدیر‌کل امور
اقتصادی و دارایی و مدیر کل مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد. اداره کل مسکن و
شهرسازی نقش دبیرخانه کمیسیون ویژه را به عهده داشته و تصمیمات کمیسیون به اکثریت آراء معتبر است.
ماده ۷ – در مورد اشخاص حقیقی و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن، متقاضی و فرزندان تحت
تکفل وی از تاریخ تصویب این آیین‌نامه بایستی فاقد واحد مسکونی یا زمین‌شهری قابل
ساختمان در محل باشند و حداقل ۲۵ سل سن و یا افرادی را تحت تکفل داشته باشند.
ماده ۸ – شرکتهای تعاونی مسکن بایستی به ثبت رسیده باشند.
تبصره ۱ – شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت نسبت به سایر شرکتهای تعاونی مسکن در اولویت می‌باشند.
تبصره ۲ – در شرایط مساوی نحوه احتساب امتیازات شرکتهای تعاونی مسکن برابر است با میانگین مجموع امتیازات اعضای شرکت به نسبت تعداد اعضاء.
ماده ۹ – در کلیه مواردی که متقاضی واجد شرایط حاضر به پرداخت بهای واحد مسکونی به صورت نقد باشد اولویت داشته و نیاز به امتیازبندی ندارد و در غیر این صورت امتیازات متقاضیان به شرح زیر محاسبه می‌شود.
1 – تأهل ۸ امتیاز
2 – هر فرزند تحت تکفل ۴ امتیاز
3 – هر فرد تحت تکفل (به استثنای همسر و اولاد) ۲ امتیاز
4 – به ازای هر سال عضویت پیوسته
در شرکت تعاونی مسکن ۲ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز
5 – به ازای هر سال سن بیشتر از ۲۵ سال ۱ امتیاز حداکثر ۱۰ امتیاز
6 – به ازای هر سال سابقه سکونت در محل ۲ امتیاز حداکثر ۲۰ امتیاز
7 – داشتن حکم تخلیه از مراجع قضایی
با الزام به تخلیه خانه سازمانی ۲۰ امتیاز
8 – کارمند رسمی دولت ۳۰ امتیاز
9 – به ازای هر ماه خدمت در جبهه از سال ۱۳۶۴ به بعد ۱۰ امتیاز
ماده ۱۰ – در مورد واگذاری به بنیاد شهید و سایر اشخاص حقوقی کلیه واگذاریها مستقیماً به بنیاد و یا مؤسسه مربوط صورت گرفته و رأساً مسئول پرداخت بها می‌باشند.
بنیاد شهید و بانکها در واگذاری واحدهای مذکور به افراد واجد شرایط طبق مقررات خود و سایر مقررات مربوط عمل می‌کنند لکن سایر اشخاص حقوقی در فروش واحدهای مسکونی به متقاضیان ملزم به رعایت شرایط مندرج در این فصل از آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۱۱ – کمیسیون موضع ماده ۶ در هر استان موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ
تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به تعیین واحدهای مسکونی ارزانقیمت قابل فروش و
عرضه آنها از طریق آگهی در روزنامه کثیرالانتشار اقدام نماید. متن آگهی بایستی
شامل تعداد واحدهای مسکونی محل احداث، مشخصات آنها از قبل تکمیل شده یا ناتمام
(با ذکر درصد عملیات انجام شده)، آپارتمانی یا تک واحدی، متراژ با ذکر قیمت و
اینکه احتمال تغییر قیمت وجود‌دارد و با قید عنوان “جهت فروش” یا “پیش فروش” و
ذکر اولویتها و شماره حساب بانکی در هر محل و حداکثر تاریخ مهلت ارسال تقاضا باشد.
تبصره – در صورتی که برای واحدهای ارزانقیمت که قابل فروش تشخیص داده می‌شوند
قبلاً آگهی در روزنامه داده شده باشد به تشخیص کمیسیون موضوع ماده۶ می‌توان از
انتشار مجدد آگهی صرف نظر نموده و به نصب اعلانات محلی و ابلاغ مراتب به ادارات کل
و سازمانها و نهادهای موجود در استان و فرمانداریها و‌بخشداریها اکتفا نمود.
ماده ۱۲ – متقاضیان باید تقاضاهای خود را به انضمام فیش بانکی مبنی بر پرداخت سیصد هزار (۳۰۰.۰۰۰) ریال و مدارک خواسته شده به ادارات کل مسکن و‌شهرسازی تسلیم و رسید دریافت دارند.
ماده ۱۳ – در صورتی که متقاضی واجد شرایط یا اولویت نباشد و یا از خرید خانه قبل
از تنظیم سند یا قرارداد منصرف شود مبلغ پرداختی عیناً به وی مسترد می‌شود ولی در
صورت تعلق واحد مسکونی به وی مبلغ مزبور بابت قسمتی از بهای خانه محسوب خواهد شد.
بخش چهارم – نحوه قیمت‌گذاری و پرداخت بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت
ماده ۱۴ – بهای واحدهای مسکونی ارزانقیمت بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب
هزینه‌های زیربنایی و جنبی وسیله کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی یا ادارات کل
مسکن و شهرسازی استانها طبق ضوابطی که وزیر مسکن و شهرسازی اعلام می‌نماید تعیین
می‌شود. ضوابط مذکور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ‌ابلاغ این آیین‌نامه بایستی تهیه
و ضمن ابلاغ به استانها یک نسخه برای وزارت برنامه و بودجه نیز ارسال شود.
ماده ۱۵ – در کلیه مواردی که واحدها به صورت اقساط فروخته می‌شود، پس از کسر پیش
اقساط به ازای هر سال مدت بازپرداخت ۱% (به عنوان تفاوت پیش‌فروش نقدی و اقساطی)
فقط یک بار به باقیمانده کل بهای واحد مسکونی که به شرح ماده ۱۴ بدست آمده است
اضافه می‌شود. درصد مذکور برای مناطق محروم موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۸۲۸۴ مورخ ۱۳۶۳.۱۰.۱۳ هیأت وزیران نیم درصد تعیین می‌گردد.
ماده ۱۶ – حداقل و حداکثر مبلغ پیش قسط و نحوه بازپرداخت اقساط واحدهای مسکونی
اعم از تکمیل شده یا ناتمام به شرح جدول زیر تعیین می‌شود. تعیین میزان پیش قسط
واحدهای مسکونی تکمیل شده با توجه به مقتضیات محل و بهای واحد مسکونی و امکانات
متقاضیان وسیله کمیسیون موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود و پیش پرداخت واحدهای مسکونی
ناتمام حداکثر مبلغ پیش پرداخت تعیین شده می‌باشد. لکن چنانچه واحد مسکونی ناتمام
مشمول صدر تبصره ماده۲ باشد در این صورت پیش‌پرداخت و اقساط آن نیز وسیله کمیسیون
مذکور با توجه به قیمت‌های مشابه در موارد تکمیل شده در قالب جدول زیر به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود.
>جدول:
تبصره – در صورتی که خریدار بانک باشد بهای واحد مسکونی نقداً در صورتی که بنیاد شهید یا سایر مؤسسات یا نهادهای انقلابی باشند در ۴ قسط مساوی سالانه دریافت می‌شود.
ماده ۱۷ – در صورت آماده بودن سند تفکیکی واحدهای مسکونی ارزانقیمت که نقداً
فروخته می‌شود به صورت بیع قطعی واگذار می‌گردد و در مورد واحدهای مسکونی که به
اقساط فروخته می‌شود واگذار به صورت بیع مشتمل بر رهن خواهد بود در این صورت
فروشنده ملزم است برای خود به مدت پنج سال خیار‌فسخ معامله را ملحوظ نماید تا
چنانچه خریدار از تاریخ انجام معامله لغایت پنج سال عین واحد مسکونی را به هر نحوی
از انحاء به غیر واگذار یا منتقل نمود یا‌معلوم شد خریدار واجد شرایط مندرج در این
آیین‌نامه نبوده فروشنده اختیار فسخ عقد را داشته باشد در صورت فسخ معامله مبالغ
دریافتی پس از کسر‌اجرت‌المثل مدت استفاده و سایر هزینه‌های متعلقه به خریدار
مسترد و واحد مسکونی به متقاضی واجدالشرایط دیگری واگذار می‌شود. چنانچه خریدار
قبل از‌مضی مدت پنج سال باقیمانده بها را نقداً پرداخت کند اجازه انتقال به غیر خواهد شد.
تبصره ۱ – در صورتی که خریدار اضطراراً ناگزیر از فروش واحد مسکونی خود باشد در
این صورت به پیشنهاد کمیسیون ماده ۶ و موافقت وزیر مسکن و شهرسازی می‌تواند واحد
مسکونی خود را به شخصی که طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه مورد تأیید اداره کل
مسکن و شهرسازی باشد به فروشد.
تبصره ۲ – بانکها و شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی مجازند پس از تکمیل
واحدها نسبت به انتقال آنها به متقاضیان واجد شرایط و اعضای شرکت اقدام نمایند.
لکن به هر حال شرکتهای تعاونی مسکن و نهادهای انقلابی (غیر از بنیاد شهید) نیز
ملزم به رعایت مفاد مندرج در ماده ۱۷ این آیین‌نامه می‌باشند.
ماده ۱۸ – چنانچه تکلیف عرصه واحدهای مسکونی ارزانقیمت روشن نبوده و یا دارای
مشکلات ثبتی یا مدعی خصوصی باشد و یا به هر علت دیگر اسناد واحدها آماده نباشد در
این صورت اعیانی ساختمانها طبق قرارداد واگذار می‌شود و انتقال رسمی پس از رفع
مشکلات ثبتی و آماده شده اسناد صورت خواهد‌گرفت. در این صورت اداره کل مسکن و
شهرسازی مکلف است قبل از انعقاد قرارداد وضعیت عرصه را به اطلاع متقاضی برساند.
ماده ۱۹ – چنانچه جهت رفع مشکل عرصه نیاز به تشخیص نوع زمین در زمان تصرف از نظر
موات، بایر یا دایر بوده آن باشد در این صورت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی
شهری موظف و مکلف است در صورت تصویب نهایی و ابلاغ لایحه قانون اراضی شهری صرف نظر
از محل وقوع ملک با توجه به اسناد‌و مدارک و سوابق موجود نسبت به مورد اظهار نظر
کند سپس طبق نظر کمیسیون مذکور اداره کل مسکن و شهرسازی محل نسبت به تعیین تکلیف
عرصه طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد کرد.
ماده ۲۰ – در صورتی که عرصه واحدهای مسکونی وقفی و یا اجاره‌ای باشد پس از انتقال اعیان خریدار جانشین مستأجر در ادای حقوق و دیون متعلق به عرصه خواهد بود.
ماده ۲۱ – کلیه هزینه‌های متعلقه مربوط به فروش و واگذاری به عهده خریدار است.
ماد ۲۲ – چنانچه برای خانه‌های ارزانقیمت خریدار واجد شرایط وجود نداشته باشد با
اجازه کمیسیون ماده ۶ می‌توان خانه‌ها را به افرادی که فاقد بعضی از شرایط باشند
واگذار نموده و در صورتی که باز هم تمامی واحدها به فروش نرود مراتب به وزارت مسکن
و شهرسازی اعلام می‌شود تا وزارت مذکور طی آگهی‌در روزنامه کثیرالانتشار واحدهای
باقیمانده را به عموم عرضه نماید و در این صورت چنانچه تعداد متقاضیان بیش از
تعداد واحدهای موجود باشد مهاجرین از‌شهرهای بزرگ در خرید خانه‌ها اولویت خواهند داشت.
ماده ۲۳ – ادارات کل مسکن و شهرسازی مکلف هستند با همکاری بانک مسکن (خصوصاً در
تهران) کلیه واگذاریهای انجام شده قبلی را کنترل نموده و در‌صورتی که با مواردی
مواجه شوند که خریدار بیش از سه قسط عقب استفاده دارد پس از یک اخطار ۱۵ روزه در
صورت عدم مراجعه بدهکار جهت واریز اقساط‌معوقه یا دادن ترتیبی جهت پرداخت آن نسبت
به فسخ قرارداد و صدور اجراییه و تخلیه ملک و واگذاری آن به اشخاص واجد شرایط اقدام کنند.
همچنین ادارات کل مذکور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این
آیین‌نامه ساکنین واحدهای مسکونی ارزانقیمت را که بدون قرارداد و‌موافقت اداره کل
مسکن و شهرسازی اقدام به تصرف واحدهای مزبور کرده‌اند شناسایی و در صورت احراز
شرایط لازم نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام کنند و چنانچه متصرفین فاقد
شرایط مندرج در این آیین‌نامه باشند ادارات کل ملزم به تخلیه سریع واحدهای مذکور و
واگذاری آنها به اشخاص واجد شرایط می‌باشند.
تبصره – متقاضی خرید خانه ارزانقیمت که با موافقت اداره کل مسکن و شهرسازی در
خانه ساکن شده ولی هنوز با توجه به آیین‌نامه مربوطه حسب مورد جهت انعقاد قرارداد
یا تنظیم سند اقدام نکرده است در صورت اخطار یک ماهه اداره کل مسکن و شهرسازی و
عدم مراجعه ظرف مدت مذکور جهت انعقاد قرارداد یا تنظیم سند، منصرف از خرید خانه
محسوب شده و مکلف به تخلیه خانه و تحویل آن به اداره کل مسکن و شهرسازی می‌باشد و در صورت استنکاف در حکم‌غاصب خواهد بود.
مقررات متفرقه
ماده ۲۴ – در صورتی که خریدار خانه ارزانقیمت از کارکنان دولت بوده و یا در خرید
واحد از مزایای عضویت در شرکتهای تعاونی مسکن (اعم از کارمندی یا‌کارگری) استفاده
کرده باشد، از این پس بایستی ضمن عقد بیع یا در قرارداد واگذاری به آنها شرط شود
که خریدار از تاریخ تحویل واحد مسکونی لغایت ۵ سال‌ملزم به حفظ رابطه استخدامی خود
با دستگاه متبوع می‌باشد مگر در موارد بازنشستگی یا ازکارافتادگی و یا آن که
دستگاه مذکور رأساً به علت انتقال یا مأموریت‌و یا قطع رابطه استخدامی با وی (به
هر دلیل) اقدام نماید. در صورت تخلف از این شرط باقیمانده بهای واحد مسکونی حال
شده و خریدار بایستی بهای واحد‌مسکونی را یک جا پرداخت کند.
ماده ۲۵ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش را به حساب شماره ۶۷ خزانه به نام “برنامه تکمیل خانه‌های ارزانقیمت نیمه‌تمام و تکمیل شده واریز نمایند. برداشت از حساب مذکور به طریق مندرج در بند ب تبصره ۲۸ و فقط با
درخواست وجه وسیله ذیحساب طرح‌های عمرانی‌وزارت مسکن و شهرسازی ممکن خواهد بود.
ماده ۲۶ – ادارات کل مسکن و شهرسازی موظف می‌باشند در هر مورد یک نسخه از اعلامیه واریز وجه به حساب مذکور در ماده فوق را به ذیحساب وزارت مسکن و شهرسازی و هر سه ماه یک بار گزارش مربوطه را به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند.
ماده ۲۷ – در کلیه مواردی که امر واگذاری دچار اشکال و بهام شده و یا آیین‌نامه ساکت است و در موارد استثنایی رفع ابهام یا اتخاذ تصمیم به عهده وزیر مسکن و شهرسازی می‌باشد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر