بخشنامه به مراجع قضایی کشور
نظر به اینکه نخست وزیری اعلام کرده است: اغلب آرای صادره از محاکم ایران، تلخیصاً و بدون اشاره به دلایل و مستندات، صادر می‌گردد و اجرای آنها در خارج از کشور دچار اشکال گردیده و محاکم خارجی مجدداً در موقع اجرا، دلایل و مستندات دعوی را مطالبه و خواستار توضیح کیفیت رسیدگی و نحوه ابلاغ در محاکم ایران می‌گردند…. بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه شماره 201 مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۷ به منظور رعایت دقیق قوانین و حفظ حقوق دولت و مراقبت از شأن و اعتبار بین‌المللی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، توجه آقایان قضات را به رعایت دقیق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی و مقرّرات آیین دادرسی جلب نموده، مؤکداً یادآور می‌شود:
1. ضروری است در تحریر و انشای احکام، اجرای اصول و تشریفات مذکور در قانون اساسی و آیین دادرسی و جریان رسیدگی را در دادنامه منعکس نموده، به مستندات قانونی و دلایل و قرائنی که مبنای رسیدگی و حکم قرار گرفته اشاره فرمایند و خصوصاً در پرونده‌هایی که یک طرف آن دولت ایران یا شرکت‌ها و دولت‌های خارجی است در مقدمه حکم از ادله مبنای احراز صلاحیت قانونی خود ذکر نموده، آرای خود را با ذکر مشخصات برای طرفین و موضوع خواسته و شرح دلایل و استناد به اصول حقوقی و قانونی، مستند و موشّح سازند تا ضمن رعایت وظایف قانونی، نتایجی که از زحمات قضات محترم در رسیدگی و حدود احکام انتظار می‌رود حاصل شود و در اجرای آنها در کشورهای بیگانه اشکالی پیش نیاید.
2. لازم است دفاتر محاکمی که دعاوی مرتبط با دولت ایران یا شرکت‌ها و یا دولت‌های خارجی در آنها مطرح رسیدگی است در هـر مورد، مراتب را با ذکر مشخصات طرفین دعوی و شماره پرونده جهت اطلاع و همکاری‌های لازم و حفظ حقوق دولت، به نخست وزیری (دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران) به نشانی تهران، خیابان طالقانی، فرصت شمالی، شماره 140 (تلفن 825071) اطلاع دهند.
موسوی اردبیلی -شورای عالی قضایی