حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به حکم دادگاه صلح (حقوقی ۲) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست بنابراین رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
اولاً: حکم مقرر در بند (ب) ماده ١١٣ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً ناظر بر «اسناد رسمی لازم‌الاجرا« بوده…
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۴۵۶ مورخ ۷۸.۱۰.۲۸، بنا به پیشنهاد شماره ۶۰۵۹ مورخ ۷۸.۸.۶ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، با عضویت نماینده آن مرکز در…
نظر به درخواست معاون محترم امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، ماده ۲ دستورالعمل موصوف به شرح ذیل اصلاح می گردد: ماده ۲ـ برای…
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۵.۶۲۰۶۳ مورخ ۱۳۸۰.۵.۱۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…
مبلغ ۵۶ تومان – سالیانه – مادام الحیات. تاریخ تصویب ۸ جمادی الثانیه ۱۳۲۸
دیدگاه شما