جریان امر: آقای محمود رحیمی به شرح دادخواست که به دیوان تقدیم نموده اعلام داشتند که به موجب تبصره ۴ ماده واحده لایحه قانونی بخشودگی، قسمتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان کارگاههای کوچکی صنفی مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸.۹.۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی‌ایران می‌بایستی ۲% سهم کارگر و ۷% سهم کارفرما بخشوده شود. و برای تشخیص واحدهای کوچک صنفی از کارگاههای بزرگ تبصره مزبور ضوابط را تعیین نموده و سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه شماره ۴۶۴.۲ فنی مورخ ۱۳۶.۹.۱۰ ضوابط دیگری را از قبیل به ثبت رسیدن کارگاه در ثبت شرکتها را نیز ملاک عمل قرارداده و چون ضابطه تعیین شده در بخشنامه یاد شده برای تمیز کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ برخلاف نص صریح تبصره ۴ماده واحده فوق می‌باشد، ابطال بخشنامه مورد نظر را تقاضا می‌نمایم.
سازمان تأمین اجتماعی در مقام پاسخ به دادخواست طی لایحه شماره ۱۰.۱۸۶۰ مورخ ۱۳۶۴.۳.۲۹ اشاره نموده، در اجرای بهبود وضع مالی کارگاههایی که قدرت ارتزاق نداشتند، قانونگذار در جلسه مورخ ۱۳۵۹.۳.۱۷ لایحه قانونی اصلاح تبصره ۲ و الحاق یک تبصره به لایحه قانونی بخشودگی قسمتی از حق بیمه را تصویب و جهت تمیز و تشخیص کارگاههای کوچک از کارگاههای بزرگ و کارخانه‌ها علاوه بر حاکم بودن مقررات و ضوابط قانون نظام صنفی ضوابط دیگری را نیز به شرح ذیل جهت احراز این امر قرار دهند. الف. سطح زیر بنا. ب. تعداد کارگران. ج. نحوه کمی و کیفی ارائه خدمات که در اجرای ضابطه اشاره شد.
در بند ج تبصره مورد نظر اداره کل فنی این سازمان مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۴۶۴.۲ فنی را می‌نماید. که بر اساس آن فعالیت‌هایی را که به‌صورت شرکت یا کارخانه اداره می‌شوند از شمول لایحه قانونی مذکور خارج دانسته و مشمول کارگاههای صنفی کوچک نمی‌داند.
جلسه هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۶۵.۳.۲۶ به ریاست حجه الاسلام حاج آقای شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل‌گردید. پس از بررسی موضوع و بحث و تبادل نظر و اعلام پایان رسیدگی به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء رأی می‌نماید.
رأی وحدت رویه
خروج شرکت از شمول تبصره ۴ ماده واحده مخالف قانون تشخیص و نتیجتاً بخشنامه شماره ۴۶۴.۲ فنی در این قسمت ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما