هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۵/۶/۲۶ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند که:
در مواردی که در اجرای بیانیه الجزایر، یکی از مؤسسات یا نهادهای یا ارگان‌های طرف دعوی مؤسسات و اشخاص آمریکایی قرار می‌گیرند و پرونده مطروحه منجر به انجام مصالحه یا رأی دادگاه می‌شود، تبعات آن حکم یا مصالحه‌نامه، به طرف خوانده ایرانی برمی‌گردد به نحوی که:
۱ ـ معادل ریالی وجوه پرداخت شده از حساب سپرده بانک مرکزی (به قیمت ارز صادراتی) عنوان بدهی نهاد یا مؤسسه و ارگان ذیربط به بانک مرکزی منظور می‌شود و نهاد مربوط نسبت به انجام تسویه حساب بانک مرکزی اقدام خواهد نمود و نحوه تسویه حساب از نظر نقد و اقساط، منوط به انجام توافق بین بانک و طرف خوانده ایرانی است.
۲ ـ نهاد یا مؤسسه و ارگان ذیربط می‌تواند از منابع خود ارز لازم را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید.
۳ ـ منابع حاصله اعم از اموال یا حقوق یا سهام موضوع حکم یا مصالحه‌نامه در مالکیت طرف دعوی درمی‌آید.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما