روزنامه رسمی شماره 12028-65.3.26
شماره هـ49.64. 1365.3.3
بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی: 65.2.22 شماره دادنامه: 17 کلاسه پرونده: 49.64
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و چهاردهم دیوان
مقدمه: 1ـ در پرونده کلاسه 1023.62.7 شعبه هفتم دیوان شاکی شکایت کرده که به شغل
قضایی اشتغال داشته و در سال 1352 بر طبق حکم صادر از‌دیوان سابق کیفر کارکنان
دولت به 9 ماه حبس جنحه‌ای محکوم و پس از رفع آثار محکومیت از وزارت دادگستری
درخواست اعاده به خدمت کرده که‌مورد موافقت قرار نگرفته و از این حیث حقوق
استخدامی وی تضییع گردیده و تقاضای صدور حکم به اعاده به خدمت کرده که به موجب
دادنامه
شماره 441.62-62.7.26 شکایت وارد تشخیص و رأی شعبه قابل تجدید نظر اعلام شده است.
2ـ در پرونده کلاسه 1137.63.14 شعبه چهاردهم‌دیوان شاکی شکایت کرده که بابت مدت دو
سال سابقه کارآموزی قضایی و هفت سال سابقه خدمت وی در بانک ملی فقط یک پایه قضایی
به وی اعطاء‌گردیده و در سال 61 با پایه 10 قضایی بازنشسته شده در صورتی که در
اجرای لایحه قانونی مصوب سال 58 شورای انقلاب استحقاق ارتقاء به پایه‌یازده قضایی
را داشته و الزام وزارت دادگستری را بر اعطاء پایه 11 تقاضا نموده است که به موجب
دادنامه شماره 338-64.5.16 شکایت وارد‌تشخیص و رأی صادره قطعی اعلام شده است.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران دادنامه‌های صادر از شعب مذکور از جهت قید قابل
تجدید نظر بودن در رأی شعبه هفتم و قید قطعیت در رأی شعبه‌چهاردهم متناقض دانسته و
درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان نموده است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 65.2.22مرکب از رییس کل و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بررسی موضوع و
تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رأی‌می‌نماید.
[z] رأی وحدت رویه
نظر به تخصیص بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت به صلاحیت دیوان به رسیدگی به
شکایات استخدامی کارکنان دولت چنین استنباط می‌شود که‌شکایات مزبور به اعتبار
موضوع از عداد شکایات مطروح علیه واحدهای مذکور در بند الف آن ماده خارج گردیده و
چون طبق ماده 18 قانون دیوان آراء‌دیوان صرفاً در مواردی که علیه واحدهای مذکور در
بند الف ماده 11 صادر می‌شود قابل تجدید نظر و در سایر موارد قطعی است و با توجه
به این که‌مقید نمودن احکام به قید قابل تجدید نظر بودن در مواردی که رأی صادره
مطابق قانون قطعی باشد حقی برای محکوم علیه از این حیث ایجاد نمی‌کند.رأی شعبه
چهاردهم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده موافق اصول و موازین قانونی تشخیص
داده می‌شود این رأی برای شعب دیوان و سایر‌مراجع مربوط در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
