جمله ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ مبنی بر قطعیت حکم دادگاه با توجه به رویه قانونگذاری قوه مقننه در جهت اعمال موازین اسلامی مشعر بر این معنی است که آراء دادگاههای عمومی حقوقی موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قابل رسیدگی فرجامی به نحو مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص میشود.
این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۴/۲۰ به پیشنهاد شماره ۳۹۹۰۷۳ مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۹ سازمان برنامه و بودجه کشور و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری…
هیئت‌وزیران در جلسه دهم بهمن ماه ۱۳۱۷ برای نظارت در هزینة شهرداری تهران که موارد هزینه هر یک از آن در حدود اعتبارات و اقلام بودجة مصوبه…
ماده ۱- دولت موظف است: الف- ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه…
ماده واحده – به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه هفت‌ساله دوم عمرانی به سازمان برنامه اجازه داده میشود مدت استخدام آقای ویلیام جاکسن مشاور فنی سازمان برنامه را…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۱۰ بنا به تقاضای شماره ۷۷۶ – ۳۴ / ۱۱۰ / ۰۲ – ۴۰۲ / پ مورخ ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۵۳…
دیدگاه شما