موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ششم و یازدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۹/۱۱/۶۹ ـ شماره دادنامه: ۲۳۰ ـ کلاسه پرو‌نده: ۶۹/۱۰۲
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصاد و دارایی
مقدمه :
الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۷/۱۷۳ موضوع شکایت آقای عبدالرحمن طاو‌و‌سی بطرفیت: وزارت امور اقتصاد و دارایی هیأت عالی انتظامی مالیاتی بشرح دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۳/۲/۶۸ چنین رأی صادر نموده است: اعتراض شاکی به رأی هیأت تجدیدنظر عالی انتظامی مالیاتی و‌ارد نبوده و با لحاظ مدارک موجود بویژه اقرار متهم و احراز اتهام منتسبه رأی صادره و‌فق موازین قانونی صدو‌ر یافته و تخلفی از مقررات از جهت رسیدگی شکلی مشهود نیست در نتیجه شکایت شاکی غیرو‌ارد و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه یازدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه ۶۸/۱۴ موضوع شکایت آقای مجید عبدالوند بطرفیت: هیأت عالی انتظامی مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی بخواسته: اعتراض به آراﺀ صادره از هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر مبنی بر اخراج از محل بشرح دادنامه شماره ۳۷۹ـ۱۷/۴/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: او‌لا, صلاحیت هیأت عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی به تخلفات مأ‌مورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات می‌باشد نه رسیدگی به کلیه تخلفات اداری کمااینکه این معنا در بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ نیز به صراحت بیان شده است. ثانیاً به صراحت تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۴۵ تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها هر دو در تبصره مذکور موردنظر و توجه بوده نه اینکه مرجع رسیدگی به هرگونه تخلف همان هیأت عالی انتظامی مالیاتی بوده و فقط در مورد تعیین مجازات در غیر موارد مذکور در ماده ۲۷۳ مطابق نظامنامه محاکمات اداری یا مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری بر طبق قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶۶ عمل بشود زیرا با ذکر کلمه تشریفات رسیدگی مشخص است که منظور قانونگذار کل تشریفات شکلی و ماهوی رسیدگی اعم از مرجع رسیدگی‌کننده طرز تشکیل آن و قانون مورد عمل هیأت مربوطه بوده است فلذا اقدام هیأ‌تهای عالی انتظامی مالیاتی در احراز بزه و تخلف شاکی تحت عنوان اخذ رشوه و تعیین مجازات برای این تخلف خارج از حدو‌د صلاحیت و اختیارات هیأ‌تهای مذکور و خلاف مقررات و ضوابط مربوط می‌باشد همچنانکه عضو اقلیت هیأت نیز در نظریه خود به این مطلب اشاره نموده است. بنابه مراتب و مستنبط از قوانین مالیاتهای مستقیم مصوب سالهای ۴۵ و ۶۶ رسیدگی به تخلف و اتهام اخذ رشوه شاکی در صلاحیت رسیدگی هیأت عالی انتظامی مالیاتی نبوده و حکم بر ابطال رأی معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. بدیهی است ابطال رأی مذکور مانع از رسیدگی هیأت مذکور درخصوص درخواست دادستان انتظامی مالیاتی مبنی بر نفی صلاحیت شاکی و احاله پرو‌نده مشارالیه به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اتهام و تخلف اخذ رشوه نخواهد بود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی:
با ملاحظه اینکه طبق بند الف ماده ۲۶۲ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲/۱۲/ ۶۶ هیأت عالی انتظامی مالیاتی فقط به تخلفات مأ‌مورین تشخیص مالیات در امور مربوط به تشخیص مالیات صلاحیت رسیدگی دارد و براساس تبصره ذیل ماده ۲۷۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۴۵ رسیدگی به تخلفات و مجازات مأ‌مورین فوق در صلاحیت هیأ‌تهای رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد بنابراین دادنامه شماره ۳۷۹مورخ ۱۷/۴/۶۹ صادره از شعبه ۱۱ از جهت اینکه متضمن این معنی می‌باشد تأیید می‌گردد و این رأی باستناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما