‌اصلاح پاره‌ای از مواد آیین‌نامه تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف

تاریخ تصویب: ۱۳۶۴/۱۲/۱۸
تاریخ انتشار: ۱۳۶۵/۰۱/۱۶
شماره ثبت: 87506 - 1364.12.20

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۱۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۵.۱۷۲۱۷ – ۱.۹۹۱۸ مورخ ۱۳۶۴.۱۱.۱۶ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد قسمت‌ اخیر تبصره یک ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع‌های ساختمانی نیمه تمام متوقف مصوب ۱۳۶۱.۱.۲۴ مجلس شورای اسلامی،‌ پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون فوق‌الذکر موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۳۸۰ مورخ ۱۳۶۱.۶.۲۶ را به شرح آتی اصلاح نمودند.

۱ – ماده ۱ آیین‌نامه به شرح زیر اصلاح می‌شود.
‌ماده ۱
‌در مناطقی که وزارت مسکن و شهرسازی به نحو مقرر در قانون آگهی نماید کلیه مجتمع‌های ساختمانی ناتمام که حداقل مشتمل بر ۸ واحد مسکونی باشد و یا‌ کلاً یا جزئاً قابلیت تغییر و تبدیل به حداقل ۸ واحد مسکونی را داشته باشد و عملیات اجرایی آنها به ۹۷% کل کار نرسیده و یا شهرکهایی که تا ۹۷% عملیات و‌ تأسیسات شهری مربوطه آن قسمت از شهرک که شروع شده با تمام نرسیده باشد و عملیات اجرایی مذکور پس از انقلاب اسلامی متوقف بوده یا تا تاریخ ۱۳۶۱.۶.۱۴ با سرعتی متناسب با امکانات موجود در کشور پیشرفت نداشته مشمول قانون و این آیین‌نامه می‌شود.

‌تبصره ماده مذکور به عنوان تبصره ۱ به قوت خود باقی است.

‌تبصره ۲ ماده ۱
‌تشخیص شمول قانون به علت کمبود مسکن و سرمایه‌گذاریهای راکد به عهده وزارت مذکور و در صورت وجود پروانه ولو باطله ملاک عمل پروانه اولیه و در‌ مواردی که ساختمان فاقد پروانه باشد استعداد زیر بنا مورد توجه خواهد بود.

۲ – تبصره‌های زیر به ماده ۴ آیین‌نامه الحاق می‌گردد.
‌تبصره ۱
‌چنانچه ساختمان نیمه تمام مورد تملک وزارت مسکن و شهرسازی دارای پلاک واحد و بناهای متعدد باشد و قسمتی از آن به اتمام رسیده و قسمتی نرسیده‌ باشد در این صورت کل پلاک تملک شده و پس از صدور سند مالکیت به نام دولت، وزارت مذکور نسبت به افراز ملک و اعاده ساختمانهای تکمیل شد به مالک‌ قبلی اقدام می‌نماید.
‌هزینه‌های متعلقه در این مرحله از قبیل افراز و انتقال مجدد و غیره متناصفاً به عهده طرفین می‌باشد.

‌تبصره ۲
‌ادارات ثبت اسناد مکلف به انتقال سند با قید بازداشت به نام دولت می‌باشند.

۳ – تبصره ۲ ماده ۹ لغو می‌گردد.

۴ – [لغو ۱۳۶۵/۲/۲۸]

[تبصره زیر به ماده ۱۱ آیین‌نامه الحاق می‌شود.
‌تبصره
‌بهای ارزیابی عبارتست از ارزش عرصه و اعیان به قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری.]

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر