‌افرودن ماده ۲۳ به آیین‌نامه اجرایی قانون جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه

تاریخ تصویب 1364/09/17
تاریخ ثبت 1364/09/28
شماره 90393
تاریخ انتشار ۱۳۶۴/۱۰/۱۵
دسته

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۹/۱۷ تصویب نمودند عبارت زیر به عنوان ماده ۲۳ به آیین‌نامه اجرایی قانون جمع‌آوری و فروش کالای متروکه موضوع‌ تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۰۰ مورخ ۱۳۶۲.۳.۱ هیأت وزیران اضافه گردد:

‌ماده ۲۳ – “‌کلیه فرشهای مشمول این مصوبه اعم از قالی، کناره و غیره با ارزیابی دو نفر ارزیاب منتخب هیأت جمع‌آوری و فروش کالای متروکه و ضبطی و‌ شرکت سهامی فرش ایران به شرکت مزبور واگذار و شرکت بهای آن را حداکثر در اقساط ۲۴ ماهه با تضمین وزارت بازرگانی به حساب ۸۵۵ خزانه واریز و فیش‌ بانکی آن را به مرکز جمع‌آوری و فروش کالای متروکه ارسال نماید در صورت عدم توافق ارزیابهای مذکور در قیمت‌گذاری، ارزیاب مورد قبول دو طرف‌ قیمت‌گذاری خواهد نمود.”

‌میرحسین موسوی – نخست‌وزیر

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

قانون مربوط به اجازه تحصیل اعتبار جهت احداث تأسیسات انتقال آب از کرج به تهران

ماده واحده – دولت مجاز است برای احداث تأسیسات انتقال آب از کرج به تهران و تکمیل شبکه‌بندی تا معادل یکهزار میلیون ریال از طریق وام‌ از…

تصویب: ۱۳۳۷/۱۱/۱۴
انتشار: ۱۳۳۷/۱۲/۲۰
دسته:
مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۶) و ماده (۸) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران

‌ماده واحده – واژه “‌کارمندان ” در ماده (۸) و “‌نیروهای مسلح” در تبصره (۱) ماده (۶) قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به‌…

تصویب: ۱۳۷۷/۰۴/۱۷
انتشار: ۱۳۷۷/۰۶/۰۵
دسته:
مجلس شورای اسلامی

اصلاح مواد ۲۲۰ تا ۲۲۳ آیین‌نامه و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

با توجه به بررسیهای انجام گرفته مواد ۲۲۰ لغایت ۲۲۳ آیین‌نامه و مقررات سازمان زندانها بشرح زیر اصلاح و پس از ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد. ماده ۲۲۰…

تصویب: 1376/07/06
ثبت: 1376/07/06
شماره: 1321/76/م
انتشار: ۱۳۷۶/۰۷/۱۷
دسته:
رییس قوه قضاییه ، نامعتبر

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ – ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور: عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود

طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ١٣۰٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل…

تصویب: ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
انتشار: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶
دسته:
هیأت عمومی دیوان عالی کشور