هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۴ تصویب نمودند به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود به جای دریافت ضمانت‌نامه بانکی جهت استرداد کسور وجه‌الضمان موضوع ماده ۶ تصویب‌نامه شماره ۶۵۹۰۸ - ۶۱.۱۰.۵ معادل آن از مطالبات قطعی (صورت کارکرد - تعدیل) موجود در دستگاه مالی که طبق مقررات و در حدود اعتبار مصوب ایجاد و به دلائل موجه پرداخت نشده است بلوکه و در موقع پرداخت به حساب سپرده نزد کارفرما باقی بماند تا مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان آزاد گردد. این تصویب‌نامه تا پایان سال ۱۳۶۴ قابل اجرا می‌باشد.
میرحسین موسوی - نخست‌وزیر
دیدگاه شما