هر چند به موجب ماده ۵۳ قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مصوب ۱۳۶۰.۷.۵ مجلس شورای اسلامی اعتبار آماده به خدمت کردن مستخدمین دولت تا تعیین تکلیف و اتخاذ تصمیم قطعی نسبت به تخلفات آنان تجویز شده است اما چون قانون فوق‌الذکر و از جمله مفاد ماده ۵۳ آن به صراحت فراز اول ماده ۲۳ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری از تاریخ ۶۲.۱۲.۲۴ (تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر) ملغی گردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق و عنایت به وحدت ملاک و اطلاق ماده ۱۶ قانون مذکور موضوع تفویض اختیار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه آماده به خدمت کردن مستخدمین خود حداکثر به مدت ۳ ماه، ادامه حالت آماده به خدمت مستخدمین مشمول قانون از تاریخ ۶۳.۳.۲۴ به بعد وجهه قانونی ندارد و دادنامه‌های شماره ۴۵۳-۶۳.۹.۲۹ و ۴۷۸-۱۳۶۳.۹.۲۸ شعب دهم و سیزدهم
دیوان که نتیجتاً از حیث استدلال مفید این معنی است و بالاخره دادنامه اخیرالذکر که مشعر بر بی‌اعتباری احکام آماده به خدمت از تاریخ ۶۳.۳.۲۴ می‌باشد منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
دیدگاه شما