نظر به این که بخشنامه ۱.۱۸۲۷۳-۱۳۶۲.۴.۱۱ شورای عالی قضایی ناظر به ماده ۱۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و راجع به آراء دادگاه صلح بوده و ارتباطی به آراء دادگاههای شهرستان و استان سابق و رسیدگی پس از نقض فرجامی نداشته که بخشنامههای اصلاحی و توضیحی شماره ۱.۲۲۰۵۷ – ۱۳۶۲.۵.۱ و ۱.۲۸۱۹۵- ۱۳۶۲.۶.۷ مؤید همین معنی است و مستفاد از مواد ۵۷۱ – ۵۷۲ – ۵۷۳ و ۵۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی پس از نقض دادگاه مرجوعالیه مکلف به رسیدگی مجدد میباشد و رسیدگی فرجامی وسیله دیوان عالی کشور در اصل ۱۶۱ قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران و در مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۱ نیز تجویز گردیده فلذا تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی همدان مبنی به رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی مطابق موازین تشخیص و تأیید میشود.
این رأی به موجب ماده ۳ مواد اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفری در موارد مشابه لازمالاتباع است.
گوناگون
تصویبنامه در خصوص قیمت گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می شوند
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ [اصلاحی ۱۳۹۱/۸/۲۸] با توجه به…
آییننامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک [مصوب ۱۴۰۰]
هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۳/۹ به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران…
تسریع در حسابرسی شرکتها و مؤسسات دولتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۴.۱۰.۲۴ مقرر نمود: ۱ – وزارت امور اقتصادی و دارایی در حسابرسی شرکتها و مؤسسات دولتی تسریع نماید. ۲ – دستگاههای اجرایی…
فرمان ناصرالدین شاه قاجار در خصوص انتصاب امیرکبیر (میرزا تقی خان فراهانی) به صدارت عظمی
جناب امیرنظام، ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق میافتد میدانیم. همین امروز شما را…
اختصاص مقدار هفتصد تن فرآورده نفتی در سال ۱۹۷۲ بمنظور کمک به اجرای طرح آبگیر حوزه مکونگ و عمران کشورهای کامبوج، تایلند، لائوس و ویتنام جنوبی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۰/۱۰/۱۱ بنا بموافقت شماره ۲ /۷۰۳۶ مورخ ۴ /۱۰ /۵۰ وزارت دارائی تصویب نمودند. طبق پیشنهاد شماره ۸۲۴۴ /۲۱ مورخ ۲۱ /۹…
دیدگاه شما