ماده واحده – ماده ۱۹ قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصلاح و شش تبصره به آن الحاق می‌شود.
ماده ۱۹ – کلیه وجوهی که از فروش و جریمه اجناس قاچاق که طبق مقررات مربوط به به نفع دولت ضبط قطعی شده یا می‌شوند و همچنین ریالها و معادل ریالی ارزهایی که کشف و به طور قطعی ضبط شده یا خواهد شد باید به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می‌گردد واریز شود. ارزهای مکشوفه در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت تا معادل ریالی آن را به حساب مزبور واریز نماید.
تبصره ۱ – دولت مجاز است حداکثر به میزان ۳۰% از وجوهی که طبق این قانون به حساب
خزانه واریز می‌شود برای پرداخت حق‌الکشف به کاشفین،مخبرین و مأموران انتظامی که
در کشف و ضبط قاچاق و کشف ریال و ارز دخالت داشته‌اند مورد استفاده قرار دهد.
آیین‌نامه نحوه توزیع و استفاده از اعتبار موضوع این تبصره بنا به پیشنهاد مشترک
وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – به میزان ۲۰% از وجوهی که طبق مفاد به حساب خزانه واریز می‌گردد در
اختیار سازمانهایی که قانوناً وظیفه مبارزه با قاچاق را به عهده دارند قرار می‌گیرد
تا جهت تهیه وسائل و تجهیزات و امکاناتی که در امر مبارزه با قاچاق ضرورت دارد به مصرف برسانند.
تبصره ۳ – حق‌الکشف موضوع این قانون از مالیات معاف است.
تبصره ۴ – به دولت اجازه داده می‌شود ۵۰% از کل عواید حاصله از محل جرائم و اموال
ضبط شده قاچاقچیان مواد مخدر را که وسیله دادگاهها و دادسراهای انقلاب یا دادگاهها
و دادسراهای عمومی اخذ می‌گردد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کشور می‌رسد به
مخبرین، کاشفین و مأموران انتظامی و سازمان کاشف اختصاص و مورد استفاده قرار دهد.
وسائط نقلیه حامل مواد مخدر و کالای قاچاق پس از صدور حکم قطعی به منظور
استفاده در امر مبارزه با قاچاق در اختیار سازمان کاشف جرم قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵ – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون منجمله “لایحه قانونی راجع به ارزها و طلا و جواهراتی که توسط سازمانهای ذیربط از مسافرین و یا قاچاقچیان به هنگام ورود یا خروج و یا در داخل کشور کشف و ضبط می‌گردد مصوب ۵۹.۴.۲۵ “و” لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهایی که به‌طور غیر قانونی وارد کشور می‌شوند مصوب ۵۹.۲.۱۷، در قسمت مغایر لغو می‌شود.
تبصره ۶ – پرداخت حق‌الکشف مربوط به تبصره‌های ۱ و ۴ در صورتی مجاز است که به تشخیص بالاترین مقام مسئول در تعقیب و دستگیری قاچاقچی اهمال نشده باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه نهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۳.۱۱.۳۰ به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی