هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۳.۳.۲۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۵۵۰ مورخ ۱۳۶۲.۱۲.۲۰ وزارت معادن و فلزات و به استناد ماده ۴۱ قانون معادن مصوب ۱۳۶۲/۳/۱ مجلس شورای اسلامی “آیین‌نامه استخراج و فروش معادن توسط بخش خصوصی” را بشرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ – در اجرای قسمت سوم بند ب ماده ۲۲ قانون معادن، وزارت معادن و فلزات آن دسته از معادنی را که در نظر دارد به بخش خصوصی واگذار نماید به‌ترتیبی که در تبصره ۴ ماده ۲۲ مشخص شده است به مزایده می‌گذارد.
ماده ۲ – در قرارداد استخدام و فروش نکات ذیل ذکر می‌شود:
الف – موضوع قرارداد و شرایط عمومی قرارداد از قبیل نام و نشانی و سایر مشخصات دارنده قرارداد – موقعیت و محدوده معدن – مقدار استخراج – نوع ماده معدنی – کل مبلغ قرارداد – نحوه پرداخت – مدت قرارداد – نوع و میزان تضمین حسن اجرای قرارداد
– شرایط تحویل و تحویل معدن در پایان مدت – شرایط‌فسخ قرارداد – درج ماده ۳۴ قانون معادن
ب – شرایط خصوصی قرارداد که بر حسب مورد و با توجه به وضع خاص معدن از طرف وزارتخانه تعیین می‌گردد از قبیل تأمین مواد اولیه کارخانجات صنعتی و یا سازمانها و ارگانهای رسمی، نحوه و شرایط ایجاد تأسیسات در محدوده معدن.
تبصره – انعقاد قرارداد مستلزم قبول طرح استخراج توسط وزارت معادن و فلزات خواهد بود.
ماده ۳ – دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلف هستند در سر معدن دفتر یا دفاتری که توسط دستگاه مزایده گزارنده قبل از شروع عملیات شماره‌گذاری و ممهور می‌شود بطور منظم نگهداری و میزان استخراج و محصول کانه‌آرائی شده و مقدار حمل روزانه را با توجه به برنامه‌های حمل و با ذکر مشخصات ماده معدنی در دفتر مربوطه ثبت و در موقع مراجعه کارشناسان و وزارت معادن و فلزات به آنان ارائه نمایند.
ماده ۴ – دارنده قرارداد استخراج و فروش مکلف است گزارش عملکرد هر سال را که حاوی نکات زیر باشد تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به وزارت معادن و فلزات و یا ادارات تابعه در استان مربوطه تسلیم و رسید دریافت نماید.
الف – مقدار استخراج قطعی ماده معدنی و مشخصات آن.
ب – مقدار و مشخصات ماده معدنی فروخته شده.
ج – قیمت و محل فروش با مدارک مربوط.
د – کرایه حمل و نقل با مدارک مربوط.
ماده ۵ – [اصلاحی ۱۳۶۴/۱/۲۵]
کلیه دارندگان قرارداد استخراج و فروش مکلفند مواد معدنی مستخرجه را به قیمتی که طبق ماده ۴ آیین‌نامه فروش مواد معدنی مصوب ۶۳.۳.۲۳ هیأت وزیران تعیین می‌شود به فروش برسانند در صورت عدم رعایت این ماده وزارت معادن و فلزات با آنان طبق ماده ۳۴ قانون معادن عمل خواهد نمود
ماده ۶ – وزارت معادن و فلزات عملکرد دارنده قرارداد استخراج و فروش را در مورد میزان استخراج و فروش ظرف سه ماه بررسی و آن را با گزارش کارشناسانی که در طی سال از معدن بازدید نموده‌اند و سایر اطلاعات موجود تطبیق و نتیجه را ملاک محاسبه قرار خواهد داد. در غیر این صورت گزارش عملکرد قطعی تلقی می‌شود.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر
دیدگاه شما